الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية.. ومصير أردوغان

دجوار أحمد آغا _

تعدُّ الانتخابات التركية القادمة الأهم في تاريخ الجمهورية التركية، ستكون زلزالاً سياسياً، لا يقل أهمية وأثرًا عن الزلزال، الذي ضرب البلاد في السادس من شباط المنصرم.

فبعد أكثر من عقدين من الزمن من حكم حزب “العدالة والتنمية” تحت قيادة الرئيس الحالي “رجب طيب أردوغان”، وإحداثه تغيرات جوهرية في بنية نظام الحكم في تركيا، تُجرى هذه الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بين جهتين رئيسيتين بطرفي نقيض.

نظام حاكم ذو ميول إسلامية وقومية متشددة، متمسك بالنظام الرئاسي الذي أرسى دعائمه خلال فترة حكمه، بعد أن شدد قبضته على مؤسسات ودوائر الدولة المهمة، وفي مقدمتها الجيش من خلال محاولة الانقلاب التي جرت في 15 تموز 2016. ومعارضة علمانية ذات توجه ديمقراطي برجوازي، تحالفت سوية بشق النفس بعد مداولات، ومحاولات وتنازلات على طاولة سداسية بقيادة حزب الشعب الجمهوري المعارض بزعامة “كمال كليجدار أوغلو”، تسعى لإعادة النظام البرلماني للبلاد.

بالإضافة الى هذين التحالفين يبرز تحالف ثالث بمثابة بيضة القبان، وهو تحالف “الكدح والحرية” بقيادة حزب الشعوب الديمقراطية الموالي للكرد، الذين يحصلون على نسبة تتجاوز 13 % وفق آخر استطلاعات الرأي.

تحالف الجمهور

 التحالف الحاكم والمتكون من حزبي العدالة والتنمية بزعامة أردوغان، والحركة القومية بزعامة دولت بهجلي يستعد لخوض غمار الانتخابات الرئاسية والبرلمانية تحت مسمّى تحالف “الجمهور”. هذا التحالف الذي أعلنه أردوغان في اجتماع لحزبه: “سنكتب قصة نجاح جديدة ضمن تحالف الجمهور في 14 أيار المقبل مع أصدقائنا في التحالف، ومع من سينضم إلينا حديثا”. وهو ما يشير إلى الجهود، التي يقوم بها من أجل ضم أحزاب صغيرة تدعم تحالفه.

هذا الأمر يجري مع حزبيالوطن الأم برئاسة إبراهيم شلبي، وحزب اليسار الديمقراطي برئاسة أوندر أكسكال. إلى جانب حزب “الرفاه من جديد” بزعامة فاتح أربكان، ابن الراحل نجم الدين أربكان، مؤسس حزب الرفاه الأساسي. بالإضافة الى سعي تحالف الجمهور لضم حزب الدعوة الحرة، أو ما يُعرف بـ “هدى بار” بزعامة زكريا يابيجي، وهو حزب كردي ذو ميول إسلامية راديكالية.

تحالف الأمة

تحالف المعارضة تحت اسم “تحالف الأمة” أو ما يُعرف بالطاولة السداسية، نسبة الى الأحزاب الستة وهي:

“حزب الشعب الجمهوري، الحزب الجيد، حزب السعادة، حزب المستقبل، حزب الديمقراطية والتقدم، الحزب الديمقراطي”.

اجتمع هؤلاء لأول مرة في 13 شباط 2022، وقد اتفقوا على مواجهة أردوغان، والنزول بمرشح واحد لمواجهته في الانتخابات الرئاسية، وهو زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو، وكذلك خوض الانتخابات البرلمانية مجتمعين، في مسعى للوصول إلى الحكم، وهزيمة أردوغان وحليفه الحركة القومية.

