بينما تسبب انفجار مرفأ بيروت عام 2020 بمقتل نحو 220 شخصاً، وإصابة أكثر من سبعة آلاف بجروح، سجل العام نفسه مقتل 412 شخصاً، وجرح 4173 شخصاً في لبنان، على يد قاتل صامت، لم يُصدر الضجيج نفسه لأكبر انفجار غير نووي في التاريخ، لكنه قتل أكثر منه، ولا يزال يفتك باللبنانيين بوتيرة مستمرة حتى اليوم.
حوادث السير تسببت، في شهر تموز الفائت لوحده، بمقتل أكثر من 40 شخصاً، وإصابة نحو 210 أشخاص بجروح مختلفة، فيما سجل شهر آب الجاري، في نصفه الأول فقط، سقوط عشرة قتلى، ليتجاوز عدد ضحايا، عام 2022، 180 قتيلاً ونحو 300 جريح، وفق الأرقام التي تنشرها غرفة التحكم المروري، التابعة لقوى الأمن الداخلي في لبنان.
عكست هذه الأرقام واقعاً كارثياً تعيشه السلامة المرورية في لبنان، ودفعت الجمعيات والجهات المعنية في لبنان لرفع الصوت عالياً في سبيل التحذير من “المأساة”، المرجح استمرارها وتدهورها، في ظل الظروف التي يشهدها لبنان، حيث يقاسي منذ ثلاث سنوات إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية والمالية المسجلة في تاريخ العالم، والتي تنعكس على كافة الأصعدة في البلاد، بما فيها السلامة المرورية.
القاتل الأول
في كل المراحل التي مرت على لبنان، بقيت حوادث السير تمثل القاتل الأول للبنانيين، بحسب ما يؤكد رئيس الأكاديمية اللبنانية الدولية للسلامة المرورية، كامل إبراهيم، حيث “لا الجرائم ولا المخدرات ولا الأحداث التي شهدت قتلاً في لبنان، كان ضحاياها أكبر من عدد ضحايا حوادث السير، التي دائما ما تسجل أرقاماً مضاعفة عن كل ما سواها من حوادث، لاسيما لدى الفئات الشابة في لبنان، التي تقتل بالحوادث أكثر مما تموت بالأمراض والسرطانات والعوارض الصحية”.
وفي هذا السياق، تشير البيانات والإحصائيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، أن حوادث السير تتسبب سنوياً في مقتل أكثر من 1.3 مليون شخص وتلحق إصابات بليغة، يتراوح عددها ما بين 20 و50 مليون شخص حول العالم، وتبقى حوادث الطرق السبب الأول للوفيات بين الشباب، الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاماً.
وتُقدَّر التكلفة المادية لحوادث الطرق بثلاثة إلى خمسة في المائة من الناتج الإجمالي المحلي، وتؤدي إلى وقوع الكثير من الأسر في هاوية الفقر، وفق المنظمة الأممية.
من جهته، يرى نائب رئيس منظمة “yasa” المعنية بالسلامة المرورية على الطرقات، جو دكاش، أن الأعداد المسجلة لضحايا حوادث السير في لبنان، لا تسجل في المقابل إلا خلال الحروب والهجمات الإرهابية والكوارث، “حتى فيروس كورونا، الذي أدى إلى مقتل نحو ستة ملايين شخص حول العالم في ثلاث سنوات، بقيت اعداد ضحاياه منخفضا عن أعداد ضحايا حوادث السير”.
ويضيف في حديثه لموقع “الحرة” أنه “إذا ما جمعنا عدد ضحايا جرائم القتل، والانتحار والمخدرات، التي يشهدها لبنان في رقم واحد، لا يتجاوز عدد ضحايا حوادث السير في لبنان خلال الشهر، خاصة أن هذه الحوادث مستمرة بالحصول بشكل دائم على مدى الأيام والأشهر والسنوات”.
وبناءً على مساحة طرقات لبنان الصغيرة وعدد سكانه، يقول دكاش: “إذا ما قارنا عدد القتلى بالنسبة إلى عدد الكيلومترات المقطوعة، يمكن القول: إن لبنان يسجل واحداً من أعلى معدلات ضحايا حوادث السير في الشرق الأوسط، وقد يكون من بين أعلى الدول عالمياً”.
تأثيرات الأزمة
وكان لبنان قد حقق خلال السنوات السابقة لاندلاع أزمته، تقدماً ملحوظاً على صعيد السلامة المرورية، بدءا من إقرار قانون سير جديد (2012) إضافة إلى أداء السلطات اللبنانية في تطبيقه، والوعي الاجتماعي بقوانين السير ومعايير السلامة.
