قريبا جداً سيعقد مجلس عدالة المرأة مؤتمره

تقرير/  ليكرين خاني –

روناهي / كركي لكي-في الأيام المقبلة سيعقد مجلس عدالة المرأة مؤتمراً حول مشاركة المرأة في تمتين العدالة الاجتماعية، وسيتناول المؤتمر الحلول اللازمة لتفادي الكثير من المعوقات والصعوبات التي تواجه المرأة مجال العدالة، وتثبت أسس العدالة الاجتماعية في المجتمع.

منذ فجر التاريخ كان يرمز للعدالة بامرأة معصوبة العينين تحمل ميزاناً، استخدم هذا التعبير عبر قرون عديدة وحضارات مختلفة، وذلك لدلالته القوية ومعناه الواضح، فالعدالة رمزت للمرأة لأنها راجحة العقل ورحيمة، وتحمل ميزاناً دلالةً على الحكم العادل الذي يوافق حجم الجرم المُرتكب فلا هو أزيَد ولا هو أقل، أما معصوبة العينين فدلالةً على النزاهة، أي أن العدل لا يقف بجانب أحد أو يميل لآخر طبقاً لأهوائه الشخصية.

هذه المعاني السامية والقيم النبيلة اتفقت عليها شعوب الأرض منذ قديم الزمان، كما حثت عليها جميع الديانات الإلهية، حتى الأنظمة العلمانية أقرتها.

العدل في الحكم مطلوب منا كنساء

وفي وقتنا الحالي وفي ظل الأوضاع الراهنة وفي روج آفا والشمال والشرق السوري حصراً، كان لصوت المرأة دوي لا يُنكَر سماعه، فالمرأة أخذت مكانها في جميع المجالات منها الإدارية والعسكرية، ولا سيما في مجال العدالة ولها الأولوية في أن تأخذ مكانها بين مقاعد العدالة لأن من صفات المرأة عبر التاريخ والتي لازمتها إلى الآن هي تطبيق العدل في الأحكام، لذلك من المقرر أن يعقد مجلس عدالة المرأة مؤتمره وسيتمحور المؤتمر حول دور المرأة في تمتين العدالة الاجتماعية.

وفي هذا السياق كان لنا لقاء مع الإدارية في مجلس الصلح في كركي لكي عقيدة علي عثمان، والتي أكدت لنا على أهمية تواجد المرأة في مجال العدالة لأنها وحتماً سوف تكون قادرة على رؤية الأمور بشكل أوضح وبعيداً عن التعصب، وأضافت: “العدل في الحكم مطلوب منا نحن نساء لجنة الصلح، وهذا العمل نقوم به منذ ستة أعوام وإلى الآن نحن مواظبون على هذا العدل مهما كلفنا الأمر”.

على الأهل مساندة مجلس العدالة

ونوّهت عقيدة بأن عملهن يكمن في تطبيق العدالة الاجتماعية في المنطقة حسب المبادئ الأساسية والأحكام العامة الخاصة بالمرأة لذا دور مجلس عدالة المرأة يكمن في إيقاف الخطأ وتطبيق العدالة ومثال على ذلك قضية زواج القاصرات لذا واستناداً على مبدأ منع زواج القاصرات كبند ضمن بنود المبادئ الأساسية والأحكام العامة الخاصة بالمرأة يسارع مجلس عدالة المرأة إلى إيقاف تلك الحالات وتعاقب الفاعل فقالت في ذلك: “في الآونة الأخيرة أصبحت المنطقة تعاني من العديد من المشاكل، وهي التي تورد إلينا ألا وهي زواج القاصرات. فقد قمنا بإحصاء هذه الحالة ووجدناها تزداد في القرى المجاورة لبلدة كركي لكي، ولكي نحد من هذه الحالة نقوم بزيارة القرى وإرشادهم وتوعيتهم في حال وجود أي حالة زواج قاصر الإبلاغ عنها من دون أي تردد”.

ونوهت عقيدة بأنه على الأهالي مساعدتنا، ويتوجب عليهم إبلاغنا فوراً، لأنه وفي الحقيقة الأهالي يهابون فضح هذا الزواج خوفاً من سجن الأب ومعاقبته على هذه الجريمة المُرتكبة بحق ابنته القاصر.

واختتمت عقيدة حديثها بالقول: “في الأيام المقبلة سنعقد مؤتمراً حول العدالة بشكلٍ عام، وسنتخذ خطوات إيجابية حول الأمور التي تتعلق بتثبيت أسس العدالة الاجتماعية، وستأخذ المرأة دورها الفعّال في وضع ورسم القوانين التي تتعلق بالتطبيق العادل للقوانين التي سنقررها في المؤتمر”.