مركز الأخبار –
في إطار تضييق الخناق الذي تنتهجه السلطات التركية قُبيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 14 أيار القادم، حكومة العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، لا تدخر أي جهد لكم الأفواه والعمل على إخفاء الحقائق، حيث داهمت الشرطة التركية منازل 150 من الصحفيين والسياسيين والمحامين والفنانين، واعتقلتهم، وصادرت بعض الكتب والأجهزة الرقميّة لديهم.
بحسب وكالة ميزوبوتاميا الكردية، حملة الاعتقالات بدأت من آمد، حيث داهمت السلطات التركية المنازل في العديد من المدن، واعتقلت عدداً من السياسيين والصحفيين، بينهم “محرر وكالة ميزوبوتاميا عبد الرحمن غوك، ومراسلها أحمد كانبال، ورئيس التحرير في صحيفة يني ياشام عثمان آكين، وصاحب الامتياز في صحيفة خبون، قدري أسن، والرئيسة المشتركة لجمعية محامين من أجل الحرية فرع آمد المحامية خالصة داكالي، والمحامون أوزوم فوركون، وبنيمين شكر، وبردان آجون، وبيروزهان كارالي، بالإضافة إلى المستشار الإعلامي للرئيسة المشتركة لحزب الأقاليم الديمقراطي صالحة آيدنيز، سزن مرجان، ومن مسرح مدينة آمد يافوز آككوزو، أوزجان آتاش وألفان كوجر يلدرم”.
وأعرب نائب الرئاسة المشتركة لحزب الشعوب الديمقراطي، طيب تمل، عن استيائه تجاه هذه الممارسات التعسفية، قائلاً: “بدأت السلطات التركيّة مرةً أخرى حملة الإبادة السياسية قبل الانتخابات خوفاً من الهزيمة، حيث ألقت القبض على أعضاء مجلس الإدارة المركزية، ونواب الرؤساء المشتركين، والصحفيين، الفنانين، والمحامين والعشرات من رفاقنا في آمد، نؤكد أن كل ذلك لن يجنبها الهزيمة في الانتخابات”.
وكشف مساعد رئيس نقابة المحامين في آمد، مهدي أوزدمير، أنّه جرى اعتقال نحو 150 شخصاً، وما تزال حملات الاعتقالات والتفتيش مستمرّة، في العديد من مكاتب زملائنا المحامين، مع عدم وجود اية تهمة منسوبة إليهم، والحملة طالت فنانين، وصحفيين، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني ومحامين”.
وأكدت جمعية حقوقيون من أجل الحرية، على اعتقال عدد من الأشخاص في ديار بكر، إيله وأوروفا، بينهم صحفيون وفنانون وسياسيون ومواطنون آخرون، من دون توجيه أية تهمة إليهم”.
