روناهي/ قامشلو –
أوضح المحامي، حسن مصطفى، بأن قرار الإدارة الذاتية بشأن محاكمة مرتزقة داعش قانوني، ويأتي من حرص الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، على تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
حول ذلك تحدث لصحيفتنا فقال: “الإدارة الذاتية كانت قد وجّهت عدة نداءات في مراحل سابقة للمجتمع الدولي، على ضرورة سحب رعاياها من السجناء الذين كانوا مُنخرطين في صفوف مرتزقة داعش، لكن لم تتم الاستجابة لنداءات الإدارة الذاتية من قبل الأوساط الدوليّة والإقليميّة”.
وأضاف مصطفى: “عدم استجابة المجتمع الدولي هدفه واضح هو إبقاء هؤلاء كورقة ضغط وقنبلة موقوتة في المنطقة، وتحميل الإدارة الذاتية أعباء تواجدهم، التي لم تعد تُحتمل، كما هو مخيم الهول الذي يحوي على أكثر من ستين ألف يحملون الفكر المتطرف”.
واختتم المحامي حسن مصطفى، حديثه بالقول: “شعوب شمال وشرق سوريا، ترفض فكر داعش جملةً وتفصيلاً، ولا يوجد قانون دولي يمنع الإدارة الذاتية من محاكمة مجرمي الحرب، وسيتم في المرحلة المقبلة محاكمتهم وفق القوانين المعمول بها في مناطق الإدارة الذاتية، والقانون الدولي، والدعوة مفتوحة لجميع الأطراف الدولية للمشاركة في هذه المحاكمات”.
