محمد سعيد_
كان هناك أمل لدى المواطنين، بأن تنخفض الأسعار قليلاً خلال هذه الفترة، وبشكل خاص بعد قرار رفع العقوبات الجزئية، نتيجة التذبذب في سعر صرف الدولار، الذي كان على انخفاض في الأيام القليلة الماضية.
ولكن فقاعة الانخفاض هذه ما لبثت أن انفجرت في فضاء أحلام الفقراء والمواطنين المساكين، ناسفةً معها آخر ومضة أمل في تحسن الواقع المعيشي والخدمي، فالدولار عاد إلى ما كان عليه من قيمة قبل الزلزال المدمر في السادس من شهر شباط المنصرم، وعلى ما يبدو أنه لن ينزل سعر الصرف لليرة السورية مقابل سعر الدولار في الفترة القادمة، هذا لأن المركزي حدد سعر مقارب لسعر الصرف في السوق السوداء؛ ما لا يبشر بقرب الانفراج إلا إذا كان هناك حدث سياسي معين، يشير إلى قرب حل الأزمة السورية بشكل عام.
وهذا الارتفاع المضطرد في سعر صرف الدولار، يصاحبه الجفاف، الذي يضرب المنطقة منذ ثلاث سنوات إلى الآن؛ ما زاد من نسبة الفقر، والتي زادت نسبة الجريمة والهجرة، واستنزاف شباب المنطقة، ما زاد من كارثية الوضع.
وبالنظر لهذه الأسباب، وما يرتبطـ بها من مسببات، وما يترتب عليها من نتائج سلبية تؤثر على واقع المواطنين المعيشي والخدمي، من حيث غلاء الأسعار، واحتكار التجار لبعض المواد الغذائية والاستهلاكية، وارتفاع أجارات العقارات، وارتفاع بدل الخدمات، وهذا كله لا يقابله ارتفاع في الأجور، ولا تحسن في الاقتصاد، ولا في قوة الصرف وتحسن الليرة مقابل الدولار، ولا حتى تخفيض في قيمة الضرائب والجمركة التي يضعها التاجر في الحسبان كزيادة على قيمة المادة؛ ما يؤدي لارتفاع ثمنها عند الوصول للمستهلك لأضعاف كثيرة، تثقل كاهل المواطن، الذي هو أساساً يعيش تحت خط الفقر ويعاني الجوع والفاقة.
وهذا يتطلب الكثير من الجهد والسعي بالعمل، من أجل تحسين الواقع المعيشي والخدمي، وافتتاح مشاريع لتأمين فرص العمل، ورفع الأجور للموظفين والعمال، وافتتاح مراكز تقدم الخدمات، والمواد للأهالي بسعر التكلفة أو بربح رمزي، وذلك لتخفيف العبء عن المواطنين ولو بشيء قليل، وذلك لرفع المستوى المعيشي في المنطقة بشكل تدريجي.
