نتائج قمة المناخ

محمد سعيد_

تم تأجيل اختتام مؤتمر المناخ المقام في شرم الشيخ في مصر ليوم إضافي، بسبب الانقسامات العميقة بين الأطراف المشاركة، وكانت أبرز أسباب الانقسامات حول المساعدات النقدية المرجوة، لمساعدة البلدان الفقيرة على التكيف مع الآثار الناجمة عن التغير المناخي، كما تعدّ فكرة خفْض استخدام الوقود الأحفوري بكل أشكاله، للحد من ارتفاع درجات الحرارة حول العالم، موضع انقسام عميق بين هذه الأطراف.

بعد أسبوعين من المفاوضات والمناقشات، لم تتوصل الأطراف المشاركة لاتفاق واضح، ومحدد لحل مشكلة المناخ، حيث يعيش العالم حالة من الفوضى المناخية، فالأرقام تشير إلى حاجة الدول النامية إلى تريليوني  دولار سنوياً، لإيقاف الاحتباس الحراري، في حين أن هذه الدول النامية، هي دول فقيرة لا تملك المال الكافي للمساهمة الفعالة في ايقاف الاحتباس الحراري، وامتناع بعض الدول المانحة عن دفع ما يترتب عليها، بهذا الصدد واعتبار دولة مثل الصين من الدول النامية، مع أنها تأتي في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة فيما يخص الانبعاثات …..

مخرجات مؤتمر المناخ في شرم الشيخ:

1-خفض الانبعاثات: شدد النص “على الحاجة الملحة، لخفض فوري وعميق وسريع ومستدام، للانبعاثات العالمية من غازات الدفيئة”، المسؤولة عن الاحترار المناخي.

أعادت الوثيقة “تأكيد هدف اتفاق باريس باحتواء ارتفاع متوسط الحرارة دون الدرجتين المئويتين بكثير، مقارنةً بمستويات ما قبل الحقبة الصناعية، ومواصلة الجهود لحصر الاحترار بـ1،5 درجة مئوية.

وأشار إلى أن “تداعيات التغيّر المناخي ستكون أقل بكثير مع احترار قدره 1،5 درجة مئوية، مقارنةً بدرجتين مئويتين، وقرر مواصلة الجهود لحصر ارتفاع الحرارة ب1،5 درجة مئوية”.

2-الطاقة: دعا النص “إلى تسريع الجهود نحو خفض تدريجي لاستخدام الفحم غير المترافق بنظام التقاط الكربون، والغاء الدعم غير المجدي للوقود الأحفوري”. كذلك دعا إلى “تسريع الانتقال النظيف، والعادل، إلى الطاقة المتجددة”.

3-الخسائر والأضرار: “تقرر إبرام اتفاقات تمويل جديدة لمساعدة الدول النامية، على مواجهة الخسائر والأضرار، من خلال توفير الموارد الجديدة، والإضافية، والمساعدة على حشدها”. وفي هذا الإطار “تقرر إنشاء صندوق استجابة في حال حصول خسائر وأضرار”.

4-وتقرر كذلك تشكيل “لجنة انتقال” مكلفة بوضع الإجراءات العملانية لهذه التدابير الجديدة، ومن بينها الصندوق الخاص، ترفع توصيات “للدرس والإقرار” إلى مؤتمر الأطراف المقبل نهاية العام 2023 في الإمارات العربية المتحدة.

وتبقى هذه المخرجات بلا أي قيمة فعلية، ما لم تلتزم جميع الأطراف بالتقيد وتنفيذها، وهذا لن يحدث في المستقبل القريب أبداً، بسبب التنافس التجاري والصناعي الحاصل بين القوى الكبرى، والتي تعدّ المصدر الرئيسي للانبعاثات في العالم.