مركز الأخبار –
تعليقاً على قرار جامعة الدول العربية باستعادة دمشق عضويتها، أصدر مجلس سوريا الديمقراطية بياناً أكد فيه، أن المجلس يتابع باهتمام بالغ التطورات الدولية والإقليمية، وانعكاساتها المباشرة على الشأن السوري والأزمة العميقة، التي يعيشها السوريون على المستوى الإنساني، لتدهور الأوضاع الأمنية وتردي الحالة الاقتصادية، التي لا يمكن تداركها والتعافي منها دون معالجات صحيحة لأسبابها.
وجاء في البيان: أن “معظم المساعي الدولية، التي بُذلت بهدف حل الأزمة السورية قد أُحبطت لعدم مراعاة المصالح العليا والأساسية للشعب السوري، ودون السعي للديمقراطية لن تتمكن سوريا من استعادة عافيتها وإعادة هيكلة مؤسساتها الوطنية بالشكل السليم”.
وأشار البيان: بأن “مسد” ترحب بجميع اجتماعات جامعة الدول العربية على أن تراعي هذه الخطوات مأساة السوريين، التي لا يمكن أن تنتهي دون عملية سياسية متكاملة، مؤكدة على وجوب مشاركة الأطراف السورية الوطنية الفاعلة في العملية السياسية دون إقصاء”.
وأوضح البيان: بأن “مجلس سوريا الديمقراطية، يدعم مبادرة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، المعلنة في ١٨ نيسان والتي أشارت لإمكانية استقبال اللاجئين السوريين، ومكافحة تجارة المخدرات عبر الحدود، مبيناً أن فساد مؤسسات حكومة دمشق ساهم في انتشار تجارتها في مناطق حكومة دمشق والمناطق، التي تحتلها تركيا ومرتزقتها، وأكد أن مكافحة المخدرات أولوية وطنية تستدعي إصلاحاً جذرياً للمؤسسات الوطنية”.
وأكد البيان: بأن “التحرك العربي يجب أن يشكّل فرصة حقيقية لممارسة أقصى الضغوط لتحقيق الحل السياسي على أساس القرار الأممي ٢٢٥٤ وبما يلبي طموحات السوريين في التغيير الديمقراطي.
واختتم البيان بدعوة المعارضة الوطنية الديمقراطية للعمل الجاد والمسؤول لتوحيد جهودها لعقد مؤتمر وطني للمعارضة، وأبداء استعدادها للتعاون ودعم العملية السياسية بما يحقق الأهداف الأساسية للسوريين، وينهي الأثار السلبية للأزمة، لإعادة سوريا إلى طبيعتها بلداً آمناً ومستقراً ومصدراً للاستقرار والسلام في عموم المنطقة”.
