قافلة النور… ضبابيّة التشكيل وشبهة الأهداف

محمد جعابي

انتشر مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي، هاشتاغ باسم قافلة النور، يدعو لتشكيل قافلة جماعية للاجئين السوريين، للهجرة باتجاه أوروبا الغربية، وقد بلغ عدد المنضمين للحملة حتى الآن 50 ألفاً، والعدد بازدياد، ولا يمكن التحقق من صحة الرقم ومصدره،  ولقد أنشأ المنضمون هاشتاغات على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، ودعوا المنظمات الدولية لمواكبتهم، كذلك وسائل الإعلام العربية، لحشد الدعم اللازم بغية حشد أكبر عدد ممكن للاجئين، لكن السؤال يطرح نفسه من يقف وراء مثل هذه الحملات وهل يمكن أن تنظم حملات بشكل مستقل دون علم السلطات التركية.

اللاجئ… المهاجر… النازح

 اللاجئ، هو الإنسان الذي فرَّ من بلده، نتيجة ظروفٍ قاهرةٍ كالاضطهادِ والتمييز العرقيّ والسياسيّ والدينيّ والفكريّ، أو فرَّ نتيجةَ النزاعات المسلحة وعدم الاستقرار، نتيجة خوفه على حياته، وتشكّل عودته إلى بلده مرةً أخرى خطراً على حياته، وغالباً ما يسلك اللاجئون في طريقهم إلى بر الأمان، المنشود، طرقاً غير شرعيّة محفوفة بالمخاطر.

اللاجئون، حسب اتفاقية جنيف للاجئين، هم أشخاص أُجبروا على ترك منازلهم، ووطنهم بسبب العرق، والدين والجنسية، أو المعتقدات السياسيّة، أو أفراد مجموعة اجتماعيّة، وهنالك عدة معاهدات دوليّة عرّفتِ اللاجئين وضمنت حقوقهم على الدول المضيفة منها معاهدة 1951والبروتوكول الخاص فيها عام 1967وقد حددت الحقوق الأساسية، التي يجب أن تضمن لهم، وتعهد الدول بعدم طردهم أو إعادتهم إلى أماكن تشكل تهديداً على حياتهم ومصيرهم، ويقدر عدد اللاجئين في العالم حسب منظمة العفو الدولية بحدو 22.5 مليون لاجئ في العالم، معظمهم في الدول النامية بنسبة 84%من اللاجئين، ولا تتكفل معظم الدول الغنية بهم، ويقع العبء الأكبر على الدول النامية ما يشكّل ضغطاً إضافي على أوضاعها، واقتصاداتها الهشة.

المهاجر، هو الشخص الذي يترك بلده الأصليّ ويذهب إلى بلد آخر طلباً للعملِ، وتحسين شروط حياته، أو إكمال التعليم، فهو لا يفر من بلده نتيجة خطر يهدد حياته، ويمكنه العودة إليه متى يشاء.

تعرّف الأمم المتحدة المهاجر، بأنّه الشخص الذي عاش في بلدٍ أجنبي لأكثر من عام، ولا يهم السبب إن كان طوعاً أو قسراً، وبغضِّ النظر إلى الطريقة المتبعة نظاميّة، أو غير شرعيّة. وكيلا يحدث الخلط بسبب سوء الفهم، وبالتالي ضياع الحقوق الأساسيّة للاجئين، هنالك مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، هي التي تتولى مسألة الإشراف على أوضاع اللاجئين وضمان حقوقهم، وفي كلِّ بلدٍ توجد إدارة خاصة للمهاجرين، تشرف عليهم وتنظّم شؤون إقاماتهم، وهنالك استغلال يحصل من قبل البعض من المهاجرين للمزايا التي تُقدم للاجئين، عن طريق تقديم طلبات لجوء في البلدان المضيفة وبالتالي يؤثر ذلك على ضعفِ الخدمات المُقدمة للاجئين المستحقين للدعم اللازم.

النازح، هو الذي يترك بيته نتيجة الحروب والكوارث، وينتقل إلى مكان آخر، ولكنه لا يجتاز الحدود الوطنيّة إلى بلد مجاور، وقد تكون أسباب النزوح أسباب اقتصاديّة أو بيئيّة وغيرها، وتدفع بعض الحكومات شعبها لمغادرة مناطقهم، إلى أماكن أخرى ضمن البلد، وقد لا تقوم دولهم بأيّ إجراء تجاه تأمين خدماتهم وحمايتهم، ويقدّر عدد النازحين في العالم، بحسب تقديرات الأمم المتحدة بنحو 100 مليون نازح حول العالم، غالبيتهم في الدول النامية، في ظلِّ عجزِ الأمم المتحدة، عبر وكالاتها المختلفة عن تلبية الاحتياجات لهذا العدد المخيف من النازحين في العالم.

