بالرغم من صدور تقرير عن رابطة الأطباء الدوليين لمنع الحرب النووية، والتي تؤكد انتهاك دولة الاحتلال التركي لمعاهدة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية، ودعوات حركة التحرر الكردستانية للمنظمات الدولية لإجراء تحقيق مستقل في استخدام تركيا للسلاح الكيماوي، تواصل القوى الدولية صمتها حيال الجرائم التركية المتواصلة.
في السابع عشر من تشرين الأول الجاري، أصدرت قوات الدفاع الشعبي بياناً كشفت فيه عن حصيلة ستة أشهر من هجمات جيش الاحتلال التركي، ومقاومة الكريلا في زاب وآفاشين ومتينا في مناطق الدفاع المشروع.
وفيما يتعلق باستخدام الأسلحة المحظورة، شاركت قوات الدفاع الشعبي هذه المعلومات: “تم قصف خنادق الحرب والأنفاق التابعة لقواتنا الكريلا 2476 مرة بالقنابل المحرمة دولياً ومنها: القنابل الفوسفورية والقنابل الحرارية والقنابل النووية التكتيكية) وبالأسلحة الكيماوية”.
وفي يوم الثلاثاء المنصرم، نشرت قيادة مركز الدفاع الشعبي (NPG) أن 17 مقاتلاً ومقاتلة من قوات الكريلا؛ استشهدوا خلال الهجمات التي شنّتها دولة الاحتلال التركي بالأسلحة الكيماويّة، مشيرة إلى تزايد الهجمات الكيماويّة بسبب الصمت والدعم الدوليّ لهذه الهجمات.
في الثاني عشر من شهر تشرين الأول الجاري، قالت رابطة الأطباء الدوليين لمنع الحرب النووية: “يجب إيضاح ماضي الدولة التركية في غضها النظر عن استخدام الغاز المسيل للدموع في الحرب العسكرية، وأثبتت تحاليل أجريت في عام 1999 في ألمانيا أن الجيش التركي يستخدم الغاز المسيل للدموع في الكفاح ضد حزب العمال الكردستاني، كما تم إثبات أن الجيش التركي أنتج قنابل الغاز المسيل للدموع في الفئة العسكرية في العام 2010، وهذا يعني انتهاك معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية، وقد ظهر أيضاً أن الجنود الأتراك تلقوا التدريب على الغاز المسيل للدموع في الساحات العسكرية في عام 2004”.
ودعت رابطة الأطباء الدوليين لمنع الحرب النووية (IPPNW)، منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) إلى فتح تحقيق مستقل عن الشكوك حول استخدام جيش الاحتلال التركي الأسلحة الكيماوية في جنوب كردستان.
وأعدت الرابطة تقريرها رغم جميع العراقيل، التي وضعها الحزب الديمقراطي الكردستاني.
وبخصوص العراقيل، قال عضو الرابطة جان فان آكين، في أواخر أيلول الفائت: “زرنا الأسبوع الماضي النصب التذكاري للأنفال في جمجمال وحلبجة، كما وزرنا قضاء آميدية وحاولنا الوصول إلى قريتي هروري وكاني ماسي، لأنه حسب بعض التقارير المتوفرة بين يدينا أنه يتم استخدام الأسلحة الكيماوية هناك، فأردنا التحقيق فيها والحصول على بعض الوثائق، كما وأردنا الحديث مع أحد ضحايا الكيماوي المدعو حاجي عبدالله، لكن قائم مقام آميدية منعنا من التحقيق ولم يسمح لنا بذلك”.
ودعا حكومة إقليم كردستان التي يهيمن عليها الحزب الديمقراطي الكردستاني، الطلب من الأمم المتحدة التحقيق حول استخدام الأسلحة الكيماوية وبعدها تسليم التقارير لمنظمة الأسلحة المحظورة.
واختتم “نكرر نداءنا لحكومة إقليم كردستان، أن يسمحوا لنا بالتحقيق حول استخدام الأسلحة الكيماوية كي لا تتكرر كوارث أخرى كحلبجة”.
منذ انطلاق هجمات دولة الاحتلال التركي على مناطق آفاشين وزاب ومتينا في السابع عشر من نيسان العام الجاري، دعت منظومة المجتمع الكردستاني وقيادة قوات الدفاع الشعبي في أكثر من مناسبة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية لإجراء تحقيق في استخدام دولة الاحتلال التركي للأسلحة الكيماوية في حربها ضد الكرد، لكن تلك الدعوات بقيت بدون استجابة.
في مقاطعة عفرين المحتلة عام 2018 استخدم جيش الاحتلال التركي الأسلحة الكيماوية في قرية ترميشا في ناحية شيه، لكن وكما جرت العادة التزمت القوى الدولية الصمت، وكررت القوى الدولية موقفها عندما قصف دولة الاحتلال التركي بالفوسفور الأبيض منطقة سري كانيه في تشرين الأول عام 2019 بالرغم بالصدور عدة تقارير ووجود أدلة وإثباتات مادية على الجريمة التركية.
وكالة أنباء هاوار
