قرار محاكمة “داعش”… اختصاصٌ مكانيّ يُلبّي مطلبَ العدالة

رامان آزاد_

 أصدرت الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا قراراً بمحاكمة مرتزقة “داعش” بعدما استوفت كلّ فرص الانتظار، نتيجة مواقف الحكومات والدول التي خذلت مبدأ العدالة والقيم الإنسانيّة والتي تفرض محاسبة الجناة والقتلة ومطالب أولياء الدم، وبذلك؛ فإنّ القرار استجاب لأهم شروط الشرعيّة، فيما كانت أسبابُ التعطيلِ تستندُ إلى مواقف سياسيّةٍ لا تنفصل عن سياسة الضغط على الإدارة الذاتيّة وزيادة أعبائها بإبقاء واحدة من أخطر القضايا معلقة.

قرارٌ يُحرِجُ الحكوماتِ والدولِ

أعلنت الإدارة الذاتيّة في شمال وشرق سوريا في بيان رسميّ السبت 10/6/2023 أنّها تنوي محاكمة المعتقلين من مرتزقة “داعش” الأجانب المحتجزين لديها، وجاء في البيان: “شهد العالم خلال السنوات الماضية كيف قارعت وحاربت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) تنظيم داعش الإرهابي في شمال وشرق سوريا ابتداءً من كوباني وصولاً للباغوز ومروراً بعاصمة خلافتهم المزعومة الرقة، هذا التنظيم الذي يُمثّل أخطر تنظيم إرهابي دولي، وارتكب أفظع الجرائم والمجازر الجماعية بحق أبناء المنطقة ترتقي لمصافي جرائم الحرب وجرائم القتل ضدّ الإنسانيّة، وآلاف المفقودين، بالإضافة إلى تدمير مدننا وبنيتها التحتية، وضمَّ إرهابيين من أكثر من 60 جنسية، دخلوا الأراضي السوريّة عبر الأراضي التركيّة وبدعم وإشراف من حكومة أنقرة، ولكن بالرغم من ذلك تمكّنت قواتنا (قسد) من دحرهم وهزيمتهم جغرافياً بدعم من التحالف الدولي لمحاربة داعش، وقدّمنا خلالها تضحيات كبيرة من خيرة أبنائنا وبناتنا، فوصل عدد الشهداء إلى أكثر من  15 ألف شهيد وما يزيد عن 25 ألف جريح”.

البيان كان واضحاً في توضيح دواعي القرار المتمثل بالتقاعس الدوليّ إزاء قضية تُهدد السلم الدوليّ، لأنّ “داعش” لا زال يُشكّل مصدر خطر لأمن المجتمعات ليس في الشرق الأوسط بل مختلف دول العالم، وجاء في البيان: “بسبب عدم تلبية المجتمع الدوليّ لنداءات ومناشدات الإدارة الذاتيّة للدول لاستلام مواطنيها من التنظيم، وإحقاقاً للحق، وإنصافاً للضحايا، وتحقيقاً للعدالة الاجتماعيّة، فقد قررت الإدارة الذاتيّة لشمال وشرق سوريا البدء بتقديم عناصر داعش من الأجانب المحتجزين لديها إلى محاكمات علنيّة وعادلة وشفافة”.

وقال بدران جيا كرد الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا: “إنَّ قانوناً محليّاً لمكافحة الإرهاب جرى تعديله العام الماضي ليصبح أكثر شمولاً سيُستخدم لمحاكمة مرتزقة داعش”، وأضاف: “سيكون هناك حق توكيل محامي للمتهمين”.

وتابع جيا كرد: “سنقوم بدعوة التحالف الدوليّ… وجميع المنظمات والجهات الحقوقيّة والشخصيات التي تريد المتابعة والحضور كمراقبين بحكم إنّها محاكم علنيّة وشفافة”.

وقالت ليتا تايلر المتخصصة في شؤون مكافحة الإرهاب في منظمة هيومن رايتس ووتش إنّه يجب على المجتمع الدوليّ إما توفير الدعم للمحاكمات التي ستجري في شمال وشرق سوريا بما في ذلك بالموارد أو إجراء المحاكمات في دول المعتقلين أو في دولة ثالثة، وقالت لرويترز “أيّ شيء غير ذلك لن يعتبر فقط انتهاكاً لحقوق هؤلاء المعتقلين في الحصول على محاكمةٍ عادلةٍ، لكنه سيُمثّل أيضاً صفعةً على الوجه لضحايا “داعش” وأفراد أسرهم الذين يستحقون رؤية العدالة تتحقق في جرائمهم”.