تنظيم هذه الحملة بهذا التوقيت

 جاء تنظيم هذه الحملة، بحسب محللين لعدةِ أسباب، منها ازدياد خطاب الكراهية من قبل المعارضة التركيّة ضد اللاجئين السوريين، ما شجّع الشارع التركيّ على القيام بأعمال عدائيّة ضد اللاجئين، ووجد في موقفِ المعارضةِ، شرعنةً للاعتداءات، والانتهاكات بحق اللاجئين، التي وصلت إلى حدِّ ممارسة القتل بحقهم، والخطف، والاغتصاب، وهنالك تبدلٌ في موقفِ النظام التركيّ الرسمي بحق اللاجئين، من ناحية مطالبته للمعارضة السورية، بتخفيفِ حدةِ موقفهم من حكومة دمشق، وإجراءِ حوارٍ مباشر معه، وتجاوز كلّ التناقضاتِ والمواجهاتِ على مدى أكثر من عقدٍ، وكأنّ شيئاً لم يكن. الأبعد من كلِّ ذلك أنّ الدعوة التركيّة لا تتضمن مساراً حقيقيّاً شاملاً لحلِّ الأزمةِ، بل تثبيتاً للواقع ولكل مفرزات الأزمة وإيجادِ تسويةٍ بين توجهين سياسيين، وهو انعكاسٌ مباشرٌ لتوافقٍ بين موسكو حليفة دمشق وأنقرة الداعمة لكل فصائل المعارضة وكذلك لكلّ أشكال الإرهابِ وفوق كلّ ذلك تحتل أراضٍ سوريّة، وكلّ ذلك ينطوي على اجتزاءِ القضيةِ السوريّةِ وتجاهل مكونات وطنيّةٍ.

كما تتزامن الحملة مع بدء الدولة التركيّة فعليّاً بإعادةِ عدد من اللاجئين السوريين إلى سوريا، في إطارِ حملة منظمة مستمرة في الفترة الأخيرة، وتستغلُ الحكومة التركيّة شعاراتِ الحملةِ والمتعلقة بتردّي وضع اللاجئين السوريين في تركيا وموقفِ المعارضة التركيّة ضدهم، وتحاول استثمار ذلك لغايات انتخابيّة لصالحه، أي المعركة الانتخابية القادمة والمحددة في 18/6/2023، وفي إطار التوقيت أيضاً تتزامن الحملة مع دعوة النظام التركيّ، لإقامة منطقة آمنة، وقد أعلن الرئيس التركيّ عن خطةٍ لإعادةِ مليون لاجئ سوريّ على دفعاتٍ ووضعهم، على طول الحدود السورية التركيّة، في المنطقة الآمنة المفترضة وإسكانهم فيها وزعم أنّ ذلك سيكون طوعيّاً، وهذا يتعارض مع تقرير لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة الصادر في 24 أيلول2021 الذي قال إنّ سوريا غير صالحة لعودةٍ آمنةٍ كريمة للاجئين، والتي إن قامت بالفعل تعد سجناً كبيراً لهم حيث لا تتوفر فيها مقومات الأمان والحياة، إلا أنّ خطة إعادة اللاجئين السوريين تأتي في سياقِ مساعي أنقرة لتنفيذ مشروع التغيير الديمغرافيّ في مناطق شمال سوريا وتغيير هويتها.

من جهة أخرى، فالحملةُ تنسجمُ مع سياسة أنقرة لابتزاز أوروبا، وتهديدها بقضية اللاجئين، حتى لم يكن ذلك هدف منظمي الحملة، لتظهر أنقرة على أنها كانت شكّلت سداً أمام تدفق اللاجئين إلى دول الاتحاد الأوروبيّ، وليس أمام تلك الدول من خيارات إلا مساعدة أنقرة وتنفيذ طلباتها وتقديم تنازلات سياسيّة ودعمٍ ماليّ لها مقابل تلك المساعدة.

