التموضعات الجديدة في المنطقة وأخطارها المُحدقة وسُبل مواجهتها

أحمد بيرهات (الرئيس المشترك لمنتدى حلب الثقافي)_

ما شاهدناه من زخم في حركة المصالحات والتطبيع في المنطقة، بين القوى والحكومات المتصارعة، كإحدى إفرازات وتبِعات صراع الهيمنة على المنطقة، والتي تحمل في طياتها الكثير من المعاني والدلالات، ودبلوماسية المصالح بين إيران والسعودية وتركيا والسعودية والإمارات والتقارب بين مصر وتركيا وغيرها لحسابات سياسية اقتصادية وأمنية مكثّفة تفرض ذاتها وجودياً، وقد رافق ذلك توجه الأنظار للانتخابات البرلمانية والرئاسية في تركيا التي جرت بتاريخ 14-28 أيار 2023، يعود سبب الاهتمام  لما لتركيا من أهمية جيوثقافية وسياسية واستراتيجية في التوازنات الإقليمية والدولية والأدوار التي لعبتها وتلعبها على المستويين الإقليمي والدولي، إضافةً لدورها المتعاظم خاصةً بعد أحداث ما سُمي بالربيع العربي والمكلّف بها من قبل قوى الرأسمال  المالي العالمي، وما أكد ويؤكد ذلك التدخّلات الكثيرة للدولة التركيّة في الصراعات الإقليمية في الشرق الأوسط، وفي كل من آسيا الوسطى وأفريقيا واستغلالها للملفات الشائكة في العالم حجّةً لتدخّلاتها من خلال دعمها لحركات الإسلام السياسي، التي أصابها الوهن والضعف والفشل الذريع، بشقّيها  السياسي والعسكري، مع إعادة التموضعات في سياستها الخارجية، وعلينا أن لا ننسى أيضاً دورها البارز في حرب الطاقة والغذاء، المستمرة منذ قرابة العامين على الأراضي الأوكرانية ومهارتها في اللعب على التناقضات بين أمريكا وروسيا، التي تؤثر على البنية الاقتصادية والغذائية العالمية، وخدمةً لمصالحها تستخدم ورقة اللاجئين بمكر سياسي في تعاملها مع الدول الأوروبية ومحاولتها إتقان التوازن الاستراتيجي في السياسة الدوليّة وتسخير كل ذلك خدمةً لمشاريعها التوسعية في المنطقة..

فوزٌ بطعمِ الخسارة

الكثير من متابعي الشأن التركي، رأوا أنَّ عدم تجاوز أردوغان نسبة خمسين زائد واحد في الجولة الأولى والانتقال إلى الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية التي استُكمِلت في 28 أيار المنصرم بالرغم من فوز أردوغان فيها، يعتبر بحد ذاته تراجعاً بنيوياً كونه لأول مرة لم يكسب الانتخابات من الجولة الأولى، منذ عشرين عاماً، بالمقابل ولأول مرّة أيضاً تجتمع كل المعارضة التركية بالرغم من كل التباينات الجدية الأيديولوجية وأجنداتها والخلافات فيما بينهم ضمن تحالف واحد، وهذا يعني أنَّ الانتخابات التركيّة كانت بمثابة صراع بين مشاريع الدول وأجنداتهم وبين القوى الإقليمية والدولية، لكل طرف مخططات يريد أن يحققها على حساب  طرف من هذه الأطراف المتنافسة، واختُصرت برمزية أردوغان وكليشيدار أوغلو، وهذا ما ظهر جليّاً من حيث الاهتمام العالمي كما مرَّ معنا آنفاً بكلِّ ما يخص الانتخابات التركيّة وما تم لمسه من التغطية الإعلامية المكثَّفة لها حتى أنَّه تم مقارنته بأهمية الانتخابات الأمريكية، فقد جرت في نفس الفترة في 21 أيار 2023 انتخابات في الدولة الجارة اليونان لم تحظَ بالاهتمام بقدر الانتخابات التركيّة وهذا يعود كما ذكرنا إلى الأهمية الكبيرة لموقع تركيا في التوازنات الدولية، فأصوات أردوغان في الجولة الأولى والثانية اعتمدت على أصوات الفاشيين وخِطاب معاداة الكرد وفق المعادلة التالية :
“كلما عاديت الكُرد؛ حصلت على أصوات أكثر” وبالطبع المرء يتأسَّف لهذه المعادلة الأردوغانية النتنة، ويعتبر هذا مؤشراً خطيراً عمل عليه تحالف الأمة (أردوغان – باخجلي)  خلال  الفترة الماضية ومازالت سارية حتى الآن، وهذا ما زاد من أطماع أردوغان بعد انتصاره وشجع ذلك باستمراره  في سياسته التوسعية المعتمدة أساساً على مشروعي الميثاق الملّي والعثمانية الجديدة.

