مركز الأخبار –
أطلقت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا مبادرة لحل الأزمة السوريّة المتفاقمة منذ 12 عاماً، من أجل التوصل إلى حل سلمي وديمقراطي يُنهي معاناة الملايين من أبناء الشعب السوري، ودعت حكومة دمشق إلى إظهار موقف مسؤول.
حول ذلك أدلت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ببيان للرأي العام، قُرِئ من قِبل الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، عبد حامد المهباش، أمام مبنى المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية، في مدينة الرقة، حيث أكد البيان على تسعة بنود وهي: 1-الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا تؤكد على وحدة الأراضي السوريّة، وبغية تحقيق الحل نؤكد على استعدادنا للقاء الحكومة السوريّة والحوار معها ومع جميع الأطراف السوريّة من أجل التشاور والتباحث لتقديم مبادرات وإيجاد حل للأزمة السوريّة.
2-ينبغي التوصل لحل ديمقراطي تشارك فيه جميع فئات المجتمع عبر الإيمان بالاعتراف بالحقوق المشروعة لسائر المكونات الإثنية والدينية (العرب- الكُرد- السريان الآشوريين..) وحماية الحقوق الجماعية لها، وتطوير القيم والآليات الديمقراطية، وتأسيس نظام إداري سياسي ديمقراطي تعددي لامركزي يحفظ حقوق الجميع دون استثناء.
3-حل المشاكل عن طريق الإدارات الذاتية، حيث تدير الشعوب نفسها بنفسها، وهناك انسجام اجتماعي ديمقراطي واستقرار في مناطقها، النموذج الديمقراطي والبيئي مبني على حرية المرأة وحماية البيئة.
4- التأكيد على أن الثروات والموارد الاقتصادية الحالية يجب أن يتم توزيعها بشكلٍ عادل بين كل المناطق السوريّة، لأنها ملك لجميع السوريين، وعلينا أن نتفق عليها عبر الحوار والتفاوض والسعي لفتح معبر تل كوجر وغيره من المعابر.
5-تُبدي الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا استعدادها لاحتضان المُهجرين واستقبالهم ضمن إمكانياتها المتاحة، كما استقبلت غيرهم من السوريين منذ بداية تأسيسها حتى الآن؛ وعليه فسوف تتخذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص.
6-مكافحة الإرهاب كانت وما تزال مستمرة لردع إرهاب تنظيمات داعش الإرهابية وأخواتها، ونحن تحمّلنا مسؤولية درء خطر هذه التنظيمات نيابةً عن العالم عن طريق تقديم التضحيات الجمّة المتمثلة في الآلاف من الشهداء ومثلهم من الجرحى.
7- إن ممارسات الدولة التركيّة العدوانية تؤدي إلى وقوع مآسٍ إنسانية وانتهاكات للحقوق لا يمكن السكوت عنها بهدف تغيير التركيبة السكانية للمنطقة، لذا الإدارة الذاتية تؤكد على العيش بسلامٍ مع تركيا وجميع دول الجوار وشعوبها، لكنها تؤكد على ممارسة حقها في الدفاع المشروع عن نفسها في حال شنّت تركيا هجمات عدوانية على شعبنا وأرضنا.
8-من أجل الحل في سوريا يجب التوجه للدول العربية، والأمم المتحدة وجميع القوى الدولية الفاعلة في الشأن السوري، ونطالبهم جميعاً بأن يؤدوا دوراً إيجابياً وفعّالاً يُسهم في البحث عن حل مشترك مع الحكومة السوريّة والإدارة الذاتية والقوى الوطنية الديمقراطية.
9-على كل الأطراف بناء أساس للحوار والاتفاق المستقبلي، على قاعدة وطنية، وندعو الجميع للمشاركة والإسهام فيها في المرحلة الحالية، بما لا يتعارض مع قرار مجلس الأمن (٢٢٥٤) وجميع القرارات الأممية ذات الصلة، والإدارة على استعداد لمناقشة جميع وجهات النظر ومشاريع الحلول وترتيب كافة الإجراءات اللازمة لاحتضان الأطراف وإطلاق مباحثات الحوار والحل الوطني.
