لعنة الدولار والعقوبات المفروضة والحلول المنطقيّة

رفيق إبراهيم_

لسان حال السوريين اليوم يقول “الدولار علّا وطار والأسعار صارت نار”، حيث يستيقظ السوريون كل يوم على ارتفاع سعر الدولار، الذي يتحكم بزيادة أسعار جميع السلع المحلية منها والمستوردة، وبخاصةٍ المواد والسلع الأساسية التي يتم استهلاكها بشكلٍ يومي، ما يؤدي إلى زيادة معاناة السوريين وتراجع القدرة الشرائية لدى المواطن يوماً بعد آخر.

العقوبات المفروضة على سوريا التي على أساس أنها ستُساهم في التضييق على النظام القائم، أحدثت العكس فطالت السوريين وكأنهم هم المعنيون بهذه العقوبات، وجاءت لتكون المقصلة التي طالت رقاب جميع السوريين، وبعدما ساهم الجميع في اشتداد الصراع في سوريا عرباً ودول إقليمية وحتى دولاً عالمية، ها هم يفتحون صفحات جديدة لإعادة ترويض النظام السوري، الذي أدين من قبلهم وأكد على أنه يجب محاسبته على ما اقترفت يداه من جرائم وانتهاكات بحق السوريين.

 بالأمس القريب أجمع العرب على إعادة حكومة دمشق إلى حضن جامعة الدول العربية في خطوة غير مسبوقة، على الرغم من عدم امتثالها لمطالب العديد من الدول العربية، حيث شددت غير مرة بأنهم لن يقبلوا بعودة النظام القائم إلى كرسيه في جامعة الدولة العربية.

وكذلك دولة الاحتلال التركيّ التي طالبت منذ بداية الحِراك في سوريا، بإسقاط النظام في دمشق، وحرّكت أدواتها من المرتزقة والإخوان المسلمين، وساهمت بشكلٍ مباشر في تصعيد الصراع السوري وعسكرته، وأردوغان نفسه خرج على الملأ في العديد من المرات وقال ما هي إلا أيام أو شهور قليلة وسنصلي جميعاً في المسجد الأموي، ليصدقه الكثيرون من سموا أنفسهم بأنهم أساس الثورة السوريّة، حين ذاك.

ثم لتتالى الأحداث التي نعرفها جميعاً، وفي آخر المطاف باع أردوغان وحكومته الشعب السوري، الذي أدرك أخيراً بأنه وكما فعلت الدول العربية خذلهم ولعب بمصيرهم، وحقق الكثير من المصالح على حساب دماء مئات الآلاف من السوريين، وتشريد الملايين منهم، وتدمير البنى التحتية في معظم المدن السوريّة، وبخاصةٍ في الأشهر القليلة الماضية، حيث كُثّفت الاجتماعات الأمنية والسياسية بين الجانب التركي والسوري على مستويات عالية.

 والهدف الأول من كل ما يجري هو التطبيع مع حكومة دمشق، حيث وصفها أردوغان يوماً بالمجرمة والقاتلة وعليها التخلي عن السلطة، ووعد السوريون بأنه سيقف مع مطالبهم في الحرية والكرامة حتى القضاء على رأس النظام السوري، ولكن مع كل أسف ضاعت آمال السوريين مع مرور الوقت، وتخلى عنهم الجميع في غمضة عين، وكأن شيئاً لم يكن.

 كان الهدف من هذا السرد المختصر عما جرى خلال السنوات الماضية في سوريا، هو دور بعض الدول العربية والدول الإقليمية بخاصةٍ تركيا في ضرب البنية التحتية والاقتصادية في سوريا، والشواهد كثيرة (سرقة المعامل في مدينة حلب التي تعتبر المدينة الصناعية الأولى في سوريا)، وهذا الدور التخريبي أثر بشكلٍ بالغ فيما يخص هبوط الليرة السوريّة إلى مستويات مخيفة أثر بشكلٍ كبير على زيادة معاناة الشعب السوري.

لأن تدمير البنى التحتية والاقتصادية في أي دولة يعني ضرب عملة تلك الدولة، وهذا ما حدث لسوريا، وهناك مسائل أخرى أدت بالمجمل إلى ارتفاع الدولار أمام الليرة السوريّة، منها سياسة حكومة دمشق التي عملت دائماً على رفض أي حل سياسي واختيار الحل العسكري، الذي يعقّد الأمور ويطيل أمد الصراع، ما أدى إلى تراكم الديون وخاصةً الروسيّة والإيرانيّة.

 وتوقفت عجلة التنمية والمشاريع الحيوية والاقتصادية، وهُمِّشت مطالب الشعب السوري المحقة، حيث بات المواطن آخر هم حكومة دمشق، وكان من الضروري التفكير بالعيش الكريم للمواطن السوري قبل كل شيء والذي بات ضائعاً تائهاً لا حول له ولا قوة، ولسان حاله يقول حتى تأمين الخبز بات من الأحلام، ولذلك على حكومة دمشق الالتفات إلى حلول السياسية أولاً، والتعامل مع السوريين على قدم المساواة، وتأمين العيش الحر الكريم للمواطن السوري، والانفتاح على الداخل السوري، والامتثال لمطالب الشعب السوري، والاعتماد على مبدأ الحوار.

 وبخاصةٍ مع الإدارة الذاتية التي ذكرت في أحد بنود مبادرتها بأن الثروات في مناطقها هي ملك لجميع السوريين، ومن هذا المنطلق فإن الغطرسة والتهديد وعدم تقديم التنازلات لا يمكن أن تقدّم أي حل لمعاناة السوريين، الذين يعانون الفقر ولم يعد يستطيعون تأمين أدنى متطلبات الحياة، وإذا ما استمر التدخّل الخارجي وإصرار حكومة دمشق على مواقفها المعلنة، ستتجه سوريا وشعبها إلى مستويات خطيرة من الفقر، لا يمكن التكهن بنتائجها، لذلك من الأولويات على النظام في دمشق التوجه لفتح الحوار الجاد مع الإدارة الذاتية، التي ستكون طوق النجاة لكل السوريين ما سيعكس الآمال بتعافي سوريا والعودة لبناء مستقبل مُشرق.