الاستثمار

د.هاجار عبد الفتاح_

 الادخار هو المحرك الأساسي للاستثمار، لأنه الفائض عن الاستهلاك، وهو يعبر عن تأجيل الانتفاع من الحاضر الى المستقبل، فالمنظم الذي يقوم بإعادة استثمار أرباحه بدلاً من استهلاكها، إنما يهدف إلى تحقيق أرباح جديدة قابلة لأن تضمن له حالة أفضل في المستقبل.

إن الازدواج القائم بين الاستهلاك والاستثمار يرتبط أساساً بمعدل الفائدة السائد في الأسواق المالية.

يمكننا تعريفه:

هو تنمية تجهيزات ووسائل الطاقات الانتاجية المتاحة وأن نستثمر.

ومن منظور التحليل الاقتصادي:

تحويل الأصول النقدية في الاقتصاد الوطني إلى أصول مادية، تسهم في إضافة إنتاج من السلع، والخدمات، أو المحافظة على الناتج المتحقق في الفترة السابقة دون نقصان.

أشكال الاستثمار:

١_ تحديد الآلات والمعدات.

٢_ إنتاج السلع الرأسمالية.

٣_ توسيع الطاقة الإنتاجية.

٤_ صافي التغير في المخزون السلعي سواء كان مواد تامة، أو نصف مصنعة.

مبادئ الاستثمار:

حتى يتوصل المستثمر إلى الاختيار بين البدائل الاستثمارية المتاحة، لابد من مراعاة مجموعة من المبادئ العامة وهي:

١_ مبدأ الاختيار:

نظرا لتعدد المشاريع الاستثمارية، واختلاف درجة مخاطرها، فإن المستثمر الرشيد دائما يبحث عن الفرص الاستثمارية بناءً على ما لديه من مدخرات، بحيث يقوم باختيار هذه الفرص أو البدائل المتاحة مراعيا في ذلك ما يلي:

_ يحضر البدائل المتاحة ويحددها.

_ يحلل البدائل المتاحة أي يقوم بالتحليل الاستثماري.

_ يوازي بين البدائل في ضوء نتائج التحليل.

_ يختار البديل الملائم حسب المعايير والعوامل التي تعبر عن رغباته، كما يفرض هذا المبدأ على المستثمر، الذي لديه خبرة ناقصة أن يستعين بالوسطاء الماليين.

٢_ مبدأ المقارنة:

يقوم المستثمر بالمفاضلة بين البدائل الاستثمارية للاختيار المناسب، وتتم هذه المقارنة بالاستعانة بالتحليل الأساسي، أو الجوهري لكل بديل متاح ومقارنة نتائج هذا التحليل لاختيار البديل الأفضل، والمناسب للمستثمر حسب وجهته.

٣_ مبدأ الملاءمة:

بعد الاختيار بين المجالات الاستثمارية، وأدواتها وما يلاءم رغبات وميول المستثمر، وكذلك دخله وحالاته الاجتماعية يطبق هذا المبدأ على هذه الرغبات والميول، حيث لكل مستثمر نمط تفضيل يحدد درجة اهتمامه بالعناصر الأساسية لقراره والتي يكشفها التحليل الجوهري والأساسي وهي:

١_ معدل العائد على الاستثمار.

٢_ درجة المخاطر التي يتصف بها الاستثمار.

٣_ مستوى السيولة التي يتمتع بها كل من المستثمر وأدوات الاستثمار.

٤_ مبدأ التنويع:

وهنا يلجأ المستثمر الى تنويع استثماراته، وهذا للحد والتقليل من درجة المخاطر الاستثمارية، التي يتعرض لها، غير أن هذا المبدأ ليس مطلقاً، نظرا للعقبات والقيود التي يتعرض لها المستثمرون، بما يصعب انتهاج وتطبيق هذا المبدأ على أرض الواقع.