النتائج المحتملة للحملة

 حتى الآن، لا يُعرف من هي الجهاتُ المنظّمة للحملة بالتحديد، ولكن من المستحيلِ أن تنظّمُ هكذا حملة ضخمة بدون علمِ النظامِ التركيّ وخارج إرادته، كي يستخدمهم كعاملٍ ضغط جديدٍ ضد أوروبا، لابتزازها، ولتحصيل مساعدات ماليّة وتحقيقِ مكاسب سياسية، لجهة تأييد أوروبا لمشاريع أردوغان التوسعيّة العنصريّة في سوريا في الحد الأدنى، بمقابل حمايتهم من هذا التدفق الهائل للمهاجرين، بالتأكيد ستفتح تركيا حدودها أمام اللاجئين ولكن باتجاهٍ واحدٍ بدونِ طريقٍ للعودة لهم، ولن تسمحَ اليونان جارةُ تركيا، بمرورهم والتي تُعتبر خط الصدّ الأول لأوروبا ضدهم، والمسألة تنفتح على احتمالِ وقوع مهلكة ومجزرة جديدةٍ بحق اللاجئين السوريين، الذين لن يشكّلوا فيها إلا أداة ضغطٍ بيدِ النظام التركيّ، ولن يفيدَ طلبُ الدعمِ من المنظمات الدوليّة، فدورها لن يتعدى الإشرافَ والمراقبةِ على المهلكةِ التي سترتكب بحق اللاجئين.

لم يتوقف خطُ الهجرةِ من جهة تركيا باتجاه أوروبا، منذ اندلاع الأزمة السوريّة، وليس من المتوقعِ تجهيز حملة ضخمةٍ، إلا بتوجيه من قبل الحكومةِ التركيّةِ، وجهاز مخابراتها، للتركيزِ على هذه الأزمةِ، واستخدامها أداةَ ضغطٍ مهمة لصالحهم، ومنذ اندلاع الازمة السورية، تم تنظيم عدة حملات سابقة للاجئين باتجاه أوروبا، ولم يحالفها الحظ في النجاحِ، مثل حملة (عابرون لا أكثر) منتصف أيلول عام 2015وكان هدفها الضغط باتجاه فتح الحدود البريّة، لإنقاذِ اللاجئين من الغرق في البحرِ، أثناء محاولاتهم العبور باتجاه أوروبا، ولكن فشلت تلك الحملة، التي جُوبهت بعنفٍ مفرطٍ من قبل الحكومة التركيّة، والحملة الثانية، (حملة الأمل) في شهر نيسان عام 2019، كذلك دعت للتوجه باتجاه الحدود الأوروبيّة، تحت شعار (الحق بالعيش بكرامة)، واستخدم وقتها الأمن اليونانيّ، العنف المفرطَ بحق المنضمين للحملةِ، واُستخدم الغاز المسيل للدموع، والهراوات، وتم تجريدُ اللاجئين من ثيابهم، من جهة أخرى أيضاً، مارست أجهزة الأمن التركيّ العنف ضدهم أيضاً.

أوضاع اللاجئين السوريين في تركيا

 يُقدّر عدد اللاجئين السوريين في العالم بنحو 6.6 مليون لاجئ، أكثر من نصفهم موجودون في تركيا، وتجدر الإشارة، إلى أنّه لا يُطلق على السوريين في تركيا صفة لاجئين، بل وافدين يحمل معظمهم بطاقة حماية مؤقتة (كِملك)، وحسب تصريحات إدارة الهجرة التركيّة، يُقدّر عدد السوريين بثلاثة ملايين و627 ألف، بينهم 69785 لاجئ، يقيمون في المخيمات، ويتوزع اللاجئون السوريون البقية في معظم الولايات التركيّة، في مقدمتها إسطنبول بعدد 511498 ثم تليها ولاية غازي عينتاب بعدد 452420 وتليها هاتاي بإجمالي 436384 سوريّ.

ازداد مؤخراً خطاب الكراهية بحقِّ اللاجئين السوريين، والأفعال من قبل المعارضة التركية، ما انعكس أثره على الشارع، والدعوة إلى إرجاعهم إلى سوريا، ومن الممارسات سحب بطاقات الحماية المؤقت (الكيملك) من بعض السوريين، ومنع السوريين من العمل، ومن قضاء إجازة العيد، ومن الأمثلة على الممارسات العنصريّة، تعرّض المسنة السوريّة ليلى محمد (70 سنة)، من ذوي الاحتياجات الخاصة للضرب من قبل مواطن تركيّ متعصب في غازي عينتاب، بحجّة أنها تقوم بخطف الأطفال، ما أحدث ضجة كبيرة على مواقع التواصل، وتأتي زيادة الممارسات العنصريّة في ظلِّ صمت الجهات الرسميّة التركيّة، وعدم التعامل معها بجديةٍ ومحاسبة المتسببين بها، وتداولت الخبر حينها معظم وسائل الإعلام العالميّة، وتم تداول فيلم عن اللاجئين السوريين، بعنوان “الغزو الصامت” للصحفية التركيّة “هاندي كاراكاسو”، وأحدث ضجةً كبيرةً وموجةَ عنفٍ ضد اللاجئين السوريين، ويتحدث الفيلم عن سيطرة السوريين على مدينة إسطنبول، وكيف تتحول تركيا عام 2041 إلى خراب، بفعل سيطرة السوريين، على مرافق الدولة، إلى حد تولي أحد السوريين منصب رئيس الدولة.