ويستندُ القرارُ إلى الاختصاصِ المكانيّ والذي يتحددُ بالمكانِ الذي وقعت فيه الجريمة كلها أو جزء منها أو أي فعل متمم لها أو أيّ نتيجة عليها أو فعلٍ يكون جزءاً من جريمةٍ مُركبةٍ أو مستمرةٍ أو متتابعة، وبسبب الاختصاص المكانيّ فهناك وفرة في الأدلة وسهولة في حضورِ المدعين والشهودِ، الأمر الذي يخفف كثيراً من أعباء المحاكمة ومعلومٌ أنّ هذا النوع من المحاكمات وبعدد كبيرٍ من المتهمين باهظ الكلفة.

وتداولت العديد من الوسائل والمواقع الإعلاميّة تصريح لدبلوماسيّ لرويترز إنّ قرارَ الإدارةِ الذاتيّة كان مفاجأة، وقال الدبلوماسي: “لم يعتقد أحد أنهم سيفعلون ذلك. نحن نأخذ الأمر على محمل الجد لأنهم يحتجزون الكثير من الناس، لكن هذه قضية منفصلة عن محاكمتهم. محاكمتهم أمر مختلف تماماً”، وأضاف أن مثل هذه المحاكمات ستحتاج إلى توفير مستويات عالية من الأمن، مشيراً إلى أن خطر هروب عناصر داعش سيزداد.

قرار تُمليه الضرورة

من الثابت أنّ السجون تعدُّ مفاعلات ومختبرات لتوليد الفكر المتطرف الذي يتبنى العنف ويمارسُ الإرهاب، وما حدث في سجون بوكا وأبو غريب في العراق أدلة تثبت ذلك، وفي سوريا كان معظم من تزعّم المجموعات المرتزقة في البداية ممن أخلي سبيلهم من سجن صيدنايا، وتحوّل المسلحون إلى مرتزقة موالين لأنقرة بسبب الفكر المتطرف. ولا تقل درجة الخطورة في المخيمات عن السجون، ومن وقت لآخر يشهد مخيم الهول أعمال عنف وجرائم قتل، وأطفال “داعش” ونساؤه نذر خطر قادم إذا لم تُوضع نهاية للمخيم، وبذلك؛ فإنّ القرار بعد أكثر من أربع سنوات تمليه الضرورة الأمنيّة والسلم.

إلا أنّ كثيراً من وسائل الإعلام تجاهلت حقيقة السجون، وذكرت أنّ قرار الإدارة الذاتية جاء بعد يومين من اجتماع لـ “التحالف الدوليّ لمحاربة داعش” عقد في الرياض بحضور 30 وزير خارجيّة. وذكر البيان الختاميّ للاجتماع “أهمية تخصيص الموارد الكافية لدعم التحالف والشركاء الشرعيين”، في إشارة ضمنيّة إلى “قوات سوريا الديمقراطيّة”، و”مواصلة دعم الاستقرار في المناطق المحررة من داعش”. وشهد إعلان وزراء التحالف إطلاق حملة تعهد ماليّ من أجل الاستقرار، يهدف إلى جمع 601 مليون دولار “للمناطق المحررة من داعش” في سوريا والعراق، وأعلنت ثماني دول أعضاء بالفعل عن تعهدات بأكثر من 300 مليون دولار.

جزئيّاً كان الربطُ صحيحاً ما بين قرارِ الإدارة الذاتيّةِ واجتماعِ التحالفِ الدوليّ، ولكن مع عكسِ الاتجاه، فعلى مدى أربعِ سنواتٍ ما انفكّت الإدارة الذاتيّة تدعو مختلف الدول، بما في ذلك كندا وفرنسا والمملكة المتحدة وغيرها، إلى استعادةِ مواطنيها وكذلك الآلاف من النساء والأطفالِ الأجانبِ المحتجزين لديها، ذلك لأنّ قضية “المرتزقة الأجانب” تعدُّ أحدَ أكثر القضايا الأمنيّة والحقوقيّة تعقيداً في الأزمةِ السوريّة. ولم تبادر العديد من الدول لاستلام رعاياها الذين انضموا إلى “داعش” خشية أنَّ قوانين مكافحة الإرهاب المطبقة لديها لن تضمن معاقبتهم بأحكام سجن طويلة، والمشكلة في طرح القضية التي تتعلق مباشرةً بالإطار القانونيّ للمحكمة والمكان الذي تُقام فيه.