تحالف الكدح والحرية

وهو التحالف الثالث، والذي يعده الجميع بمثابة بيضة القبان، والتي سترجّح الكفّة عندما تصوّت. هذا التحالف الذي يقوده بالدرجة الأولى حزب الشعوب الديمقراطي، الذي يعدُّ الحزب الثالث على مستوى تركيا بكتلته البرلمانية، والمؤلفة من 81 نائباً. وهو يخوض هذه الانتخابات بتوحيد الصف الكردي عبر عقد التحالف الكردستاني، الذي يضم تسعة أحزاب كردية، إلى جانب عقده تحالفاً متيناً مع القوى الديمقراطية، واليسارية والصديقة للبيئة.

يسعى أصحاب هذا التحالف الى بناء جمهورية ديمقراطية للجميع، وتكون قادرة على تحقيق الاستقرار والأمن والسلام الحقيقي.

التحالف مع الأحزاب الصغيرة

 خلال عقدين من الحكم، حافظ حزب العدالة والتنمية على قدرته في الفوز بأغلبية في الاستحقاقات الانتخابية، وذلك من خلال قاعدته الانتخابية الكبيرة خاصة في داخل الأناضول والمدن الكبرى، والتي جاء منها إلى الحكم. فكان عمدة إسطنبول ومنها وصل إلى الحكم. ربما الانتخابات المحلية التي جرت عام 2019 فقط، كانت الاستثناء.

الانتخابات وحالات الطوارئ

 يقول غابريل دايفس الباحث والزميل المقيم في معهد “نيو لينز”: إن الحكومة التركية (قد طوّرت عقيدة سياسية مسمّاة “الدولة العميقة”، والقائمة على افتراض وجود طابور خامس من الأعداء الداخليين، الذين أصبح اجتثاثهم ضروريًا من أجل بقاء الدولة). الأمر الذي ساعد الحكومات دوماً على فرض الأحكام العرفية وحالات الطوارئ في الوقت، الذي تشعر بالخطر.

بعد محاولة الانقلاب في منتصف تموز 2016 فرض الرئيس التركي أردوغان حالة الطوارئ مدة ثلاثة أشهر، استغلها في حملة قمع غير مسبوقة ضد مسؤولين في القطاع العام، وبشكل خاص الكرد، وكذلك أنصار الداعية فتح الله غولن المقيم في بنسلفانيا بأمريكا. بالإضافة الى اعتقال الكثير من ضباط الجيش والأجهزة الأمنية المعارضة لتوجهاته. ثم قام بعملية توغل داخل الأراضي السورية تحت مسمّى “درع الفرات”، ومدّد حالة الطوارئ مدة عامين. استمر التمديد لحالة الطوارئ خلال عملية توغل جديدة في الأراضي السورية تحت عنوان “غصن الزيتون” احتل خلالها عفرين. وحالة الطوارئ الأخيرة، التي أعلنها جاءت في السابع من شباط عقب الزلزال المدمّر، الذي ضرب البلاد، وهي لمدة ثلاثة أشهر وتنتهي في السابع من أيار، أي قبل الانتخابات بأسبوع.

منظور أحزاب المعارضة حول القضية الكردية ووعودهم

 أحزاب المعارضة غير متجانسة فكرياً، ولا عقائدياً، وهو ما يؤثر على عملية تحالفها، إذ سبق لرئيسة حزب الجيد “ميرال أكشنار” أن انسحبت من التحالف بسبب عدم قبول طرحها بترشيح عمدة أنقرة منصور يافاش، أو عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو بدلا من كليجدار أوغلو. أما بخصوص القضية الكردية، فالجميع يعلم مدى أهمية صوتهم، وخاصة أن وقوفهم إلى جانب المعارضة في انتخابات 2019 الخاصة بالبلديات الكبرى، قد أتى بثماره من خلال مساهمة أصوات الكرد بشكل فعّال ومؤثّر في فوز المعارضة ببلديتي أنقرة، وإسطنبول وانتزاعهما من حزب العدالة والتنمية الحاكم. لذا نرى كيف ذهب كليجدار أوغلو إلى حزب الشعوب الديمقراطي، والتقى مع الرئاسة المشتركة للحزب (بروين بولدان، مدحت سنجار) تحت قبة البرلمان. أبدى الحزب المذكور مرونة لافتة للانتباه في الاتفاق مع المعارضة، حيث أعلن بعد الزيارة، بأنه لن يتقدم بمرشح للرئاسة، ولن ينضم الى التحالف السداسي، إنما لديه شروط لدعم مرشح المعارضة للرئاسة، هذه الشروط، التي يبدو بأن كليجدار أوغلو وافق عليها، وهي تتعلق بالقضية الكردية، ومسألة الديمقراطية والأزمة السورية.

