حقوقيون: فلسفة القائد أوجلان هي السياسة الشاملة للديمقراطية في شمال وشرق سوريا

قامشلو/ علي خضير –

دخلت العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان عامها الثَّاني، ولم يزره أهله، أو محاموه، وهي منافية للقوانين والأعراف الدولية، لأنَّه من حق أي سجين سياسي أن يُسمحَ له بالزيارة، لذلك فإن الدولة التركية تخرق القوانين والأنظمة والمعاهدات والمواثيق الدولية كافة، سواء كان في ممارسة العزلة على القائد أوجلان، أو استهداف الأرواح والأبرياء والبنى التحتية، وبصنوف الأسلحة الثقيلة والخفيفة كلها، وحتى أسلحة الدمار الشامل المحرَّمة دوليَّاً بحقِّ المدنيِّين والعزَّل.

ومن أجل ذلك قام اتِّحاد محامي شمال وشرق سوريا، وبالتَّنسيق مع منظَّمة حقوق الإنسان في إقليم الجزيرة بتوثيق هذه الملَّفات، وإرسالها إلى المنظَّمات الدولية لشجب العزلة المفروضة على القائد أوجلان والتنديد بالانتهاكات، التي تقوم بها الدَّولة التركيَّة في مناطق شمال وشرق سوريا.

إرادة الشعوب أقوى من أسلحة الفاشية التركية

وحول هذا الموضوع التقت صحيفتنا بالإدارية في منظَّمة حقوق الإنسان في إقليم الجزيرة أفين جمعة، التي تحدثت قائلةً: “نحن نتابع وبالتَّعاون مع اتِّحاد المحامين القضايا، التي تتعلَّق بحقوق الإنسان في شمال وشرق سوريا، من ضمنها قضيَّة القائد عبد الله أوجلان، واحتجازه في جزيرة إمرالي لعشرات السنوات، دون أن يكون هنالك أدنى مستوى لحقوق الإنسان، كالتواصل مع العالم الخارجي وذويه والمحامين، فالعزلة المفروضة هي كسر لإرادة الشُّعوب، ودعوات السَّلام، التي تم إعلانها أكثر من مرة من أجل حل القضيَّة الكرديَّة، والقضيَّة الإنسانيَّة بشكلٍ عام فيما يتعلق بالشعب الكردي وحقوقه المشروعة، التي يطالب بها ملايين الكرد المتواجدون في المنطقة”.

ما يجري في إمرالي إرهاب دولة

ومن جانبه تحدث عضو الهيئة الإدارية لاتِّحاد المحامين في شمال شرق سوريا، والرَّئيس المشترك لهيئة الدِّفاع عن حريَّة القائد أوجلان المحامي محمد أمين نعيمي: “نحن نتابع عن كثب ما يجري في إمرالي، فمنذ أن تمَّ اختطاف القائد أوجلان في مطار نيروبي في العاصمة الكينية في 15 شباط من عام 1999، تجري بحقه كافة أشكال العنف، وهو شكل من أشكال الإرهاب وجريمة دوليَّة”.

وتابع نعيمي: “أمَّا المحاكمة فقد كانت صوريَّة، ولم تتجاوز الشهر، وقد كانت مخالفةً لكلِّ ما هو منصوصٌ عليه في القانون الدُّولي من المواد: الثالثة، والرابعة، والخامسة من المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان، وذلك في المعاملة السيئة، التي مورست بحق القائد أوجلان أثناء المحاكمة الصُّوريَّة، وتم تغافل حريته الشخصية، التي  تنص عليها المادة الخامسة، ثم وضعه في سجن إيمرالي السَّيِّء الصيت، فمنذ أن تم سجنه في إمرالي، والدولة التركية تمارس التجريد والعزلة المشددة بحق القائد أوجلان، ووفق ميثاق الأمم المتحدة في المادة 51 بدلالة الفقرة الرابعة من المادة الثانية، لا يجوز أن يتم اختطافه أو محاكمته او زجَّه في السجن، لأنَّه قائدٌ وفيلسوفٌ ومفكِّرٌ وسياسيٌّ بارع، فبدل أن يكرَّم يخُتطف ويحاكم صوريَّاً ويُزَج في السجن، هذا كله مخالف للعرف الدولي والقانون العام، وللاتفاقيات الدولية، التي تشكل بمجملها أعمدة القانون الدولي العام”.

