التكنولوجيا الحديثة: المجتمع.. السياسة.. الأمن.. والبروليتاريا الجديدة

حميد المنصوري (كاتب ومحلل سياسي)_

لا أحد يجحد فضل الآلة، فالإنسان المخلوق استطاع إيجاد الآلات المتنوعة والكثيرة، ومازال عقلهُ يخترع ويصنع ويبتكر، لتسهيل حاجاتهِ المتزايدة والمتشعبة، ولتحقيق أفضل مستويات الحياة من إنتاج ومعرفة وأمن وصحة واتصال وسرعة، فوصلت التكنولوجيا والصناعة إلى ما يسمى بالذكاء الصناعي، الذي يعني سلوك برامج حاسوبية لها القدرة على محاكاة سلوك البشر في عملية معالجة المعلومات واختيار واتخاذ البدائل وحتى القرارات التنفيذية، وكل ذلك أصبح يحدث في الشركات والمصانع والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والخدمية، وصولاً إلى الدفاعات العسكرية والأمن السيبراني.

ففي سلسلة من التطور، حققت وسائل الاتصال والتصوير التقليدية تطوراً وتنظيمًا في الحياة العامة والخاصة، وأدخلت تحسينات على قدرات وسرعة تفاعل المجتمع المعرفي والعملي والاجتماعي والأمني على المستوى الداخلي والخارجي، إلى جانب ما مثلتهُ من متعة ومؤانسة وتمازج ثقافي، ثم تغيرت هذه الوسائل مع التطور التكنولوجي لتصبح أكثر انتشاراً وتنوعاً وسرعة ووفرة في المعلومات المتعددة إلى جانب تقديم الكثير من المعلومات والمعرفة والخدمات المتعددة كالتسوق الإلكتروني والعمل عن بُعد، فعلى مستوى السياسة العامة المعاصرة، أصبحت التكنولوجيا بوسائلها المتعددة تمثل جزءًا محوريًا في إنجاز المعاملات والخدمات الحكومية وغير الحكومية عبر التطبيقات الإلكترونية في أي مكان وزمان عبر الحاسوب والأجهزة الذكية بصورة سريعة وعالية. ومَثَلَ ذلك محلاً لسرور المتعاملين ومعياراً لتقدّم وإنجاز المعاملات والمصالح والخدمات التجارية وغير التجارية كالتعليم والطبابة عن بُعد. ناهيك عن رقابة حركة الأموال والبشر بصورةٍ عالية، وتحسين السياسات العامة الحكومية عبر توفر الإحصائيات الكمية المتعددة والمختلفة وتحويلها إلى معلومات نوعية تعكس علاقات بين عوامل ومطالب ومؤثرات ونقاط قوة وضعف وفرص لتحسين الأداء.

فجميع الحواسيب والهواتف الذكية، مع التطبيقات والبرامج المستخدمة للأفراد والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية كالشركات والمصارف والمصانع والمحلات التجارية وغيرها الكثير كالطيران وحتى بعض الأسلحة، أصبحت مرتبطة بالشبكة العنكبوتية الإلكترونية العامة والخاصة وما يتيحهُ الذكاء الاصطناعي من برامج وتطبيقات. هذا الأمر قاد إلى عالم إلكتروني، والذي بدورهِ خلق نطاقاً جديداً للتفاعلات الدوليّة. فالدولة على المستوى الداخلي وعبر الأمن السيبراني، تحافظ وتصون استخدام جميع الشبكات والأجهزة والتطبيقات الإلكترونية على مستوى الأفراد والمؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية، وبذلك فإن أي تَعَدّي يسبب اختراق واحتيال وسرقة للمعلومات أو تعطيل حركة أو إخلال بالنظام الإلكتروني على المستوى الداخلي يُعدُّ جريمة إلكترونية يُعاقب عليها القانون حسب التشريعات الداخلية والدولية حول الجريمة الإلكترونية، على سبيل المثال، التكنولوجيا أصبحت عابِرة للحدود والقوميّة وسيادة الدول فبإمكان قرصان جالس على حاسوبهِ الشخصي أن يُحدِث عطلاً وخراباً، وإلى أبعد من ذلك، فالدول والحكومات تستطيع عبر قدراتها الإلكترونية مراقبة شريحة كبيرة من المجتمع، الأمر الذي يساعد على تتبع واكتشاف أو إحباط الجرائم الفردية والجماعية المنظمة منها وغير المنظمة. علاوةً على معرفة ماهيّة المتغيرات والتحديات والمشاكل والطموحات التي يمر بها المجتمع أو الشعب، والذي يكشف مسارات للتفاعلات في الحراك الاجتماعي، فتستطيع الدول رسم سياسات مستقبلية أو مراجعة وتغيير بعض سياساتها. وهذا الأمر يحمل معضلة بين الضرورات الأمنية التي تفرضها الواقعية السياسية وحقوق الإنسان والحرية الفردية، ويمكن خلق توازنات في هذه المعضلة، على سبيل المثال، ترك الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون الرئاسة لنائبة جيرالد فورد بعد فضيحة التجسس وترجيت، بينما غيرت هجمات الحادي عشر من سبتمبر من أولويات واشنطن لصالح السياسات الأمنية، حيث تجسست واشنطن على شريحة كبيرة من سكانها والمهاجرين إليها، وصولاً إلى الحلفاء. وفي الشؤون الأمنية، ستخرج تبعية تكنولوجية للدول الصانعة والمنتجة للذكاء الاصطناعي بشكلٍ كبير، وهنا ربما نرى اليابان والصين أيضاً توازي الولايات المتحدة في تحقيق أمن الكثير من الدول.