محرم إينجه وتقسيم أصوات المعارضة

 خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2018، كان وقتها ممثلاً للمعارضة عن حزب الشعب الجمهوري في مواجهة الرئيس أردوغان، لكنه خسر الرهان، وتمت هزيمته من الجولة الأولى بعد حصوله على 30.6% من الأصوات. الأمر الذي دفع به إلى الانشقاق عن حزبه، وتشكيل حزب جديد علماني قومي (حزب الوطن) بقيادته.

لديه كاريزما خاصة استطاعت أن تجذب أكثر من 30 بالمائة من الناخبين في انتخابات 2018، وترشحه للانتخابات الرئاسية يشكل ضربة للمعارضة بشكل كبير، ويصب في مصلحة التحالف الحاكم. وهذا الترشيح بالتأكيد سيكون سبباً في عدم قدرة كليجدار أوغلو بالفوز على منافسه في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

تأثيرها داخلياً وخارجياً

 للانتخابات تأثير كبير على حياة المواطنين الأتراك، وعلى مجريات الأزمة السورية والتدخلات التي قامت بها حكومة أردوغان في دول الجوار، إلى جانب تأثيرها على موازين القوى في الشرق الأوسط، فيمكن أن يمتد تأثيرها إلى مناطق نفوذ وسيطرة القوى الكبرى (الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا الاتحادية) خاصة في مناطق الأزمات، وفي الشرق الأوسط تحديداً، بالإضافة الى مسألة الحرب الروسية الأوكرانية، وموقف تركيا وسياساتها حيالها. خلال فترة حكم أردوغان قامت تركيا بما تسمى بعمليات عسكرية أربع مرات؛ توغلت خلالها داخل الأراضي السورية واحتلتها، بالإضافة الى دعمها المستمر لحكومة طرابلس في ليبيا.

في ظل حكم أردوغان استعرضت تركيا عضلاتها العسكرية في الشرق الأوسط، وخارجه، وشنت هجمات احتلالية على سوريا، وهاجمت مناطق الدفاع المشروع في باشور كردستان، وأرسلت دعماً عسكرياً إلى حلفائها في ليبيا وأذربيجان.

كيف ينظر الغرب إلى نتائج الانتخابات؟

 أمل الغرب في خسارة أردوغان هذه الانتخابات، ورحيله عن سدة الحكم، خاصة في ظل الأزمات، التي ظهرت في المنطقة والعالم خلال فترة حكمه، وسعيه الحثيث إلى التوجه نحو روسيا. وتحججه بالخطر الكردي على أمنه القومي، وتدخلاته في العديد من الدول، وافتعال الأزمات (العراق، سوريا، اليونان، أرمينيا، لبنان، مصر، ليبيا) في مسعى منه لإعادة بناء إمبراطوريته وفق ثقافة “العثمانية الجديدة”.

وقد خلق أردوغان خلال فترة حكمه مشاكل كبيرة للغرب، فمنذ رفضه السماح لقوات التحالف الغربي بضرب العراق، بالمرور فوق أجوائه، أو استخدام القواعد الجوية الموجودة على أراضيه، ومروراً بحصوله على أنظمة صواريخ إس 400 للدفاع الجوي من روسيا، وصولاً الى رفضه انضمام السويد إلى الناتو، والتهديدات المستمرة للغرب بخصوص قضية اللاجئين السورين، وإغراق أوروبا بهم. كل هذه الأمور تجعل موقف الغرب يكون لصالح المعارضة، وليس لبقاء أردوغان.