وكثرت مؤخراً جرائم القتل بحق السوريين بدوافع عنصرية، وكان من أبرز الجرائم بحق السوريين، إضرامُ رجل تركيّ النارَ بغرفةٍ تضمُّ ثلاثة سوريين، بدافع عنصريّ وكذلك قيام مظاهرات ضد اللاجئين، وإحراقُ محلاتهم وأماكن سكنهم، وتعرض ملف الوجودِ السوريّ في تركيا للعديد من التجاذبات بين السلطة والمعارضة التركية، الأمر الذي أثّر عليهم، وقد ساهمت وسائل الإعلام التركيّة بتأجيج الاحتقان الشعبيّ بإلقاء اللوم في الأزمات الاقتصادية والاجتماعيّة والسياسيّة التي تعيشها تركيا، على اللاجئين السوريين، من ارتفاع الأسعار، وزيادة بدلات إيجار البيوت، وارتفاع نسبة البطالة بين الأتراك، ما أثر سلبيّاً على أوضاع اللاجئين في تركيا، في الفترة الأخيرة، وبدأ يتغير موقفُ الحكومة التركيّة من مسألة اللاجئين من ناحية التضييق عليهم، والقيام بحملات لترحيلهم، وذلك لسحب ملف اللاجئين من يد المعارضة التركيّة، التي تستخدمها ضد حزب العدالة الحاكم، وتكييفها  لصالحها في الانتخاباتِ المقبلةِ.

اللاجئون السوريون أداة أردوغان للاحتلال والابتزاز

 منذ بداية الأزمة السورية، طفت مسألة اللاجئين السوريين على السطح، لم ينفك أردوغان لحظة، ولم يدخر جهداً، لاستغلال هذه المسألة لجهةِ استخدامها وسيلة ابتزاز للغرب، من خلال فتح الحدود للاجئين باتجاه أوروبا، ففي عام 2016 تم توقيع اتفاق بين تركيا والاتحاد الأوروبيّ في بروكسل، ينص على منح الاتحاد لتركيا مبلغ قدره 6 مليارات دولار، لتوفير الاحتياجات الأساسيّة للاجئين السوريين في تركيا، مقابل وقف تركيا تدفق اللاجئين باتجاه أوروبا، ولكن في الحقيقة لم تستخدم أي من هذه الأموال، في خدمة اللاجئين السوريين، ويحاول أردوغان من خلال هذا التهديد، الحصول على مزيدٍ من المساعدات الماليّة من أوروبا، لإنقاذ اقتصاده المنهار، والحصول على تأييد أوروبا له في مشاريعه التوسعيّة، وفي شن حملاته العدوانيّة على مناطق شمال وشمال شرق سوريا، واحتلال مناطق جديدة داخل العمق السوريّ، بحجة إقامة مناطق آمنة، لتوطين اللاجئين السوريين فيها، والمنطقة الآمنة التي يفكر بإنشائها، ليست لتوفير الأمن لسوريين الفارين من الظلم والقهر، بل هي موجّهة بالأساس ضد المشروع الديمقراطيّ في شمال وشرق سوريا، وبالأخص ضد المكون الكرديّ فيها، عبر تغيير هوية المنطقة ديمغرافيّاً، وسياسيّاً، وهذا ما يقوم به فعلاً على أرض الواقع، وفي عدة مناطق احتلها، من كري سبي/ تل أبيض إلى عفرين إلى  سري كانيه وغيرها من المناطق المحتلة، واتبع فيها سياسة تهجير السكان الأصليين، وإحلال عوائل المرتزقة، والمستقدمين من جنوب سوريا وغوطة دمشق وبعض العوائل الفلسطينيّة، بتمويلٍ من بعض الجمعيات الخيريّة الخليجيّة القطريّة، والكويتيّة ذاتِ الخلفيّة الإخوانيّة.

يُلاحظ أنّ أزمة اللجوء السوريّة أصبحت أكبر أزمة للاجئين في التاريخ وامتدَّ أثرها إلى معظم دول العالم، واستغلها كلُّ طرفٍ لتحقيق مكاسبه الخاصة دون العمل جديّاً لحلِّ أزمةِ اللاجئين، وما لم يكن هنالك حل سياسيّ، عادلٌ وشاملٌ للأزمة السوريّة يأخذ بالاعتبار أسبابها الجوهريّة لن تكون هنالك نهاية لمعاناة اللاجئين السوريين.