وعلى الوجه الآخر، من نافل القول بأن تاريخ دخول الآلات الصناعية في مختلف ميادين الإنتاج والأعمال قلّص الوظائف ولكن وَلّدَ في نفس الوقت وظائف أكثر في صيانتها وصناعتها إلى جانب زيادة الإنتاج والتوزيع وتقليص الأسعار. رغم ذلك، ما نشهدهُ اليوم في هذا القرن من تطور التكنولوجيا الضخم والسريع في كافة قطاعات النشاط البشري سيلتهم الوظائف ولن يخلق وظائف موازية للمفقود منها، ولعل الاستثناء هنا الدول التي لا تملك قوة في قدرات وأعداد البشر العاملين، والتي ستستفيد من التكنولوجيا دون سلبيات، وبالنظر إلى وظيفة الدولة أي كان تصنيفها أما دولة التخصيص  Allocation Stateحيث تعتمد على تصدير الموارد الطبيعية وتقوم بخلق وظائف وتقديم مختلف الخدمات للشعب من تلك العوائد، أو أنها في خانة الدولة المنتجة Production State التي تقوم على الصناعة والإنتاج والاستثمار والخدمات، حيث الحكومات هنا تعتمد على الضرائب عبر الأفراد والشركات والمصانع في تحقيق سياساتها العامة للشعب من وظائف وخدمات مختلفة ومتعددة مع تطوير القدرات البشرية والمادية. قطعاً، فإيجاد الوظائف بشكلٍ مستمر يعد أحد أهم أهداف الحكومات نحو شعوبها، والوظيفة ليست فقط عملاً مقابل أجر مادي، بل وسيلة اتصال وولاء وانتماء وتفاعل مع النظام السياسي وسلامة المجتمع، كما أن الوظيفة تعكس مشاركة للشعب مع الحكومة والنظام السياسي، وفلكًا تدور فيه السياسات والبرامج التنموية، ومعياراً لنجاح السياسات، إلى جانب ذلك، تعد الوظيفة طريقاً لإعادة توزيع الدخل القومي واستهلاك السلع ومنها ما تنتجهُ التكنولوجيا. ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن إتمام المعاملات والتعايش مع التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي سيكون سببًا في بعض الأمراض البدنية والنفسية والجرائم المختلفة بسبب قلة الحركة والتفاعل بين البشر وتجمد الحياة. التكنولوجيا الحديثة والذكاء الصناعي لهما جوانب في غاية الأهمية لتطوير ودقة وكمية الإنتاج والسرعة والاتصال والتواصل وإنجاز المعاملات والطلبات المتعددة، والأمر يتعلّق أيضاً بطرق الطبابة من تشخيص الأمراض والعمليات الجراحية والخطط العلاجية، وكذلك الحال في معرفة الأعطال في الكثير من الآلات مثل السيارة الحديثة والطائرة، بل والقدرة على القيادة الإلكترونية، ومن المضحك ما حدث من اصطدام الذكاء الصناعي مع حقوق الملكية في استخدام صوت الشرق أم كلثوم لإنتاج أغنية جديدة مؤخراً. وفي حالة من التأمل في أهمية وخطورة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على الحياة البشرية، فإنها ربما تتجه نحو خلق وولادة البروليتاريا الجديدة، تلك التي سوف تناضل وتكافح من أجل الحصول على الوظائف والخروج من جحور البيوت والبطالة التي تسبب الأمراض والجرائم، فالبروليتاريا الجديدة ستناضل من أجل الحياة وحقوق البشرية في العمل والحركة والاتصال والتفاعل الاجتماعي، وهذه أبسط الحقوق في إطار العدالة والحياة الطبيعية، ولن يمنع هذا السيناريو في المستقبل القريب، إلا أن يكون كما حدث عندما تزايد خطر التلوث واستنزاف الموارد الطبيعية عبر الإنتاج والتنمية، حيث خرجت فلسفة التنمية المستدامة لإيجاد توازن بين الضرورات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والعمرانية في تلبية احتياجات الحاضر مع ضمان حقوق الأجيال القادمة في التنمية، وعلى السياق والمسار نفسه، ستخرج سياسات حكومية وأطروحات فكرية تؤطر استخدام التكنولوجيات وتجعل لها محددات للمواءمة بين الضرورات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والأمنية والصحية، خاصةً وإن تزايد البطالة لن يجعل هناك قيمة للسلع والخدمات ولا حتى شرعية للحكومات، وقد نتحدث آنئذ عن تنمية تكنولوجية مستدامة.