هيفيدار خالد
يواجه العالَم مجموعةً من الأزمات الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، والبيئية، وقضايا تتعلق بالمناخ، والاحتباس الحراري، وظاهرة المجاعة، وأزمة الجفاف، والتصحر، بالإضافة للانتشار السريع للأوبئة، والجوائح، والفيروسات، والأمراض المعدية، التي تشكل خطراً على حياة الإنسان وصحته، وكافة الكائنات الحية على وجه الأرض.
ومع تصاعد حدة الصراعات، والحروب غيرِ المتكافئة بين الدول والحكومات، تتفاقم هذه الأزمات بشكلٍ أكبر، والتي ترسّخ لها ذهنية سلطة الدولة القومية، والنظام الرأسمالي العالمي، الأمرُ الذي يؤّثر سلباً على حياة الأفراد والجماعات، التي تقطن في هذه المساحات الجغرافية، بذلك تصبح القضايا المتعلقة بالبيئة، وبالمناخ، وبالإنسان خارج حسابات الحكومات، وحكام الدول.
لم تترك هذه الأزمات بقعةً في العالم إلّا وطالتها، حتى أضحت تهدد حياة الملايين، مخلفةً وراءها تداعياتٍ خطيرة، وميراثاً ثقيلاً من المآسي، وقدراً كبيراً من الخراب والدمار، الذي لا يمكن وصف تأثيره في حياة السكان، وسط تغاضٍ كامل من قبل الحكومات والأنظمة عنها، متجاهلةً بذلك التزاماتها، ووعودها حيال قضايا شعوبها.
وإحدى أهم هذه القضايا، هي قضية انعدام الأمن الغذائي، والتي تفاقمت بازدياد النزاعات وموجات النزوح، والصعوبات الاقتصادية بالفترات الأخيرة، بالإضافة لأزمة كورونا، التي اجتاحت العالم مؤخراً، وأثّرت سلباً على قطاعات حياتية عديدة، في العديد من دول العالم.
ومن الصواب القولُ، بأنّ اليمن يأتي في صدارة الدول، التي تُعاني من أزمةٍ غذائيةٍ حقيقية، حيث أكدت الحكومة اليمنية قبل أكثر من أسبوعٍ، أن ما يقرب من سبعة عشر مليون نسمةٍ يعانون من انعدام الأمن الغذائي، والحال في ليبيا ليس مختلفاً كثيراً عن اليمن، فقد أكد تقرير أُممي هشاشة الأمن الغذائي؛ بسبب نقص الحبوب والسلع الأساسية؛ نتيجة الأزمة الأوكرانية، ونصَّ التقرير، على أن ثُلث الليبيين تقريباً يعانون انعدام الأمن الغذائي، وأنّ مليوناً ومئتي ألفٍ من بين أكثر من ستة ملايين، هم عدد السكان، الذين ليس لديهم كفاية استهلاكٍ للغذاء، وتكمن الأسباب الحقيقية وراء هذه الكارثة، في الصراعات الدائرة بين الأطراف المتحكمة بالسلطة في البلاد منذُ سنواتٍ طويلة.
كما أنه وحسب تقديرات أممية، فإنه بعد الحرب الروسية الأوكرانية، سيتعرض أربعون مليون شخصٍ لانعدام الأمن الغذائي، حيث ستكون منطقة إفريقيا جنوبَ الصحراء الأكثرَ تضرّراً. وفي سريلانكا الوضع على الحال نفسه، فقد كانت هناك تحذيرات أممية من أن أكثر من ستة ملايين شخصٍ عُرضةٌ لخطر انعدام الأمن الغذائي، يُضاف إلى هذه الدول الصومال، التي بدورها نبّهت “الفاو”، من أن المجاعة تهدد ثماني مناطق فيها بحلول أيلول عام ألفين واثنين وعشرين، إذا استمر فشل إنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية، وواصلت أسعارُ السلع الأساسية بالارتفاع، حيث تسببت موجة الجفاف القوية، التي تجتاح الصومال بنزوح مليون شخصٍ جرّاء الجفاف الذي يضرب القرن الإفريقي. وتطول القائمة لتشمل العراق، وسوريا، ولبنان، وتونس، والمغرب، والسودان، وإثيوبيا، وكينيا.
