لا يزال التمييز ضد النساء موجوداً في فرنسا، رغم التوعية الحاصلة بعد موجة «مي تو»، خصوصاً مع سلوكيات «ذكورية» لدى الذكور الشباب، على ما ورد في تقرير نشره المجلس الفرنسي الأعلى للمساواة يطلب «تنظيم المحتويات الرقمية».
ولفتت هذه الهيئة الاستشارية المستقلة في تقريرها إلى أن: “التمييز على أساس الجنس لا يتراجع في فرنسا، على العكس من ذلك، بعض تجلياته الأكثر عنفا تتفاقم وتطال بالدرجة الأولى الأجيال الشابة”.
وأضاف التقرير: “بعد خمس سنوات على موجة ‘مي تو’، لا يزال المجتمع الفرنسي يعاني من التمييز على أساس الجنس في مختلف دوائره”، العامة والخاصة، والمهنية، والإعلامية.
وأشار المجلس إلى أن: “الرأي العام يقر، وينتقد وجود تمييز على أساس الجنس، لكنه لا ينبذه في الممارسة العملية، بشكل أساسي لدى الرجال”، وفق التقرير الذي يستند إلى الأرقام الرسمية وإلى مؤشر تابع لمعهد “فيا فويس” يتناول 2500 شخص من فئات تمثل الشعب الفرنسي.
نسب مرتفعة
ويشارك المجلس الفرنسي الأعلى للمساواة هذا الأسبوع في حملة توعية، وسيطلق الأربعاء 24/1/2023 “محاكمة ضد التمييز على أساس الجنس” تقيمها جمعية “معا ضد التمييز على أساس الجنس” وتختتمها الوزيرة الفرنسية إيزابيل روم للمساواة بين الجنسين.
وتبدي 80 في المائة من النساء انطباعا بأنهن تلقين خلال حياتهن معاملة أدنى من نظرائهن الذكور؛ بسبب نوعهن الاجتماعي، وفق التقرير.
كما أن 14 في المائة من الفرنسيات، يبينّ: إنهن قمن بـ”عمل جنسي خارج عن إرادتهن”، و37 في المائة يقلن: إنهن واجهن أوضاعا بغير رضاهن في 14 في المائة من العلاقات الجنسية، بينها إقامة علاقات من دون وسائل وقاية بسبب إلحاح الشريك (12 في المائة)، أو من دون تراض تحت تأثير الكحول، أو المخدرات (7 في المائة).
ويقود التمييز على أساس الجنس تسع نساء من كل عشرة، شملهنّ التقرير إلى التخلي عن أمور معينة، بينهنّ النصف يتخلين عن الخروج أو ممارسة أنشطة بمفردهنّ، أو ارتداء الملابس التي يرغبن بها، وتخشى ثماني نساء من كل عشرة العودة بمفردهن إلى المنزل خلال الليل.
ويبدي الرجال انطباعا، بأنهم “غير معنيين” بالموضوع، إذ يشعرون أنهم ليسوا شخصيا مسؤولين عن سلوكيات جنسية، حتى أن ربع هؤلاء يرون أن ما يحكى عن الاعتداءات الجنسية “مبالغ فيه”.
وحذر المجلس من: “تفاقم الوضع مع بروز ظواهر جديدة بينها العنف عبر الإنترنت، والخطاب العنيف بشكل متزايد على الشبكات الاجتماعية والهمجية في إنتاجات كثيرة في صناعة الأفلام الإباحية، وتوسع دائرة ذكورية معادية للنسوية”. وأشار إلى أن السلطات العامة “لا تُظهر أداء بمستوى التحديات المرتبطة بهذه المسائل”.
ضحايا الذكورية
ودعا المجلس في تقريره إلى “تدابير رئيسية” تشمل “تنظيم المحتويات في القطاع الرقمي لمكافحة الصور النمطية، وطرق التمثيل التي تنطوي على ازدراء ومشاهد العنف، التي باتت تُصوّر كأنها أمر عادٍ خصوصا في المقاطع المصورة الإباحية”.
ودعا المجلس أيضاً إلى إنشاء “هيئة عليا مستقلة لمكافحة العنف على أساس الجنس في السياسة”.
وأوصى التقرير بتعزيز “الموارد المالية والبشرية القضائية على صعيد الهيئات التشريعية المكلفة بمعالجة مسائل العنف داخل العائلات، على غرار الجهود في إسبانيا”، حيث أوكلت الحكومة للبرلمان إطلاق تشكيل لجنة للبحث في مثل هذه القضايا المتخصصة.
