قامشلو: عيد قادم وأسعار باهظة مثقلة لا يحتملها المواطنون.. فهل يسعدون بقدومه؟

قامشلو/ علي خضير –

يشتكي أهالي مدينة قامشلو من ارتفاع أسعار المواد، وجميع مستلزمات العيد مع قدومه، أما أصحاب المحلات التجارية يرجعون الأسباب إلى التجَّار الكبار، (تجار الجملة)، الذين أوضحوا، أن سبب الارتفاع هبوط الليرة السورية أمام الدولار، وكان للجنة حماية المستهلك لشمال وشرق سوريا تعقيبٌ على ذلك.

مع تزامن حلول عيد الفطر… الغلاء يخيم على أسواق مدينة قامشلو، الأسعار في تزايد، والمواطن يلقي اللوم على صاحب المحال التجارية، وصاحب المحل يلقيه على التاجر، والتاجر يلوم الدولار، ويطالب بتخفيف الضرائب، والجمارك، التي تُفرَض من قبل هيئة الاقتصاد والتموين في الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا.

ثبات في صرف الدولار والأسعار في تزايد

وفي السياق؛ قامت صحيفتنا “روناهي” بجولة في السوق المركزي لمدينة قامشلو، لرصد وضع الأسعار، وآراء المواطنين، وأصحاب المحلات، فالتقت المواطن “فنر صالح عمر” وأشار في حديثه: “مع قدوم العيد لا حظنا ارتفاعاً باهظاً في الأسعار، وخاصَّةً السكاكر، واللباس، وكل شيء متعلق بهذه المناسبة في عيد الفطر، نحن نعرف أنَّ هناك ارتفاعاً كبيراً في سعر صرف الدولار، ولكن منذ فترة ما يقارب الشهر، أو أكثر أصبح هناك استقرار في سعر الدولار، ورغم هذا لم تثبت الأسعار، بل زادت مع قدوم شهر رمضان المبارك واليوم مع قدوم عيد الفطر زادت الأسعار أكثر”.

وزاد: “فكأنَّ التجار يستحكمون بالأسعار في أوقات المناسبات، لأنَّ المواطن مجبور على سبيل المثال أن يؤمَّن لأولاده لباس العيد، أو السكاكر أيضاً، كونهما مادَّتين أساسيتين للأهالي في هذه المناسبة”.

وتابع: “هناك أشخاص يجدون صعوبة في تأمين مصاريف بيوتهم من مأكل، أو مشرب، أو حتى في تأمين ربطة الخبز، فكيف بهم أن يشتروا مواد العيد، والتي تبلغ تكلفتها لكل بيت ما يقارب الـ 500 ألف حداً وسطياً، فأنا أعمل على بسطة في السوق لا يتجاوز دخلي الشهري منها 400 ألف ليرة، لأستطيع تأمين قوتي اليومي لعائلتي، فاليوم مع قدوم العيد سوف أضطر لاستدانة مبلغ من المال لكي أشتري مستلزمات عائلتي من لباس، أو سكاكر أو غيره”.

 المواد المستوردة

ومن جانبه بين لصحيفتنا، صاحب محل الضيافة في السوق المركزي بقامشلو “محمد عبد الكريم فارس“: “هناك غلاء للأسعار بشكل عام، والسبب على ما أظن يعود لهبوط الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي، والمقارنةً بين أسعار البضائع والمواد في السوق مع الوضع المادي للمواطنين، هناك فرق شاسع بين دخل الفرد والأسعار، حيث يبلغ متوسَّط سعر السكاكر 30 ألف ليرة للكيلو الواحد، ففي حال كان هناك هبوط بسعر صرف الدولار، نقلل أسعار المواد مثل السكاكر”.

وأضاف إلى أنهم يقومون بشراء البضاعة من التجَّار، والذين يستوردونها من منبج، ودمشق، وحلب، وباكور كردستان: “والتعامل بأسعار هذه المواد بالدولار الأمريكي فقط، ونحن نتعامل مع المواطنين، ونبيع المواد بالليرة السورية، ما يجعل أسعارنا متفاوتة وغير ثابتة، وهذا ما يشتكي منه المواطنون، فأسعارنا في الوقت الحالي ثابتة كون هناك ثبات بسعر صرف الدولار، أما في حال ارتفع، أو قل الصرف، سوف نتماشى مع وضعه في سبيل ألَّا يكون لدينا خسارة في المبيع، ومن جهة أخرى نراعي وضع المواطن المادَّي”.

