هولير وحسابات الربح والخسارة من اتفاقية النفط مع بغداد

رفيق إبراهيم_

ما حدث في الآونة الأخيرة بشأن حل مشكلة النفط بين بغداد وهولير، وخسارة الأخيرة هذا الملف الحيوي، كان نتيجة طبيعية ومنطقية، لما يحدث في باشور كردستان، حيث أن الصراع بين الحزبين الرئيسيين لا زال مستمراً، فالحزبان يحاولان وبشتى الوسائل السيطرة على عائدات النفط، ليتم استخدامها لمصالحهم الشخصية والحزبية، بغض النظر عما يحدث من معاناة كبيرة للشعب في باشور كردستان.

وبالنتيجة حصلت بغداد على ما أرادت وخسر الكرد ملف النفط، كما خسروا في مراحل سابقة المناطق المتنازع عليها، ومن الآن فصاعداً لا يمكن لحكومة باشور تصدير النفط إلا عبر شركة سومر الحكومية، والاتفاقية وجهت ضربة قاصمة للكرد في باشور لما سيكون لها من تداعيات خطيرة على الشعب الكردي، الذي يطالب بالاستقلال عن المركز والإعلان عن الانفصال.

لكن علينا اليوم أن نوضح بأن هناك من تسببوا بتوقيع هذه الاتفاقية، التي قد تكون وبالاً على الشعب الكردي في المراحل القادمة، باعتقادي أن المسؤولية الأساسية فيما حدث تقع على عاتق السياسيين، الذين التهوا بمصالحهم الشخصية والحزبية الضيقة، وبخلافاتهم ونزاعاتهم التي لا تخدم بأي شكل من الأشكال شعب باشور، وضيعوا تضحيات الشهداء وثروات باشور وتنازلوا عنها للحكومة العراقية، ما قد يخلق انعدام الثقة بين السلطة والشعب، ويؤدي إلى نتائج لا تُحمد عُقباها.

وعلى الرغم من توقيع الاتفاق إلا أن هناك غموض كبير حوله، وبعد أن وضعت الحكومة العراقية يدها على النفط، بإمكانها التحكم أيضاً بحصة باشور كردستان من عائداتها، ما سيؤثر على المجالات الأخرى وعلى حياة سكان باشور كردستان، وحتى البيان الذي خرج من حكومة باشور عقب توقيع الاتفاق، لم يكن بالمستوى المطلوب، حيث لم يُذكر فيه ماهية هذه الخطوة وتأثيرها سلباً أم إيجاباً على باشور كردستان، ما يؤكد الحالة المزرية التي تعيشها حكومة باشور التي تُسيطر عليها حكم العائلة والعشيرة والحزب.

وعلى الرغم من تأكيد حكومة باشور على أن موقفها ثابت بشأن الحقوق الدستورية للشعب الكردي هناك، لكن تنازلها بهذا الشكل للحكومة العراقية تركت إشارات استفهام كثيرة، لدى المراقبين للشأن العراقي والكردي، وكانت بغداد قد كسبت قراراً من قبل محكمة التحكيم التجاري الدولية في باريس، بشأن ملف النفط وتصديره إلى تركيا، والقرار كان اعترافاً صريحاً بأن الحكومة العراقية هي المسؤولة عن تصدير نفط باشور كردستان عبر الأراضي التركية، وبعد صدور القرار أوقفت تركيا استيراد النفط من باشور كردستان، وبعدما كان تتصرف حكومة باشور بعائدات النفط، الآن لم يعد بإمكانها القيام بذلك نتيجة الاتفاق المبرم بينها وبين حكومة بغداد.

والاتفاق الذي وقِّع بين السوداني والبارزاني، ينصّ على أن تتم مبيعات نفط باشور عبر شركة تسويق النفط العراقية سومر، ما يعني أنّ هولير لن تُدير بعد اليوم ملف النفط منفردةً، كما ينصّ على إيداع الإيرادات الكلّيّة للنفط المصدّر من حقول باشور في حساب مصرفي لحكومة باشور لدى البنك المركزي العراقي أو أحد المصارف المعتمدة من قبل البنك المركزي.

وبحسب نصّ الاتفاق، وبعد إقرار الموازنة أو قانون النفط والغاز، تشكَّلت لجنة مؤقتة من أربعة أعضاء من وزارة النفط، وشركة تسويق النفط ووزارة الثروات الطبيعية في باشور، مهمّتها التفاوض على بيع النفط وفق آليات البيع الخاصة بشركة سومر، بشرط معرفة المستفيد النهائي.

وكان ملف النفط ضمن القضايا الخلافية الأساسية بين حكومة بغداد وحكومة هولير، وقبل توقيع الاتفاقية بلغ الخلاف لأوجه، نتيجة إيقاف تركيا استيراد النفط من حكومة باشور كردستان، حيث كان باشور كردستان يُصدّر حوالي 450 ألف برميل نفط يومياً عبر الأراضي التركيّة، من دون الرجوع للحكومة المركزية.

وفي المحصلة، الاتفاق ولأول مرة يمنح حكومة بغداد، على الاطّلاع الكامل لقطاع النفط في باشور، على الرغم من أن الاتفاق يشمل جانب المبيعات ولم يشمل بقية الأمور العالقة، وعلى حكومة باشور الآن أن تكون حذرة الآن لأنها باتت مقيدة من خلال التوقيع على الاتفاق، فالمبيعات والتخفيضات ستُشكّل ضرراً كبيراً على استمرار العلاقة الجيدة بينها وبين الشعب، والآن يتعين على حكومة باشور البحث عن منفذ للخروج من هذا المأزق، وعلى الحزب الديمقراطي الكردستاني، إعادة حساباتها وتقوية الجبهة الداخلية الكردية، كي تستطيع مجابهة حكومة بغداد، وعدم خسارتها لملفات أخرى عالقة بين الطرفين.