واليوم، ورغم التحديات الكبيرة، وصعوبة المرحلة وحساسيتها، والأعباء الكبيرة التي تتحملها الإدارة الذاتية نتيجة احتجاز المرتزقة دون أي محاكمة، فإنّ استمرار هذا الوضع لم يعد مقبولاً، كما أنّه يخالف قيم العدالة والقوانين والاتفاقيات الدوليّة، علاوةً على ما يشكّله هذا الاحتجاز من مخاطر أمنيّة بحال استمرار الوضع الحالي، وقد شهدت مقرات الاحتجاز حالات استعصاء وتمرّد مسلح، منها:

أول حالة استعصاء في سجن الصناعة (غويران) في مدينة الحسكة، في 29/3/2020، تمكن خلاله “المعتقلون من تخريبِ وخلع الأبواب الداخليّة للزنزانات، وإنشاء فتحات في جدران المهاجع، والسيطرة على الطابق الأرضيّ للسجن”، وفي 9/9/2020 وقع عصيان آخر في “سجن الصناعة”. كما حدث عصيان في سجن العايد بمدينة الطبقة. فيما كانت أحداث سجن الصناعة في 20/1/2022 الأخطر على الإطلاقِ والتي بدأت باستخدام سيارات مفخخة بالتوازي مع تمردٍ داخل السجن وهروب بعض المرتزقة لتتوسع دائرة الاشتباكات، وكان المخطط إعادة إحياء “داعش”، وعقد مجلس الأمن الدوليّ جلسةً خاصة في 27/1/2022، حول وضع السجن واحتمالات الخطورة، وأنّه لا يجب الاستهانة به ويتطلب جهوداً دوليّة متضافرة، وشهدت الجلسة سِجالاً بين مندوبي روسيا وأمريكا بشأن حماية المدنيين.

مُناشدات ومبادرات سابقة

18/3/2019 الناطق باسم العلاقات الخارجية في شمال وشرق سوريا كمال عاكف: كشف أن هناك نقاشات حول تشكيل محكمة دولية لمرتزقة داعش في مناطق شمال وشرق سوريا، بحضور ممثلي الشعب، وبيّن إلى أن الإدارة الآن تتبع استراتيجية جديدة وهي كيفية القضاء على فكر داعش المنتشر في المنطقة. طبعاً دبلوماسية الإدارة الذاتية الديمقراطية تسير على الطرق الصحيح ووجود محكمة دوليّة في مناطقنا هو أمر جداً مهم.

في 25/3/2019، أي بعد يومين فقط من إعلان تحرير آخر الجيوب التي تحصّن فيها مرتزقة “داعش” في بلدة الباغوز في 23/3/2019، دعت الإدارة الذاتيّة المجتمع الدوليّ لإنشاء محكمة دوليّة خاصة لمحاكمة داعش في شمال وشرق سوريا لأنّ الاختصاص في المحاكمة يعود لمحاكم مكان وقوع الفعل الجرميّ ومن ثم لمكان إلقاء القبض على المجرم ولكي تتم المحاكمة بشكلٍ عادل ووفق القوانين الدوليّة وبما يتوافق مع العهود والمواثيق المعنية بحقوق الانسان، وبذلك فإنّ الإدارة الذاتيّة في شمال وشرق وسوريا هي صاحبة المبادرة.

وفي 6/6/2019، قال وليام روبك المستشار الأمريكيّ ضمن قوات التحالف الدوليّ، إنهم يناقشون مع شركائهم مسألة “إنشاء محكمة دوليّة لمحاكمة “داعش” لدى قوات سوريا الديمقراطية”. وأشار حينها، إلى أنّهم “سيحافظون على المعتقلين من الناحية الأمنيّة مع مراعاتهم بشكلٍ إنسانيّ”.

وفي 6/7/2019 عُقِد المنتدى الدوليّ حول “داعش”، وجاء في توصيات المنتدى “تطبيقاً لقراراتِ مجلسِ الأمن ذات الصلة بمكافحة “داعش” ومن أجل تحقيقِ العدالةِ يجبُ إنشاءُ محكمة ذاتِ طابعٍ دوليّ في شمال وشرق سوريا لمقاضاةِ الآلاف من أفراد “داعش” المعتقلين وعوائلهم الموجودة في مخيماتِ تابعة للإدارة الذاتيّة وتقديم الدعم الماديّ واللوجستيّ من قبل التحالف الدوليّ لمساعدة الإدارة الذاتيّة في تحقيق ذلك”.

13/12/2019 عُقِد في البرلمان الأوروبيّ في بروكسل المؤتمر الدولي الخاص حول شمال وشرق سوريا، بحضور ومشاركة شخصيات سياسية وبرلمانيين من مختلف دول العالم، ومن بين توصيته “تشكيل محكمة محلية برعاية دولية في شمال وشرق سوريا لمقاضاة الأتراك والجهاديين (بما في ذلك داعش) وأي أفراد آخرين يُشتبه بضلوعهم في جرائم حرب”.

