أكد الخبير في القانون الدولي، سركوت جليل، إنه لا يوجد ذريعة قانونية للدولة التركية لقتل نشطاء مدنيين وسياسيين في إقليم كردستان، وقال: “هذه التصرفات التي تقوم بها الدولة التركية ليست أهدافا عسكرية وفق القانون الدولي، أي ليس لها شرعية، ما يجري هو إرهاب بحد ذاته ولا تبرير له”.
نفذ جهاز الاستخبارات التركي العديد من الأعمال الإرهابية ضد النشطاء والكتاب والسياسيين، والوطنيين الكرد في باشور كردستان. كان آخر ما اعترفت به الدولة التركية، اغتيال عضوة أكاديمية علم المرأة ناكهان أكارسال.
واعترف السفير التركي في العراق في مدينة هولير في الأيام الماضية باغتيالهم لناكهان أكارسال وقال: إن “حزب العمال الكردستاني ومن هم مع حزب العمال الكردستاني سيكونون هدفنا”.
وفي هذا الصدد تحدث الخبير في القانون الدولي، سركوت جليل، إلى Rojnews وقال: “لا يوجد أي مبرر لارتكاب جرائم القتل هذه من منظور القانون الدولي، يقال، إن هناك اتفاقية أمنية بين تركيا والعراق منذ عام 1984، لكن هذه الاتفاقية كانت لمدة عام واحد فقط، وانتهت ولا يوجد أي شيء قانوني في هذه الاتفاقية، ويقال أيضاً أنه منذ عام 2007، هناك اتفاق آخر بين تركيا والعراق بشأن تبادل المعلومات الاستخباراتية، لكن هذا لم ينجح حتى الآن، بعبارة أخرى، هناك قدر كبير من عدم الوضوح فيما يتعلق بشرعية هذه الاتفاقيات المذكورة”.
كما أفاد سركوت جليل، أن الدولة التركية تستخدم /المادة 51 / من اتفاقية الأمم المتحدة كذريعة لاستهداف وقتل هؤلاء الأفراد باسم الدفاع عن النفس، وقال: “الحكومة التركية تصف ذلك بأنه دفاع عن النفس، لكن وفقا للقوانين الدولية، لا يمكن مهاجمة وقتل المدنيين حتى لو كانت الحالة حالة حرب، جميع النشطاء والكتاب والسياسيين مشمولون في المجتمع المدني. ولهذا لا يجوز مهاجمة هؤلاء وقتلهم تحت اي ذريعة”.
وأشار الخبير في القانون الدولي سركوت جليل إلى مبررات الدولة التركية حول دفاعها عن نفسها وقال: “من هي الدولة التركية، التي تحمي نفسها؟ وهي تهاجم بعض المدنيين العزل، والكتاب والناشطين، كل هذه ليست أهدافاً عسكرية وفقاً للتعريفات التي حددتها القوانين الدولية، أي لا مبرر لقتل هؤلاء الناس، واستهداف هؤلاء هو إرهاب بحد ذاته ولا مبرر له”.