منظور روسيا للانتخابات التركية

الجميع يعلم بأن صعود بوتين إلى سدة الحكم في روسيا الاتحادية، جعل من روسيا قوة ذات ثقل كبير في العالم، وهو نجح إلى حد كبير في إعادة فرض ثنائية القطب على العالم بعد أن تفردت الولايات المتحدة الأمريكية بها منذ سقوط الاتحاد السوفييتي 1991.

في هذا الامر يتفق مع ما يطمح إليه أردوغان من إعادة أمجاد السلطنة العثمانية، حيث يغض بوتين النظر عن التحركات التركية في آسيا الوسطى والجمهوريات السوفيتية السابقة، والتي يعدُّها أردوغان جزءاً من حلمه، بالإضافة إلى سعية بالتطبيع مع سوريا.

لذا فإن روسيا تعمل من أجل بقاء أردوغان، وستقدم الدعم الممكن له لينجح في الانتخابات القادمة. وقد ظهر هذا الأمر جلياً في مدح روسيا لفرق الإنقاذ التركية خلال كارثة الزلال، رغم أن العالم أجمع انتقد كيفية معالجة آثار هذه الكارثة من جانب نظام أردوغان.

وجهات نظر حيال اللاجئين السوريين

 تُعدّ مسألة اللاجئين السوريين، والعلاقة مع حكومة دمشق من أبرز الأهداف، التي أدرجها طرفا الانتخابات. بالنسبة للنظام الحاكم، فقد وضع أردوغان القضية السورية في مقدمة الأولويات، لأنه يعدُّها عمقاً استراتيجياً وأمناً قومياً. وهي تؤثّر بشكل كبير على الداخل التركي وكذلك على العلاقات الخارجية. ومسألة عودة اللاجئين، والهجمات الاحتلالية، واحتلال مناطق من شمال سوريا بحجة التوطين والمناطق الآمنة ومسألة التطبيع مع حكومة دمشق واللقاءات الرباعية.

أما المعارضة فرؤيتها تجاه القضية السورية في حال فوزها يستند إلى إجراء حوار مع سوريا، يفضي بالضرورة إلى تفاهم حيال عدة أمور أساسية لعل أبرزها: وقف تركيا دعمها المستمر للمجموعات المرتزقة، ونزع سلاح ما يُسمى بالجيش الوطني، وكذلك العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلدهم دونما ضغط أو إكراه، كذلك بناء علاقات قائمة على عدم التدخل في الشؤون الداخلية السورية.

الخاتمة: على الرغم من وجود العديد من استطلاعات الرأي، والتي تفيد بأنه من المرجح أن يحظى ممثل المعارضة كليجدار أوغلو بنسبة مريحة من الأصوات تتراوح بين 55 الى 60 بالمائة خاصة بعد قرار حزب الشعوب الديمقراطية تقديم الدعم له، لكن لا تزال هناك بعض الآراء، التي ترى بأنه ليس من السهل هزيمة أردوغان السياسي المحنك، والذي قد قام على مدار أكثر من عقدين من الزمن بالكثير من التغيرات في البنية التحية لمؤسسات الدولة، خاصة وأن “الدولة العميقة” تريد إبقاء أردوغان رئيساً لفترة قادمة.

يبقى الأمر متوقف على الناخب التركي، وكيفية قراءته لهذه الانتخابات. ربما يكون الوضع الاقتصادي المتأزم، الذي يعيشه الناخب سبباً في تصويته لصالح المعارضة، وبالتالي ترجيح كفتها في الفوز. بالمحصلة؛ الانتخابات ستجري في وقتها المحدد، وستكون نتائجها كبيرة، وذات هزات ارتدادية على الشرق الأوسط، وعلى العالم.