وتداولت تقارير إعلاميّة في 4/1/2020 أنّ التحالف الدوليّ بصدد إنشاء قاعة محكمة دوليّة في مدينة قامشلو، لمحاكمة مرتزقة “داعش”.

وفي 3/6/2021عُقد لقاء بين وفدِ من الإدارة الذاتيّة لشمال وشرق سوريا وممثلين عن الخارجية الأمريكيّة، ودولٍ أوروبيّة مجلس الاتحاد الأوروبي، والدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية EEAS، وبحسب بيان للإدارة الذاتيّة، فقد تناول اللقاء ملف مرتزقة “داعش” المعتقلين، وعوائلهم في المخيمات وبصورةٍ خاصةٍ مخيم الهول. وجاء في البيان: “نطالب بدعم الإدارة لتحقيق العدالة وضرورة تشكيل محكمة عادلة لمحاكمة مرتزقة “داعش” والنساء اللواتي ارتكبن الجرائم في مناطق الإدارة، وتعويض ضحايا الإرهاب والمتضررين من الإرهاب (عوائل الشهداء والأطفال اليتامى، وجرحى الحرب وذوي الإعاقات الدائمة)”.

وفي 9/11/2021 صادق المجلس العام في الإدارة الذاتية على توحيد قانون محاكمة السوريين المتهمين بقضايا “الإرهاب”.

في 24/2/2022 طالب منبر ضحايا داعش بإنشاء محكمة دوليّة لمحاسبة معتقلي مرتزقة “داعش” الموجودين في شمال وشرق سوريا، كما طالب المجتمع الدوليّ والتحالف الدوليّ بدعم هذه الفئة (ضحايا داعش) ومشاركتهم في أيّ عمليةٍ سياسيّة في سوريا.

في 23/6/2022 صرّح حسن الأحمد الرئيس المشترك لمجلس العدالة الاجتماعيّة في الإدارة الذاتيّة أنَّ آليةَ محاكمةِ عناصر “داعش”، “لا تزال قيد النقاش بين الإدارةِ والتحالف الدوليّ”.

في 3/10/2022 قال المُتحدّث الرسمي باسم دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية، في شمال وشرق سوريا، كمال عاكف في تصريح لنورث برس إنهم بصدد إجراء محاكمات لبعض عناصر “داعش” المُعتقلين في سجون الإدارة.

وفي 9/11/2022 صادق المجلس العام في الإدارة الذاتية؛ على توحيد قانون محاكمة السوريين المتّهمين بقضايا “الإرهاب”.

نماذج من المحاكم الدوليّة

تُعتبر محكمة “نورنبرغ” أولى المحاكمات وأكثرها شهرة، وكُلفت بمهمة محاكمة 24 من أهم القادة السياسيين والعسكريين الألمان (الرايخ الثالث) بعد الحرب العالمية الثانية أمام المحكمة العسكريّة الدوليّة، التي عُقدت المحكمة بين 20/11/1945 و1/10/1946، ووصفها السير نورمان بيركيت، أحد القضاة البريطانيين الحاضرين طوال المحاكمة أنّها “أعظم محاكمة في التاريخ”.

تأسّست المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة بموجب قراري مجلس الأمن رقم 808 في 22/2/1993، و827 في 25/5/1993. وتتخذ من لاهاي، في هولندا، مقرًّا لها، وهو ما أفسح لها المجال للقيام بالتحقيق في الجرائم المرتكبة في إقليم كوسوفو وتوجيه تهم طالت رؤوس القادة اليوغوسلافيّة في 27/5/2018.

فيما تأسست المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 955 في 8/11/1994، واتخذت من أروشا، في تنزانيا، مقرًّاً لها. وكان 800 ألف شخص من قبائل توتسي ومعتدلون من قبائل هوتو قد قُتِلوا خلال حملات إبادة نفذها متطرفون من الهوتو واستمرت 100 يوم.

جاء إبرام معاهدة النظام الأساسيّ للمحكمة الجنائيّة الدوليّة “روما” في 17/7/1998، ليكون إنجازاً قانونيّاً دوليّاً عجّلت بتحقيقه النزاعات الحديثة وما وقع فيها من جرائم وفظائع كما في حروب يوغوسلافيا السابقة ورواندا، ومن المبادئ المستقرة في القانون الجنائيّ الدوليّ أنَّ جرائم الحرب لا تسقط بمرور الزمن أو التقادم وأن الصفة الرسميّة لا يعتد بها للإعفاء من المسؤوليّة الجنائيّة، ومن الملفت للانتباه أن جرائم الحرب تقع الآن تحت طائلة العقاب بصرف النظر عن طبيعة النزاع المسلح، أي سواء كان دوليًا أم داخليًا.