وحدات حماية المرأة: الدولة التركية تحاول إحياء داعش

أكدت وحدات حماية المرأة من خلال البيان، الذي أصدرته، أن هجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا هدفها إحياء مرتزقة داعش من جديد.

أصدرت وحدات حماية المرأة يوم السبت 20 آب/ أغسطس، بياناً كتابياً بشأن هجمات الدولة التركية على مناطق شمال وشرق سوريا، والتي استهدفت من خلالها جميع الفئات، مؤكدة أن هدف الدولة التركية من هذه الهجمات هو الانتقام لهزيمة داعش، على يد وحدات حماية المرأة وإعادة إحيائها من جديد في المنطقة.

رداً على هجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا، دعت وحدات حماية المرأة جميع فئات الشعب والمؤسسات والمنظمات، التي تدعم الديمقراطية إلى مقاضاة الدولة التركية ومحاسبتها على أفعالها الوحشية.

الانتقام لداعش

وأكدت وحدات حماية المرأة من خلال البيان، أن هدف الدولة التركية هو إحياء داعش: “ثورة روج آفا، التي اندلعت بقيادة وحدات حماية المرأة، وجهود أهالي المنطقة ودماء العشرات من المقاتلين الأمميين، كانت دائماً هدفاً لهجمات دولة الاحتلال التركي، وأظهرت تلك الإيديولوجية الفاشية بوضوح من خلال دعم وتمويل مرتزقة داعش، وعبر الهجمات واستهداف قادة ثورة روج آفا، وبهذه الهجمات، تحاول الدولة التركية الفاشية الانتقام لداعش من وحدات حماية المرأة وإعادة إحيائه”.

“لم تبدِ أي منظمة موقفاً تجاه الهجمات”

وأضاف البيان، أن العالم أجمع يعلم أنه تم هزيمة مرتزقة داعش بقيادة وحدات حماية المرأة، وبهذا النصر تعاظمت ثورة روج آفا وحققت من خلالها مكتسبات كبيرة، ولكن الدولة التركية ومرتزقتها ومنذ عام 2016 وحتى الآن، تقوم في مناطق روج آفا وشمال وشرق سوريا بمضايقة، واغتصاب واختطاف الأهالي، وإلحاق أضرار مادية ومعنوية وإجراء عمليات تغيير ديموغرافي وتدمير الأماكن التاريخية ونهب الطبيعة، كما تقوم بالقصف بالدبابات والمدافع، وتستخدم كافة أنواع الهجمات عبر الطائرات المسيرة، منتهكة بذلك حقوق الإنسان، هذه الهجمات التي تشنها الدولة التركية ومرتزقتها تحدث أمام مرأى ومسمع العالم أجمع، وحتى يومنا هذا لم يتم اتخاذ أي موقف ضد هذه الهجمات الوحشية من جانب أية مؤسسة أو منظمة”.

يجب رفع دعوى ضد الدولة التركية

ودعت وحدة حماية المرأة في ختام البيان جميع الشعوب التواقة للحرية إلى رفع دعوى قضائية ضد الهجمات الوحشية للدولة التركية: “يجب على الجميع أن ينتفض ضد هجمات الاحتلال التركي، ومرتزقته الوحشية، وفتح تحقيق ضدهم، ونطالب مجلس أوروبا والأمم المتحدة، بوضع جرائم الدولة التركية، ومرتزقتها على جدول أعمالهم، وإبداء موقف واضح لوقف هذه الهجمات، وأيضاً ندعو جميع الحقوقيين والمحامين لتبنى هذه القضية والمضي فيها”.

وكالة أنباء المرأة