وبين نعيمي: “الدَّولة التركية ترفع في كل مرحلة من وتيرة التجريد بحق القائد أوجلان، بأشكال وصنوف مختلفة تماشياً مع ما يجري في المنطقة، فهي تحاول بشتى الوسائل فصل الشعب عن قائده، وبخاصة الشعب الكردي، لأنَّ القائد أوجلان ينتمي لهذا الشعب، فكما نعلم جميعاً، بأنَّ الدَّولة التركية وكما كانت معروفة بالإمبراطوريَّة العثمانية، قد ارتكبت العديد من المجازر بحقِّ الأرمن، والأشور، والكلدان، والكرد، والَّتي تمارس في الوقت الحالي أبشع الجرائم والإبادات بحق الشعوب في شمال وشرق سوريا، وبفضل ظهور حركة التحرر الكردستانية، التي استطاعت منذ ما يقارب 50 عاماً، بوضع حدَّ لهذه الديكتاتورية والظلم، ولذلك الدّولة التركية تنتقم من شخص القائد أوجلان؛ لأنَّه هو الفيلسوف المنظِّر”.

واختتم محمد أمين نعيمي حديثه بقوله: “بفضل هذه الفلسفة والنظرية، والثَّقافة التي أنتجها القائد أوجلان، استطاعت شعوب المنطقة أن تؤسس الإدارة الذاتية الديمقراطية، التي تجسِّد مقاييس الديمقراطية الحقيقية باتِّجاه تحقيق الحرية والمساواة وأخوَّة الشعوب، والعيش المشترك، واستطاعت شعوب المنطقة  بأطيافها وألوانها، أن تدحر أكبر آلة إرهاب في العالم، في الباغوز في 23 آذار 2019، ولهذا الدَّولة التركية تبذل قصارى جهدها في الانتقام من القائد أوجلان بهذه الطريقة اللاإنسانية، عندما تفشل في كل ما تمارسه بحق الشَعب الكردي، وقوات الكريلا باستخدام الكيماوي ضدَّهم، وبحق المواطنين في مناطق الدِّفاع المشروع، وهذه الممارسات لن تجدي لها نفعاً لأنَّ إرادة الشُّعوب هي الأقوى”.

الإحصائيَّة العامَّة لاعتداءات الدَّولة التركية الأخيرة في المنطقة

وحسب إحصائيات منظَّمة حقوق الإنسان في إقليم الجزيرة حول الاعتداءات والهجمات التركية على المنطقة فكانت كما يلي:

“عدد الضحايا نتيجة قصف الطَّائرات الحربية والمسيرة والقصف المدفعي، والألغام وحوادث جنائية وانتهاكات مرتكبة داخل مخيم الهول، وبإقليم الجزيرة 147 شهيداً، بينهم من “قسد” 35، قوى الأمن الدَاخلي: اثنان، قوات السوتورو: واحد، قوَّات حكومة دمشق: ستة، قوَّات مكافحة الإرهاب: اثنان.

الجرحى: 186 من بينهم 130 مدنياً، و17 صحفياً، و33 عسكرياً، وستة أطفال.

وفي إقليم الفرات: استشهاد 76 بينهم أربعة شهداء من قوى الأمن الداخلي، وثلاث مقاتلات، و42 عنصرا من قوات حكومة دمشق، الجرحى: 76، بينهم 69 مدنياً وسبعة عساكر.

وفي دير الزور: استشهاد 15 بينهم عسكريان اثنان من “قسد”، وتسعة أطفال ذكور، وأنثى واحدة، وطفل واحد، وعدد الجرحى أربعة مدنيَّين.

وفي مقاطعة الشهباء: استشهاد 18، بينهم خمسة من قوات تحرير عفرين، و13 من قوَّات حكومة دمشق، وعدد الجرحى: سبعة، بينهم مدنيان اثنان، وخمسة عساكر من قوَّات حكومة دمشق.

وفي الرقة: استشهاد ستَّة، بينهم مقاتل واحد من “قسد”، وخمسة أطفال، وفي الطبقة جرح طفلين.

وفي منبج استشهاد ثلاثة أطفال، وجرح طفل.

إحصائية الجرائم المتعلقة بالمرأة: اغتصاب 28، واستشهاد 79، وخطف15، وانتحار 43.

إحصائية الجرائم المتعلقة بالأطفال: اغتصاب ثمانية، واستشهاد 16، وخطف 28، وانتحار واحد”.