هناك مُستجد آخر يجب عدم إغفاله وضرورة التطرّق له

التراجع الملحوظ لأصوات حزب الشعوب الديمقراطية في الانتخابات التركيّة ودخوله الانتخابات باسم حزب اليسار الأخضر، يدعوننا إلى التمعّن قليلاً في أسباب هذا التراجع على الرغم من وضوح الضغوطات السياسية والأمنية الكبيرة، على تحالف الكدح والعمل حتى إصدار إقرار إيقاف الدعم الاقتصادي بحقهم، المخصصة للأحزاب المشاركة في الانتخابات، والحيل وعمليات التزوير التي جرت في بعض المدن التركية، لقد بان من الضروري تجاوز أخطاء تحالف الكدح والحرية وإجراء النقد والمحاسبة الداخلية لنشاطاته، ووضع برنامج عمل مستقبلي واضح وشفاف، فالأوجلانية تعلمنا أنَّ النرجسية والحتمية مصطلحان لا يفيدان ولا ينفعان في السياسة، إنَّ فقدان الكرد لصفة صانعي الرؤساء والحكّام في تركيا مؤشر خطير، ويُضعف ثقل الكرد في سياسات المنطقة، لا بد من رؤيته والتوقف عنده بجدية والبحث في أسبابه ووضع حلول سريعة وإجراء مراجعة نقديّة واسعة، وهذا ما تعمل عليه الآن كوادر حزب الشعوب الديمقراطية، وأعتقد أنَّ هذه الخطوة هي الصحيحة فالمياه الجارية لا تُسن، وهذا ما سوف يسد طريق نشوة تحالف أردوغان – باخجلي بالنصر الذي بات يُثقل كاهِل الكرد بضغوطات شديدة، وهجمات على كل المحاور “للخروج من أزماتها الداخلية وتصديرها للخارج” لكن في المقابل لا سبيل أمام الكرد وكل المناضلين والمطالبين بالديمقراطية سبيل آخر غير المقاومة والسلاح المُشكل من ثنائية الوعي والإرادة.

ظهر انقسامٌ كبيرٌ في المجتمع التركي عقب الانتخابات التركيّة إضافةً للأزمات السياسية -الاقتصادية -الاجتماعية الحادة التي تعيشها بالأصل، وتُعتبر بشكلٍ أو بآخر استمرارية للذهنية الفاشية التوسعية السابقة ومحاولة نقل أزماتها الداخلية إلى خارج حدودها، وهذا يعني أنَّ هناك احتمالية وفرضية بشن تركيا هجمات عسكرية محدودة على شمال وشرق سوريا منها منبج أو تل رفعت (بالرغم من استبعاد هذه المنطقة لأسباب مذهبية) من خلال مقايضات وتفاهمات لا أخلاقية مع القوى المؤثّرة في الساحة السوريّة، فالهدف الأساسي للذهنية الحاكمة في أنقرة هو إنهاء تجربة الإدارة الذاتية الديمقراطية التي تعتبرها خطر وجودي، وما يؤكد ذلك الهجمات الأخيرة على مناطق الشهباء ومنبج في شمال وشرق سوريا، والتي استهدفت وحدات حماية الشعب وقوات حكومة دمشق وتبعها استهداف المراكز المدنيّة والصحيّة التي تخدم القاطنين والمُهجَّرين من أبناء عفرين المحتلة، (والاجتماع الذي حمل الرقم عشرين والأخير في آستانا في الأيام القليلة الماضية، والمُخرجات التي تمخضت عنها قد أشارت في غالبية بنودها  إلى استهداف تجربة الإدارة الذاتية الديمقراطية، واعتبارها الخطر المشترك بين الدول المجتمعة).

تزامنت الاستهدافات التركيّة الأخيرة مع إصدار الإدارة الذاتية الديمقراطية قرار محاكمة مرتزقة داعش في مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية ووفق القوانين الدولية والمحليّة، ويعتبر هذا القرار في محاكمة عناصر داعش قراراً صائباً، وهي بمثابة محاكمة تركيا ونظامها والكشف عن جرائهم ومخططاتهم بالدلائل والإثباتات، وتوضيح العلاقة العضوية والتنظيمية بينهم، وهذا ما سيُبرِز للقاصي والداني أهمية دور قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية الديمقراطية في محاربة وهزيمة “داعش” الإرهابي، هذه القوات والإدارة التي اتخذت من مقاومة ومحاربة داعش شعاراً أخلاقياً، لا يمكن التهرّب من مسؤوليتها، فالنظام التركي بذهنيته الفاشية والقروسطية يُمثل نظام التخلّف والعائق الأساسي أمام أي تحوّل ديمقراطي في تركيا وسوريا، وكل المنطقة نتيجة دعمها لقوى الظلام والإسلام السياسي الإخواني وعدم حل القضايا الرئيسية في المنطقة وعلى رأسها القضية الكردية، ووأد نواة أي تجربة تؤسس للحضارة الديمقراطية، وتستخدم في ذلك كل أدوات الثورة التقنية ووسائل الحرب والحرب الخاصة، وبهذا المعنى يمكننا القول أن أي هجوم واستهداف للإدارة الذاتية الديمقراطية، هو استهداف للديمقراطية والقيم الإنسانية، وهذا ما يُشكّل خطراً على تعايش الشعوب في الشرق الأوسط وتبعاتها الدوليّة.

