مركز الأخبار ـ
أقرَّ الكونغرس الأمريكي قانوناً خاصاً لوقف إنتاج المخدرات والاتجار بها في سوريا بعد أن تزايدت هذه الظاهرة كمصدر مالي لحكومة دمشق.
بعد تزايد الشواهد والتوثيقات بإنتاج سوريا للمخدرات والاتجار بها في ظل الإفلاس الاقتصادي الذي تشهده مناطق سيطرة حكومة دمشق، والتي باتت تعتمد عليها كتمويل مادي، أقرَّ الكونغرس الأمريكي مشروع يضع استراتيجية أمريكية لوقف إنتاج المخدرات والاتجار بها وتفكيك الشبكات المرتبطة برئيس الحكومة بشار الأسد، وذلك بدعم ثلاثة وثمانين سيناتوراً عن الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ومعارضة أحد عشر نائباً.
المشروع يقول إن الاتجار بالكبتاغون المرتبط برئيس الحكومة يُشكّل تهديداً عابراً للحدود، داعياً إدارة الرئيس جو بايدن إلى تطوير وتطبيق استراتيجية لتفكيك شبكات الاتجار بها.
عرَّاب مشروع القانون النائب الجمهوري، فرنش هيل، قال إنه وبالإضافة لارتكاب جرائمِ حربٍ ضد الشعب السوري، أصبح نظام الأسد في سوريا دولة مخدرات، مشيراً إلى أنّ مركز الاتجار بالمخدرات حالياً هو في مناطقِ سيطرة الحكومة.
من جانبها، أكدت رئيسة برنامج وحدة الأمن البشري في معهد نيولاينز للاستراتيجية والسياسة، كارولين روز، أن القرار خطوةٌ مهمّة وضرورية للتطرّق إلى صلة حكومة دمشق بالاتجار بالكبتاغون والتأثير المضرّ لهذه المخدرات على الأمن البشري في الشرق الأوسط.
ويطالب مشروع القانون، بتقديم الاستراتيجية المطلوبة أمام الكونغرس للاطلاع عليها في فترةٍ لا تتخطّى مئة وثمانين يوماً من إقراره، ويحثّ المُشرّعون الإدارة الأمريكية على توظيف نظام العقوبات بشكلٍ فعّال، بما فيها “عقوباتُ قيصر” لاستهداف تلك الشبكات وداعميها.