إلا أن الأزمة، التي اندلعت عام 2019، أطاحت بكل الجهود المتراكمة، وعادت بواقع السلامة المرورية في لبنان إلى الفوضى، التي كانت سائدة خلال حقبة التسعينيات، وفق ما يشير دكاش، لا سيما وأنها قضت على أركان أساسية من معايير السلامة المرورية.
أبرز تلك المعايير يتمثل في أهلية الطرقات، واستيفائها لشروط السلامة، ويشرح دكاش أن الأزمة الاقتصادية أدت إلى تراجع عمليات صيانة الطرقات وتجهيزها، لا سيما لناحية غياب الإشارات الضوئية والمرورية والإنارة ليلاً، “ما أدى إلى حوادث خطرة ومميتة”.
وقد توقفت عشرات الإشارات المرورية عن العمل في شوارع، وتقاطعات العاصمة اللبنانية وباقي مدن البلاد، فيما تنعدم الإنارة بشكل شبه كلي على الطرقات الرئيسية والفرعية والطرقات الدولية السريعة، الأمر الذي ضاعف من مخاطر الحوادث.
يلفت دكاش إلى أن منظمة “yasa” “بذلت مجهوداً ضخماً على صعيد إقرار القوانين وحضور القوى الأمنية وحملات التوعية للمواطنين بهدف الالتزام بإشارات السير، اليوم تغيب إشارات السير نهائياً بعدما قطعنا شوطا كبيراً وحققنا نتائج متقدمة جداً، عدنا إلى نقطة الصفر؛ ما فرض وضع عناصر لقوى الأمن مكان هذه الإشارات المتعطلة، إلا أن عديد قوى الأمن لا يكفي لوضع شرطي على كل إشارة، لذلك نشهد حوادث سير خطرة ومميتة على التقاطعات والإشارات”.
هذه المشكلة ترتبط بشكل مباشر بأزمة الطاقة الكهربائية، التي يعاني منها لبنان، وفق ما يؤكد إبراهيم في حديثه لموقع “الحرة”، مشيراً إلى أن هذه المشكلة “للأسف ستستمر لمدة أطول طالما ان أزمة انقطاع الكهرباء في البلاد مستمرة بلا حل”.
ويضيف أن الأزمة أثرت بشكل كبير على صيانة الطرقات وتعهداتها، التي تعاني من مشاكل منذ ما قبل الأزمة أصلاً، “حيث كانت الصيانة في لبنان تنطلق من مبدأ خدماتي زبائني يتعلق بحسابات سياسية وانتخابية، وليس انطلاقاً من حاجات السلامة المرورية فكانت النتيجة تزفيت بلا تخطيط أو تأهيل كما يلزم”.
ويلفت الخبير بالسلامة المرورية، إلى أن “أي طريق يخضع اليوم للإصلاح يجب أن يراعي السلامة المرورية من ناحية الإضاءة، وعدم وجود الحفر والإشارات المرورية وسهولة القراءة، ومخططة كما يجب، بوجود العاكسات الضوئية، وبالتالي طالما أن الدولة عاجزة عن تأمين كل هذه المستلزمات ستبقى الطرق غير مطابقة لمواصفات السلامة، وستبقى المخاطر، وسترتفع خلال فصل الشتاء بسبب تأثير الأحوال الجوية”.
تأثير آخر للأزمة، ينعكس بشكل واضح على سلامة التنقل، يتمثل في ارتفاع كلفة صيانة المركبات والسيارات بالنسبة إلى المواطنين اللبنانيين، وبرأي إبراهيم “لم يظهر بعد التأثير الكامل للأزمة الاقتصادية على السلامة المرورية، فتداعيات الأزمة ستبدأ بالظهور مع الشتاء القادم، لكوننا نعيش في بلد الناس فيه باتت عاجزة عن تحمل تكلفة صيانة سياراتها المرتفعة بالدولار، مثلا المكابح والميزانية والزيت، هذه الأمور كانت تخضع لصيانات دورية، لم يعد ذلك بمقدور معظم اللبنانيين”.
مركبات غير مؤهلة
وما زاد الطين بلة، وفق إبراهيم، كان توقف المعاينة الميكانيكية، التي كانت تجري فحصا شاملا للسيارة، وتقدم لصاحبها تقريراً بأولويات الصيانة وقطع غيار لتكون صالحة للسير ومطابقة للمعايير، “هذا الأمر لم يعد يحصل الآن ليصبح إهمال الصيانة أكبر”.
وكان وزير الداخلية والبلديات اللبناني، بسام المولوي، قد أصدر قرارا بوقف نهائي لعمل المعاينة الميكانيكية منذ 20 مايو الماضي، وذلك بسبب استمرار الشركة المتعهدة بالعمل في المعاينة خلافاً للقانون، على الرغم من انتهاء عقدها منذ عام 2015.
وكالات
