محمد سعيد_
إن الارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة السورية، أدى إلى التضخم، أي إلى ارتفاع واسع النطاق في أسعار السلع والخدمات والمواد الأساسية المكونة لها، والذي بدوره يؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية لليرة السورية.
حيث تصبح النقود التي يمتلكها الشخص، تشتري له كمية أقل من المواد بالعادة، حيث سننفق المزيد من المال لشراء المستلزمات ذاتها التي كنا نشتريها بمبلغ معين ومعتاد، وهذا بدوره سيؤدي بنا إلى الاستغناء عن بعض المستلزمات لعدم القدرة على تحمل نفقاتها، مع ازدياد التضخم الذي أدى إلى ارتفاع تكلفة المعيشة.
يعدّ التضخم الحاصل في الأسواق حالياً، تضخم من النوع الجامح في أحسن أحواله، حيث ارتفعت أسعار السلع والخدمات بنسبة أكبر من 10% خلال الشهور الثلاث الماضية؛ ما أدى إلى فقدان المال لقيمته، وأحدث هذا عدم استقرار في الاقتصاد في تلك المرحلة، وهذا التضخم من المحتمل أن يتطور إلى نوع أكثر خطورة يدعى “التضخم المفرط”، إن لم تتدخل الجهات الإدارية بشكل إيجابي في السوق، حيث هذا التضخم يحدث عندما ترتفع الأسعار لأكثر من 50% شهرياً، وهو نادر الحدوث على أرض الواقع ولكنه محتمل الحدوث، وإذا ما حدث ـ لا سمح الله ـ سيؤدي حتماً إلى عدم الاستقرار العام و الكساد.
ويترك التضخم الحاصل في المنطقة آثاره غير المحمودة، والتي ظهرت جلية في ضعف القوة الشرائية للعملة المحلية، وانخفاض دخل الفرد الحقيقي، وكذلك انخفاض مستوى المنافسة للأعمال والخدمات، وإلى أهم أثر وهو حالة عدم الثقة في الأعمال، وبالتالي انخفاض مستوى الإنفاق الاستثماري، والذي سبب ركوداً في عدة قطاعات بسبب احجام المستثمرين عن الاستثمار في الوقت الراهن، بسبب التخوف من عدم إقبال المستهلكين على الشراء والتداول، بسبب حالة عدم الاستقرار المالي الحاصل في السوق المحلية في الوقت الراهن.
التضخم ينتج عن حالة عدم استقرار سعر الصرف، وارتفاع قيمة العملة الأجنبية، وانخفاض قيمة العملة المحلية، والازدياد المضطرد في سعر صرف الدولار، وهذا ينعكس بشكل مباشر وسلبي على الوضع المعيشي للمواطن، لذلك يجب ضبط سعر الصرف ودعم بعض المواد الأساسية للمعيشة وتوفيرها بشكل كافِ على مدار العام، وكذلك مكافحة المضاربة.
