سمير عطا الله (كاتب وصحفيّ لبناني)_
أمريكا بلد مُنقسم على نحو شديد الخطورة، كما يكتب كبار مفكريها، وليست هذه المرة الأولى في دولة كبرى طبعت تاريخها الحرب الأهلية الكبرى بين الجنوب والشمال، والانقسام الراهن داخلي وعميق، ويكاد يكون خالياً من العناصر الخارجية المؤثرة، كما كان الأمر أيام حرب الفيتنام والحروب الأخرى التي خاضتها القرن الماضي. في هذا المناخ البالغ التوتر، أضيفت أزمة الرئيس السابق دونالد ترامب إلى عوارض الانقسام، وتجاوزت كلياً مفهوم المخالفة القانونية. من ناحية بدت أمريكا دولة يعلو القانون فيها على الجميع، ومن ناحية أخرى بدا الرئيس رجلاً متهوراً لا يُقيم وزناً لشيء، ولا يتوقف عند أي معيار أخلاقي، من الصفقات التجارية المشبوهة، إلى العلاقات النسائية المشوهة.
وفي الحالتين الرجل المعني إنسان منتخب ويؤيده عدد كبير جداً من المواطنين. وبدل أن تُفقده المحاكمة هذا التأييد، فإنها قد تضاعفه، وسوف تؤدي المداولات والمرافعات وكشوف الأسرار إلى المزيد من كل شيء في بلد يعشق الحكايات الصغيرة، مع أنه لا يزال متقدماً الدول الكبرى.
قضية الرئيس والقانون ليست الأولى في العالم، وإن كان اتهام ترامب الأول من نوعه في الولايات المتحدة، ففي فرنسا لاحق القانون نيكولا ساركوزي، الذي استجوب في مخفر للشرطة، والرئيس البرازيلي لولو دي سيلفا، الذي أعيد انتخابه مؤخراً، كان قد أمضى شهراً في السجن بعد إدانته بالفساد وغسل الأموال، وخلال الأربعين عاماً الماضية، لم ينجُ رئيس واحد في البيرو من الفضائح، أو السجن، أو المساءلة. لكن هذه الدول، بما فيها فرنسا، ليست أمريكا. والشأن المحلي في واشنطن شأن دولي في العالم. اتهام ترامب النبأ الأول في كل مكان، وليس النبأ الأول في الصفحة المحلية.
لقد طرح الاتهام مسألة النظام الديمقراطي في كل مكان. وتسجل الديمقراطية على الطريقة الغربية تراجعاً شديداً، بينما يعزز الحكم الأتوقراطي تقدّماً ورسوخاً. فقد أُعيد انتخاب الرئيس تشي في الصين من دون اعتراض صوت واحد. ولم يبدُ أن المسألة أثارت اهتمام أحد في أي مكان. فالعالم يستطيع العيش من دون ديمقراطية إذا كانت الضرورات الأخرى مؤمنة، ولا يعود مهماً كثيراً أن يقيم بوريس جونسون حفلاً في داوننغ ستريت من دون أن يصرّح عنه. هذه ترهات لا تعني كثيراً في دول تعوّد الرأي العام فيها إلى الانتظام في صف نوع آخر من القيم. قال رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك، إن الأولوية الكبرى لديه هي محاربة التضخم. أي سعر السكر والشاي، كما كان يُقال في حزب العمال. هذه هي المسألة التي تُقلِق البريطاني، وليس انتخاب فلاديمير بوتين مدى الحياة، أو جينبينغ مدى التاريخ.