“الالتزام بالأسعار”

وبدوره بين التاجر “محمد صالح محمد” لصحيفتنا عن التزامهم بالأسعار، التي تحددها لجنة حماية المستهلك: “فيما يتعلق بتحديد الأسعار نحن قمنا بمراعاة ظروف المواطن، وهناك تنزيلات عليها في بعض المواد مثل الزيت النباتي، والبقوليات، والسكاكر، التي يتردد عليها الناس في الوقت الحالي، فمثلاً السكاكر الإيرانية هناك نزول في السعر، فقد كان سعر الطرد الذي يبلغ عشرة أرطال 17،75 دولاراً، أمَّا اليوم أصبح 17،5 دولاراً، أي ما يقارب الـ 11300 ليرة سورية للكيلو الواحد، وهذا ما تحدده لنا لجنة حماية المستهلك، فنحن نبيع بهذه الأسعار إلى (تاجر المفرق)، ولا ندري فيما بعد كيف تكون أسعاره”.

وزاد: “يعود السبب لتراوح الأسعار في السوق بسبب وجود منافسة بين التجار، أو أصحاب المحلات، أي يقوم البعض بكسر الأسعار الاعتيادية لجذب الزبون والمضاربة على بقية المحلات، أما لجان مراقبة الأسعار فهم على اطِّلاع دائماً بأسعار المواد الغذائية، التي يتم بيعها من قبلنا، وقد كانت هناك تخفيضات لضرائب بعض المواد بنسبة 30 %، فكانت خطوة جيدة نوعاً ما، مثلاً مادة (البرغل والمعكرونة)، كانت نسبة الضريبة عليهما 1000 دولار للطن الواحد، أما الآن أصبح 800 دولار، فبالنسبة لي كتاجر جملة، لا أستطيع تحديد سعر أي مادة من تلقاء نفسي، بدون علم، أو تحديد السعر من قبل لجنة حماية المستهلك”.

تشديد الرقابة لأجل ضبط الأسعار

واستكملت صحيفتنا جولتها، فتواصلت مع الرئيس المشترك لمكتب حماية المستهلك في شمال وشرق سوريا “عبد الحليم عمَّار” وأوضح في حديثه: “فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة من قبل مكتب حماية المستهلك حول الأسعار، التي نراها ترتفع يوماً بعد يوم خصوصاً الخضار، والفواكه، واللحوم، بدايةً أصدرنا تعميمين للحد من ارتفاع الأسعار في هذا الشهر، فلوحظ ارتفاع أسعار، وشكاوى من المواطنين، وحددنا نسبة هامش ربح على الفاتورة الأساسية لكل التجار، وقمنا أيضاً بتوجيه منظومة التموين في الإدارة الذاتية على التشديد في مراقبة الأسعار، التي تم تحديدها، وعدم تجاوزها، فيما يتعلق بأسعار الخضار والفواكه، تواصلنا مع اتحاد سوق الهال، وبينوا أن المواد، التي يتم استيرادها من مناطق باكور كردستان، والعراق، والداخل السوي قليلة جداً؛ ما يؤثر على سعر السوق وارتفاعها، إلى جانب وجود استغلال لبعض التجار”.

فيما لفت إلى: “أما عن ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية المطلوبة في العيد من المستهلكين، قمنا بعمل دراسات عنها، وقمنا بوضع هوامش ربحية محددة، وبتوجيه جميع الإدارات لمراقبة أسعار هذه المواد، وعدم تجاوزها من قبل التجار، أو أصحاب المحلات التجارية قدر المستطاع، وأخيراً جميعنا يعلم بتفاوت سعر الدولار، مقابل الليرة السورية، والذي أصبح العملة الأساسية المتداولة بين الدول بشكل عام، وبين التجار، وأصحاب المحلات، ما يسبب تضارباً في الأسعار من ارتفاع، ونزول”.