ليبيا: دعوات للعودة إلى الفيدرالية وآمال يعرقلها الخارج

شدد عضو المجلس، موسى الكوني خلال لقاء بعدد من زعماء الأحزاب السياسية، على أهمية عودة العمل بنظام المحافظات باعتباره؛ الحل الأمثل للأزمات، التي تعانيها ليبيا، ومنها أزمة الانسداد السياسي، والجمود الذي خلفته لعدم توافق الأطراف السياسية على قاعدة دستورية تمهد الطريق لإجراء الانتخابات الرئاسية، حسب ما أوردته صحيفة “البيان”

وأوضح الكوني، أن نظام اللامركزية يضمن حقوق مناطق ومكونات الشعب الليبي كافة، من خلال المحافظات، بتسليمها ميزانياتها لإدارة مشاريعها، لكي تتفرغ الحكومة المركزية لأداء دورها في متابعة السياسة الخارجية وأمور الدولة، وتكليف شخصية اعتبارية على رأس كل محافظة، من خارجها، تمنح له كامل الصلاحيات لإدارة شؤونها.

وعاشت ليبيا نظام الفيدرالية بعد استقلالها عام 1951، وأقر الدستور الملكي حينها بأن ليبيا تتكون من ثلاثة أقاليم، هي برقة شرقاً، وطرابلس غرباً، وفزان جنوباً؛ لتكون مجتمعة المملكة الليبية المتحدة، لكن ذلك الدستور تم تعديله في العام 1963 بحيث ألغي نظام الحكم الفيدرالي في المملكة.

وبرزت الفيدرالية في ليبيا للمرة الثانية بعد الملكية عام 2012، بعد إعلان برقة إقليماً فيدرالياً من جانب واحد، في السادس من آذار 2012، حيث أعلن رئيس المجلس المحلي لإقليم برقة، أحمد الزبير السنوسي القرار إلا أنه لم يطبق على أرض الواقع.

وفي تشرين الأول الماضي، طالب 32 نائباً من شرقي البلاد، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بعرض دستور 1951 غير المعدل للتداول في جلسة خاصة لمجلس النواب، تذاع على الهواء مباشرة، من أجل النظر في العودة إلى النظام الاتحادي وفقاً للأقاليم التاريخية الثلاثة لليبيا؛ طرابلس، وبرقة، وفزان.

الناشط السياسي الليبي، محمد قشوط، تحدث لوكالة هاوار عن ذلك، بالقول: “من المعروف عن التركيبة الإدارية في ليبيا؛ أنها تغيرت من النظام الملكي الفيدرالي المكون لثلاثة أقاليم (طرابلس، فزان، برقة) إلى النظام المركزي؛ الذي اختزل مؤسسات الدولة، وصلاحياتها وسلطة القرار داخل مدينة واحدة وهي العاصمة طرابلس، والذي أثبت مع مرور الوقت الفشل الذريع، حيث أصبح هناك بطء في توفير الخدمات وفشل التنمية؛ نتيجة البيروقراطية المتبعة، والتي عرقلت عجلة الحياة داخل أغلب المدن الليبية”.

وأضاف قشوط: “بعد سنة 2011 وبالنظر لمساحة ليبيا الجغرافية الواسعة، كان هناك أمل في أن تمنح البلديات داخل كل مدينة صلاحيات أكبر، للعمل وتوزيع بعض المؤسسات على بعض الأقاليم؛ لتخفيف الوضع على طرابلس، وصدرت عدة قرارات بالخصوص، ومنها نقل المؤسسة الوطنية للنفط من طرابلس إلى بنغازي، لكن ظلت هذه القرارات حبراً على ورق دون تنفيذ، وهو ما دعا في سنة 2013 لانطلاق أول مظاهرة داخل مدن البيضاء، وبنغازي، وأجدابيا مطالبة بالنظام الفيدرالي، بل بلغت الدعوات للتقسيم والانفصال لشعور المواطنين داخل هذه المدن، وباقي مدن شرق وجنوب ليبيا بالتهميش المتعمد من السلطة المركزية”.

فشل الحكومات الحالية وخدمتها للاحتلال شجع على طرح الفيدرالية مجدداً

وحول الدعوات الأخيرة، قال قشوط: “عادت في الآونة الأخيرة هذه الدعوات من جديد، بعد أن فشلت الحكومات التي جاءت من اتفاق الصخيرات سنة 2015 ثم اتفاق جنيف 2021 من أن تكون حكومات لكل ليبيا، وتوفر الخدمات لليبيين كلهم بعدالة دون إقصاء أو تهميش، فتمترست داخل طرابلس، وباتت موالية للمليشيات التي تحميها ومطيعة للاحتلال التركي، فبات هناك صوت يطالب بنظام الفيدرالي كحل قد يكون بديل للحرب وصوت الرصاص، لعدم نجاح القوات المسلحة في استعادة السيطرة على طرابلس، وكل المنطقة الغربية سنة 2019”.

وأوضح “هناك بعض المواطنين لا يميزون بين النظام الفيدرالي والانفصال، فيعتقدون أن النظام الفيدرالي؛ هو تقسيم للدولة الليبية وهذا غير صحيح، فالنظام الفيدرالي؛ يوزع الصلاحيات ويمنح البلديات والسلطات المحلية داخل المدن قدرة أكبر على العمل، وتوفير الخدمات واعتقد أن هذا النظام قد يكون مناسباً لليبيا في حال تطبيقه”.

الاحتلال التركي وسطوة الميليشيات تعرقل تطبيق النظام الفيدرالي

الناشط السياسي الليبي، محمد قشوط، أشار كذلك لدور تركيا السلبي، والذي يساهم في إطالة الأزمة، بالقول: “الوضع الحالي الذي تمر به ليبيا من احتلال تركي وسطوة المليشيات في طرابلس، وكامل المنطقة الغربية، سيكون من الصعب تطبيق مثل هذا النظام، حيث يحتاج لاستعادة السيادة وسلطة القرار الوطني، ووجود حكومة قوية، والأهم وجود دستور يقر هذا النظام، ويحدد الحقوق والواجبات بين المواطنين كلهم”.