مركز الأخبار –
عبّر الكثير من العاملين عن خيبتهم، من قرار وزارة التنمية الإدارية، بأنه كان من الأولى تحديد وزارات أخرى للحصول على الحوافز، وتحسين دخل العاملين فيها كموظفي قطاع المشافي والتربية والصناعة والإطفاء والإعلام وغيرهم، من العمال الذين يُفرض عليهم التواجد في أماكن عملهم مهما كانت الظروف.
وجاء في قرار وزارة التنمية الإدارية أن الجهات التي ستحصل على المكافآت والعلاوات هي كل من وزارة النفط والثروة المعدنية (الإدارة المركزية)، وزارة الاتصالات والتقانة والجهات العامة التابعة لها (الإدارة المركزية، الهيئة العامة للاستشعار عن بُعد، الهيئة العامة لخدمات الاتصالات اللاسلكية، الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات، والجهاز المركزي للرقابة المالية.(
وإن الجهات التي ستحصل على المكافآت والتكريم هي الأقل حضوراً في خدمة الأهالي، خاصةً أن وزارة مثل وزارة النفط أصبحت تقريباً بلا عمل منذ بداية الحرب، وأن الاتصالات تقدّم أسوأ الخدمات، وكذلك الرقابة المالية لم تمنع أي جهة من العبث بالمال العام.
وسبق لوزيرة التنمية الإدارية، أن أشارت إلى أن قرار المكافآت سيصدر على التوالي للجهات التي تنتهي من دراسة المشروع.
حول ذلك قال الخبير الإداري، أحمد اسمندر (اسم مستعار)، إن نظام الحوافز والمكافآت ليس بالنظام الجديد، وهو معمول به منذ عقود في الشركات الإنتاجية، والأولى أن يعود تقدير هذا الأمر لإدارة كل منشأة أو مؤسسة، لأنهم الأكثر خبرة بوضع موظفيهم.
وتابع، إن قيمة الراتب الحالي لا تُعادل سوى 10 دولارات وهي أجرة نصف ساعة عمل في العالم، وهذا يتطلب تقديم زيادات مُجزية تطال كل العاملين في الدولة، وإلا سيكون البلد أمام كارثة اجتماعية واقتصادية.
واختتم أحمد اسمندر حديثه بالقول: هناك ضرورة لإجراء تقييم مستمر لنظام الحوافز والمكافآت كحدٍ أدنى، وذلك بما يتوافق مع طبيعة العمل على اختلافها فيما إذا كانت تُصنف ضمن الخطيرة أو المجهدة أو غير ذلك.
