الإصلاح الاقتصادي

د.هاجار عبد الفتاح_

برنامج الإصلاح الاقتصادي: يمثل حزمة متكاملة من سياسات إصلاح الاقتصاد الكلي تنفذ في المدى القصير والمتوسط والطويل.

تتضمن تلك البرامج عدداً من السياسات، التي تستهدف إدارة كل من جانبي الطلب الكلي والعرض الكلي، بهدف إحتواء العجوزات الداخلية والخارجية، وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي ودفع مقومات النمو الاقتصادي، فيما يعرف بسياسات العلاج بالصدمة، تشتمل هذه البرامج على نوعين من سياسات الإصلاح، يتمثل الأول في سياسات التثبيت أو الاستقرار الاقتصادي، فيما يتمثل الثاني في سياسات التكيف الهيكلي.

فمن حيث سياسات التثبيت أو الاستقرار الاقتصادي، فهي تتضمن عادةً حزمة من الإجراءات، التي تستهدف تحقيق التوازن ما بين جانبي الطلب الكلي والعرض الكلي، بهدف القضاء على الاختلالات الاقتصادية، القائمة من خلال الاتجاه إلى خفض مستويات الطلب الكلي، مع توجه نحو أعمال آليات السوق، وذلك باستخدام كل من السياسات المالية والنقدية وسياسات سعر الصرف.

فعلى صعيد السياسة المالية، تستهدف الإصلاحات احتواء العجز في الموازنة العامة من خلال:

1-خفض وترشيد الإنفاق الجاري، ورفع مستويات كفاءته، عبر تقييد الأجور ومزايا الضمان الاجتماعي.

2-إعادة النظر في مختلف أنواع النفقات التحويلية، لا سيما نظم دعم السلع الإستهلاكية والخدمية، بإتجاه تحرير أسعارها، وتبني نظم أكثر فاعلية، لاستهداف الفقراء وتعزيز دور شبكات الأمان الإجتماعي.

3-زيادة مستويات كفاءة الإنفاق الرأسمالي، من خلال التركيز على مشروعات البنية الأساسية، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات.

4-أما على جانب الإيرادات العامة، فتستهدف السياسات زيادة الحصيلة الضريبية من خلال توسيع القاعدة الضريبية، ورفع معدلات الشرائح الضريبية، وإعادة النظر في الامتيازات الضريبية.

على صعيد السياسة النقدية، تستهدف هذه السياسات احتواء الزيادة في معدلات الطلب الكلي، عن طريق تبني سياسة نقدية تقييدية، تركز على عدم زيادة الإئتمان المحلي عن المقدار اللازم، لتمويل الناتج الحقيقي، بهدف تقليل مستويات الطلب الكلي والتضخم، واحتواء العجز في موازين المدفوعات.

أما على صعيد سياسات التكيف الهيكلي، فتسعى إلى تحقيق التوزيع الأمثل للموارد الاقتصادية، بما يساعد على زيادة مستويات العرض الكلي.

يغلب على هذه السياسات، الطابع القطاعي، حيث توجه زيادة مستويات الصادرات وإلى ترشيد دور الحكومة في الاقتصاد لصالح زيادة دور القطاع الخاص، بهدف دعم النمو الاقتصادي في الأجلين المتوسط والطويل.

تتضمن هذه السياسات عدد من التدابير، التي تستهدف تعبئة الموارد المحلية، عن طريق السياسات المالية والنقدية والائتمانية، وإصلاح هيكل الحوافز الإقتصادي. وتحسين كفاءة تخصيص الموارد بين القطاعين العام والخاص، وتحرير سعر صرف العملة المحلية، وإزالة القيود في أسواق السلع والمنتجات، وزيادة مستويات كفاءة الجهاز الإداري للدولة، والتوسع في منح الحوافز والتسهيلات للقطاع الخاص وللإستثمار الأجنبي المباشر.