مركز الأخبار –
بعد 14 عاماً من القطيعة زار ميشيل عون دمشق، وهناك مخاوف من التلاعب بملف اللاجئين السوريين، وإمكانية إعادتهم قسراً إلى سوريا، دون أي ضمانات حقيقية وقبل تطبيق القرارات الأممية وأبرزها القرار 2254 القائم على فرض الحل السياسي، والدخول في مفاوضات رسميّة تكون نتيجتها انتخابات نزيهة وشفافة تُشارك فيها مختلف الأطراف دون إقصاء أو تهميش لأحد.
ويتخوّف السوريون من المتاجرة بملف اللاجئين، سيما أن بيروت كانت قد أكّدت سابقاً على ضرورة ترحيل هؤلاء والتخلّص منهم، وقد رافق ذلك دعوات رسميّة وحملات واسعة قادتها أطراف في الدولة وسياسيين ونقابيين وإعلاميين اجتمعوا حول ضرورة ترحيل اللاجئين عاجلاً، بعيداً عن الجانب الإنساني ومراعاة السبب الذي دفع بالسوريين إلى الفرار إلى هناك.
ولهذا حذّر، المرصد السوري لحقوق الإنسان، من التلاعب بالملف ومن إمكانية الاتفاق على إعادة اللاجئين قسراً دون ضمانات دولية تضمن حقوقهم، وتعرّضهم للملاحقة الأمنية والقضائية.
ودعا المرصد، المجتمع الدولي، لمواصلة مساندة الشعب السوري ودعم اللاجئين بتوفير المناخ الآمن للعودة الطوعية لا العودة القسرية الإجبارية حتى لا تتعرض حياتهم للخطر.
وطالب المرصد، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التي أكدت مراراً أنها لن تُسهّل عمليات العودة الجماعية في ظل غياب شروط الحماية الأساسية، إلى التمسك بهذا المبدأ مهما كان باب المصالحات مغرياً ومفتوحاً سواءً للنظام أو حلفائه.
وأكد المرصد في نهاية حديثه على أّنه لا حل لملف اللاجئين السوريين دون حل سياسي سوري شامل، وما دون ذلك هو إجحاف بحق المهجّرين بفعل العمليات العسكرية.
