لجنة العلاقات واتفاقيات السياسية الديمقراطية لمؤتمر ستار تندد بمقتل الشهيدة هفرين خلف عبر بيان

أصدرت لجنة العلاقات واتفاقيات السياسة الديمقراطية لمؤتمر ستار اليوم بياناً بشأن مقتل الشهيدة “هفرين خلف”، وجاء فيه:

“إلى الرأي العام: يُكشف لنا النقاب مجدداً عن الوجه الحقيقي للدولة التركية التي هي الراعية الأساسية لفصائل وجماعات المتطرفة والإرهابية، التي تسعى بأسلوب ممنهج إلى إبادة المرأة. فأن من يدعى أبو حاتم شقرا قائد فصيل أحرار الشرقية وقاتل الشهيدة هفرين خلف شهيدة الياسمين التي دعت إلى سوريا ديمقراطية. هو الآن ينعم في حضن الدولة التركية، وحصل على شهادة العلوم السياسية في جامعة ماردين. احتواء المجرمين وحمايتهم يؤكد لنا ليس فقط الدولة التركية بل مسؤولية المجتمع الدولي ومجلس الأمن في عدم محاسبة مجرمي الحروب على رأسهم أردوغان، الذي هو الداعم الأكبر والأب الروحي لهذه الجماعات المتطرفة.

فمنذ بداية الثورة في سوريا والدولة التركية تتدخل في سوريا بأشكال متعددة وتحت مسميات وأقنعة منوعة، فبدايتها كانت تحت مسمى جبهة النصرة وبعدها داعش والتي كانت من التنظيمات المتشددة و الرجعية وبعد أن تم تصنيفها كحركات إرهابية من كثرة البطش و الفظائع التي تم ارتكابها على الجماعات، وبعد أن دحرت كل من قوات سوريا الديمقراطية بدعم من التحالف الدولي لداعش. إلى أن فروا قادة داعش وأحتموا في صلب مناطق التي تحتلها الدولة التركية. حيث قتل في أبرزها زعيماه السابقان أبو بكر البغدادي في أكتوبر/تشرين الأول 2019 ثم أبو إبراهيم القرشي في فبراير/شباط 2022 في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا. لا ينتهي الحديث هنا إلا أنه بعد دحر داعش بدأت دولة الاحتلال التركي بتدخل المباشر في احتلال مناطق عديدة في شمال وشرق سوريا، وبغطاء دولي هذه المرة وبذريعة حماية أمنها القومي والتي عدت قوات سوريا الديمقراطية خطراً يهدد أمنها دون أن يشكل كل من داعش والجماعات المتطرفة تهديداً على أمنها.

 وبذلك شكلت جماعات جديدة متطرفة وبأسماء متنوعة لا يقل شأناً بطشهم من بطش داعش. والذين إلى اليوم يرتكبون أفظع الجرائم في مناطق المحتلة من عفرين وتل أبيض وسري كانيه وجرابلس وأعزاز… وأن الهيمنة العظمى في حربها الحديثة غيرت من أساليب فتكها من خلال استخدام الجماعات المتطرفة التي لا تتبع لدولة معينة وعن طريقهم يحصلون على كل ما يريدون، أن هذا الأسلوب يعد الأسهل لأن الدول غير ملزمة بتحمل مسؤولية جرائمهم لذا اعتمدت الدولة التركية بهذه المنهجية في حربها. ولا أحد من المؤسسات الدولية والحقوقية تحاسب الدولة التركية بالرغم ان هذه الجماعات تحت إدارتها. لذا ندعوا من الرأي العام الضغط على المؤسسات الدولية والحقوقية في الخروج عن صمتها حيال هذه الجرائم والانتهاكات لأن الإفلات من العقاب وجعل المجرمين يتحركون بكل هذه الاريحية لا يشكل خطراً فقط على دول المجاورة فقط بل يهدد الأمن والاستقرار والسلام لكل دول العالم”.