مركز الأخبار ـ
أعلنت قوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا، في العاشر من حزيران الجاري، إلقاءها القبض على قاتل الطفلة “إيناس علي الجاسم” التي تم العثور على جثتها في التاسع من حزيران بريف الدرباسية في مقاطعة الحسكة، بعد مرور يومين على اختفائها.
بهذا الصدد أدلى مكتب حماية الطفل في هيئة المرأة في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم الجزيرة، ببيان الثلاثاء، أمام مكتب الهيئة بمدينة قامشلو، بحضور العشرات من عضوات الهيئة اللواتي حملن يافطات كُتب عليها “إيناس علي الجاسم طفلتنا جميعاً”، و”معاً للحدّ من العنف”، و”معاً لمحاسبة الجناة وتحقيق العدالة”. على خلفية مقتل طفلة في ناحية الدرباسية.
البيان قُرِئ من قبل الإدارية في مكتب حماية الطفل في هيئة المرأة لإقليم الجزيرة، وردة الرفاعي، استهلّ بالقول: “يعاني الأطفال في جميع أنحاء العالم من أشكال مختلفة من العنف والاستغلال والإساءة، ولا يقف العنف ضد الأطفال عند أي تخوم، فهم يتعرّضون لأبشع أنواع العنف في كل البلدان وفي الأماكن التي يُفترض أن توفر أفضل حماية لهم في (منازلهم وقُراهم ومُدنهم) وقد يكون عنف بدني، عاطفي أو حتى جنسي”.
المكتب أكد في بيانه أنه يحق لجميع الأطفال أن يتمتعوا: “بالحماية من العنف والاستغلال والإساءات بغض النظر عن ظروفهم”، مشيراً إلى دور أنظمة حماية الأطفال في مساعدتهم على اللجوء إلى أنظمة عدليّة منصفة بدءاً من ولادتهم لحمايتهم داخل مجتمعاتهم، “لأنهم أكثر ضعفاً وبالتالي أكثر عُرضة للتعرّض للأذى أو القتل”.
ولفت الانتباه إلى قوانين تبنّي الإدارة الذاتية الديمقراطية مبدأ حماية الأطفال بتأمين مراكز لهم، وإصدار قوانين حامية استناداً إلى القوانين والمواثيق الدوليّة المعنيّة بالطفل، وأضاف: “تعمل الإدارة بجدٍّ على تطبيقها في مناطقها وكلها أمل على أن يكون هذا القانون الحد الفاصل بين أطفالنا والقتلى والمجرمين”.
وأوضح المكتب: “في ظروف غاية في الوحشية يعجز العقل البشري حتى عن تصوّرها، كشفت الأيام الماضية الكثير من التفاصيل حول مقتلها وتفاصيل محاولة إخفاء الجريمة التي كشفتها قوى الأمن الداخلي”، مبيناً أن هذه الجريمة “انتهاك صارخ للأخلاق المجتمعية والإنسانية”.
مكتب حماية الطفل في هيئة المرأة لإقليم الجزيرة، شجب جريمة قتل الطفلة إيناس، وذلك انطلاقاً من “إيماننا بأن أطفالنا من حقهم أن يعيشوا في وطنهم وعلى أرضهم بأمن وأمان وسلم وسلام”.
وأعلن المكتب في ختام بيانه، بأنه سيُمثّل جهة ادعاء على المجرمين الذين أقدموا على هذا “الفعل الشنيع”، حتى تحقيق العدالة ولينال الجناة الحساب الذي يستحقونه، معتبراً قضية إيناس “قضية رأي عام”.
