مركز الأخبارـ
بعد يومين متتاليين من النقاشات والحوارات على أكثر من محور أساسي، اُختتِم ملتقى الرقة التشاوري أعماله، حيث أكد على التوافق بأهمية تبني مفهوم اللامركزية كنظام حكم وإدارة للدولة السوريّة، وكمدخل للحل في سوريا خاصةً وأن اللامركزية تساهم بشكلٍ حقيقي في تنمية البلاد وضمان عدم عودة الاستبداد والوصول للديمقراطية المنشودة.
هذا وانطلقت في الثاني من الشهر الجاري أعمال ملتقى الرقة التشاوري بمشاركة خمسين مندوباً من شخصيات وطنية وأحزاب سياسية وحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني، واختتمت فعاليات ملتقى الرقة التشاوري في الثالث من أيلول بقراءة البيان الختامي من قبل عضوة اللجنة التحضيرية لمؤتمر القوى والشخصيات الديمقراطية، جاندا محمد، وجاء نص البيان كالآتي:
“التقت مجموعة من ممثلي القوى السياسية والمجتمعية والشخصيات السياسية السورية المستقلة بدعوة من اللجنة التحضيرية لمؤتمر القوى والشخصيات الديمقراطية في سوريا “ملتقى الرقة التشاوري ” للحوار والنقاش حول ضرورة وأهمية الحل السياسي في سوريا، وحول أهمية تشكل الهوية الوطنية السورية الجامعة ومفهوم اللامركزية وذلك على مدار يومي الثاني والثالث من أيلول الجاري لعام 2020″.
وأوضح البيان الختامي لملتقى الرقة التشاوري: “أمام الكارثة السوريّة التي امتدت لأكثر من عقد من الزمن، وأمام هذه المرحلة المفصلية من الثورة السورية المتزامنة مع التطورات والمستجدات الدرامية التي يشهدها العالم على الساحتين الدولية والإقليمية، يقع على عاتق السوريين أن يأخذوا زمام المبادرة ويوحدوا رؤاهم لإنقاذ بلدهم من الكارثة والمأساة الإنسانية القائمة”.
وأضاف البيان: “لقد أكد المجتمعون على أهمية وضرورة الحل السياسي وفق القرارات الأممية، وضرورة تجميع القوى السورية والوطنية الديمقراطية، والخروج برؤية واضحة ومتوافق عليها كي يكون لها وزنها الفاعل في أي حل سياسي قادم لسوريا، وعماد ذلك هو الحوار المنفتح على الآخر بدون إقصاء لأي طرف والقائم على أساس الشفافية والمسؤولية الوطنية”.
وأشار البيان: “تم التوافق على الخطوط العامة والجامعة لأهمية تشكيل الهوية الوطنية السورية الجامعة كونها ضرورة مُلحّة للسوريين، وهي الخطوة الأولى نحو تحقيق السلم المجتمعي من جهة، ومن جهة أخرى هي الانتماء الجامع لكل السوريين، وبذلك تم التوافق على الأهداف والمبادئ المشتركة للهوية وتعميم فكرة أهميتها وترسيخها كقيم فكرية وثقافية متأصلة واستحضار وجودها من خلال الدساتير والقوانين كغاية أساسية لاستمرارية وحدة المجتمع وضمان مستقبله”.
كما جاء في البيان: “وتم التأكيد على أهمية التركيز على الخطاب السياسي والإعلامي الذي يتبنى مفهوم الهوية المعاصرة كسقف يجمع التنوع القومي والأثني والديني وحتى المذهبي في سوريا القائم على أساس المواطنة المتساوية والحرة (حقوق الفرد والجماعات) لا على أساس الاندماج القسري”.
ولفت البيان “أما حول اللامركزية القائمة على أساس جغرافي، تم عموماً التوافق على أهمية تبني مفهوم اللامركزية كنظام حكم وإدارة وكمدخل للحل في سوريا خاصةً وأن اللامركزية تساهم بشكلٍ حقيقي في تنمية البلاد وضمان عدم عودة الاستبداد”.
وأكد البيان: “اتفق المجتمعون على دراسة حالة نموذج الإدارة الذاتية بإيجابياتها وسلبياتها وتطويرها لتكون مقدمة لسوريا المستقبلية بشكلٍ يتوافق عليه السوريين”.
واختتم البيان: “وفي النهاية تم التوافق على أهمية استمرار الحوار والنقاش مع كافة القوى والشخصيات الديمقراطية دون إقصاء حول هذه المفاهيم على نطاق أوسع وأهمية إشراك الآراء المطروحة في هذا الملتقى مع ملتقى ستوكهولم التشاوري”.