فأهم معضلة تواجهها المنطقة عامةً وتركيا خاصةً هي التحوّل الديمقراطي والمسائل الاقتصادية المتعددة، فهي تعيش أزمة اقتصادية خانقة نتيجة الديون المتراكمة سواء الداخلية أو الخارجية، كل ذلك بالتزامن مع اقتراب مئوية معاهدة لوزان في الرابع والعشرين من شهر تموز القادم، ومئوية تأسيس الجمهورية التركية، المُصادِفة في التاسع والعشرين من تشرين الأول القادم، وبذلك تكتمل الصورة، فقد بات الصراع الموجود في تركيا  واضح وهو بين خطين رئيسين خط الفاشية ومعاداة الكرد الذي يمثله التحالف القوموي والإسلاموي وخط المؤمنين بالفكر الاشتراكي والديمقراطي الذي يمثله تحالف اليسار الأخضر وكل المؤمنين بفكر القائد أوجلان ومنظومة المجتمع الكردستاني.

المواقف والمهام المطلوبة في هذه المرحلة

القراءة الصحيحة والصائبة للمرحلة، ستجلب المكاسب عبر التنظيم والإبداع على كل الصُعد والمستويات السياسية والعسكرية، من خلال إيلاء الأهمية للإنسان السوي فهو الذي يُدرِك ويفهم ويلتحم مع مطالب الشعب وفق صيرورة تقدّم المجتمعات.

فالصمت الدولي على ما تقترفه الدولة التركية من جرائم واحتلال، ومن استهداف المنطقة، وتدخّلاتها السافرة سيجعلها تتمادى بشكلٍ أكبر مستقبلاً، فأردوغان بحاجة مجدداً لأصوات القومويين والإسلاميين في الانتخابات المحليّة المزمع إجراؤها في شهر آذار عام 2024، لذلك ستقوم بكل شيء والاستمرار في الهجمات ضد مناطق شمال وشرق سوريا لتسويق أجنداتها الداخلية، وهذا يعني أنَّها لن تتخلى عن ذهنيتها التوسعية الشوفينية ولا يمكن الرهان على هذه الذهنية على المدى المنظور.

ما يمكن استنتاجه أخيراً هو أن صيف وخريف هذا العام سيكون حافلاً بالتطورات في الشأنين التركي والسوري وعلى صعيد القضية الكردية، ولا ننسى أنَّه ستكون للدول العربية دوراً بارزاً مؤثراً للحد من تدخّلات تركيا وإيران في المنطقة عامةً، إذا ما استطاع الكرد ودعاة الديمقراطية، أن يبلوروا رؤى سياسية ودبلوماسية، وعملوا على التعريف بمشروعهم الديمقراطي السلمي في المنطقة والترويج لمبادرة الإدارة الذاتية الديمقراطية ذات البنود التسعة الصادرة في 18 نيسان 2023وسوف تكون الأساس في الانفتاح السياسي والدبلوماسي المُرتقب.

النضال والمهام المطلوبة في هذه المرحلة وخاصةً بعد التموضعات والانفتاحات في المنطقة، وصدور النتائج التي تمخضت عنها الانتخابات البرلمانية والرئاسية في تركيا هي استمرار ثورة الشعوب في المنطقة وتركيا وكردستان بشكلٍ خاص، وضرورة البحث في  السوسيولوجية المجتمعية والتركيز الجدي على دور ومسؤولية الفرد ومنظمات المجتمع السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وتطوير الذهنية، والتقرّبات العلمية في مواجهة ثقافة الأنانية والخطاب الشعبوي الذي مارسه أردوغان خلال العشرين سنة الماضية وما زال يمارسه حتى الآن، وهذا يعني أنَّ أكثر من نصف الشعب في تركيا غير جاهز للتحوّل الديمقراطي، وما تصويت سكان المناطق المنكوبة جراء زلزال السادس من شباط لأردوغان إلا مؤشر على مدى تقرّب الجماهير وتخديرهم بثنائية الخطاب الديني والشعبوي والعقلية الميكافيلية المنفعية، فأردوغان يسيطر على كل مفاصل الحياة في تركيا، ابتداءً من القضاء والإعلام والعسكر، وكل مؤسسات الدولة، وما زيادة حالات التزوير في الانتخابات الأخيرة إلا تأكيداً لما نقوله، ورغم ذلك فإن تحالف الكدح والحرية تمكَّن من دخول البرلمان باثنان وستين + أربعة (مستقلين) نائب ونائبة، واحد وثلاثين منهم من النساء، وهذا يشير إلى الأهمية التي يوليها التحالف لدور المرأة التي أسَّست المجتمعية وسوف تقود التحوّل وتؤسس للحضارة الديمقراطية، والخطوة الأساسية والتي لا غنى عنها تبقى في استفراغ الحياة والثقافة الرأسمالية والمطالبة بالحياة الحرة عبر تضافر جهود كافة شرائح المجتمع، من خلال تفعيل المجتمع المدني ومنظماته السلمية والخضراء وترسيخ ثقافة العيش المشترك، وهذا ما سيُخفِّض منسوب الفاشية في تركيا والمنطقة عامةً وتعود الأمور لِنصابها الصحيح.