ولتغيير العقليات، أوصى المجلس الفرنسي الأعلى للمساواة بمنع الإعلانات للألعاب الموجهة إلى جنس معين، وربط المساعدات العامة بشروط مرتبطة بالمساواة بين الجنسين في المؤسسات.
وتعاني النساء في فرنسا التمييز في العمل مقارنة بالرجال، وفي عام 2016 نظّمت جمعيات حقوق المرأة في فرنسا مظاهرة احتجاجية على التمييز ضد تدني أجور النساء في العمل مقارنة بالرجال.
وشاركت بالمظاهرة، التي جرت في ميدان الجمهورية بالعاصمة باريس المئات من النساء، وقد أعربن، في اللافتات المرفوعة والشعارات، التي ردّدنها، عن رفضهن لتدني أجورهن على الرغم من قيامهن بأداء نفس العمل.
ووفق بحث أجري في فرنسا، وأكدت صحته وزارة حقوق المرأة في البلاد، تتقاضى النساء أجورا أقل بنسبة 15 في المائة من الرجال على الرغم من قيامهن بالعمل نفسه.
وشهدت فرنسا عام 2014 إقرار قانون لتحقيق المساواة بين أجور النساء والرجال، وقد أدينت 94 شركة حتى اليوم بمخالفته.
وترى جمعيات حقوق الإنسان أن إجراء حملات للمطالبة بمساواة أجور النساء مع الرجال سيجعل أرباب العمل أكثر تفهما، وسيمثل ضغطا عليهم إلى جانب القانون.
ومن جهة أخرى تشهد فرنسا تفاقما للعنف الأسري، وتُعد النساء أكثر ضحاياه. ونقلت “فرانس برس” عن أرقام وزارة الداخلية الفرنسية أن عدد جرائم قتل النساء في إطار العنف الأسري ارتفع بنسبة 20 في المائة عام 2021 مقارنة بالعام السابق.
وقد ارتفع عدد جرائم قتل النساء في فرنسا، من جراء العنف الأسري الذي يرتكبه في الغالب زوج حالي أو سابق، بحسب أرقام حكومية. وقتلت 122 امرأة جراء عنف أسري على يد الزوج الحالي أو السابق.
وتمثل النساء 85 في المائة من إجمالي ضحايا الوفيات الناجمة عن العنف بين الزوجين خلال عام 2021 (143 حالة وفاة من بينها 122 امرأة و21 رجلا) مقابل 82 في المائة في عام 2020، وهي نسبة ثابتة منذ عام 2006.
وفي السنوات السابقة كانت النساء هن الضحايا الرئيسيات: إذ فقدَت 102 منهن حياتهن في عام 2020، مقارنة بـ146 حالة قتل للإناث في عام 2019.
وتؤكد الأرقام أن: “الصفات الأكثر شيوعا لدى المرتكبين لم تتغير، فهم في الغالب من الذكور، وغالبا ما يكونون متزوجين، من الجنسية الفرنسية، وتتراوح أعمارهم بين 30 و49 أو 70 وما فوق، ولا يمارسون نشاطا مهنيا”.
وتعرضت واحدة من كل ثلاث نساء تقريبا (32 في المائة) للعنف في السابق، وأبلغت 64 في المائة منهن سلطات إنفاذ القانون عن ذلك، ومن بين هؤلاء، قدمت 84 في المائة شكوى.
وفي ثلث الحالات (33 في المائة)، لوحظ وجود مادة واحدة على الأقل من المحتمل أن تغير قدرة المرتكب، أو الضحية (الكحول، والمخدرات، والمؤثرات العقلية) على التمييز وقت وقوع الأحداث.
وحدثت الغالبية العظمى (78 في المائة) من الوقائع في منزل الزوجين أو الضحية أو الجاني.
كما أنه في السنوات السابقة كانت الخلافات (31 حالة)، أو الانفصال بغير التراضي (27 حالة) الأسباب الرئيسية لهذه الجرائم (41 في المائة)، وتتبعهما عن كثب الغيرة (25 حالة) ومرض الضحية (21 حالة).
وفي المتوسط، تم تسجيل حالة وفاة واحدة كل يومين ونصف اليوم خلال عام 2021، مقارنة بحالة وفاة واحدة كل ثلاثة أيام في عام 2020.
وكالات