إلى جانب معضلةِ انعدام الأمن الغذائي، يواجهُ السكان الأصليون أزماتٍ أخرى، منها ممارسات الإنسان، التي تستهدف الطبيعة والبيئة، وأزمة المناخ، التي طالت أصقاعاً كبيرة من العالم، وتهدد قطاعات عديدة، منها المياه، فبعد أن شهدت مناطقُ عدة بأوروبا درجات حرارة قياسية تبخرت مياه الأنهار، كما في فرنسا حيث أكد مسؤولون فرنسيون أن أكثر من مئة بلدةٍ، لم يَعُد لديها حالياً ماءٌ للشرب، وتشهد دولٌ بالاتّحاد الأوروبي، على غرار فرنسا، موجةَ حرٍّ وجفاف، مثل هولندا وبريطانيا.
أما في منطقة الشرق الأوسط، فقد احتل العراق مرتبة الصدارة إذ شهد موجاتِ جفافٍ كبيرة، فانحسر منسوب مياه بحيرة همرين بمحافظة ديالى بشكل كبير.
ومن المعروف أن جميع هذه الأزمات تُخلَق، وتتم على أيدي الدول والحكومات، التي تحاول استغلال الموارد الطبيعية لصالحها، وخدمة أجندتها، ومنها الدولة التركية، التي أقدمت على خفض الحصص المائية في نهري دجلةَ والفرات، الأمر الذي ألحق أضراراً كبيرة بالمزروعات والثروة الحيوانية، كما تعمل من خلال سياستها على تدمير طبيعة المنطقة، وظمأ سكانها وعقد صفقاتٍ واتفاقاتٍ مربحة تعود بالفائدة لمصالحها فقط.
يومياً تشهد طبيعة جنوب كردستان عمليات تدميرٍ شاملة من قبل الدولة التركية، بحرق الغابات وقطع الأشجار، وخفض المياه بشكل متعمّدٍ عن الأنهار، واستخدام مختلف أصناف الأسلحة ضدها، تركيا يومياً تُبيد طبيعة كردستان، وتقتل الحيوانات، وتُلحق خسائرَ وأضراراً بكافة أنواعها، ترتكب تركيا يومياً مجازرَ بيئية في أجزاء كردستان الأربعة، وتعتدي عليها دون حسيب أو رقيب أو قانون يحاسبها على ما ترتكبه في المحافل الدولية.
في شمال كردستان دمرت تركيا الآلاف من القرى الكردية، وهجّرت سكانها، يومياً تقطع الأشجار وتُصادرها وتبيعها، وبذلك تقضي على الغطاء النباتي هناك، وتدمره بشكلٍ كاملٍ وتحاول بذلك القضاء على العلاقة الموجودة بين الإنسان والطبيعة التي اعتاد العيشَ معها والاستفادة من خيراتها.
كما أن بناء السدود من الأخطار، التي تهدد البيئة في وقتنا الحالي، فإقامة الكثير من السدود على الأنهار يزيد من الكوارث البيئية، وهو ما تقوم به الدولة التركية في بناء العديد من السدود على الأنهار، وتقليص حصة الدول التي تجاورها من المياه، ومنها سوريا، حيث تقوم بين الفينة والأخرى بقطع مياه نهر الفرات عن المنطقة، الذي بات سلاحَاً بيد أردوغان يستخدمه في وجه سكان المنطقة.
وبعد أن احتلت مناطقَ عديدة في سوريا وعلى وجه الخصوص مدينة عفرين، فقد حولت مزارعَ الزيتون إلى أرضٍ جرداء، قطعت الأشجار ودمرت القرى، وألحقت أضراراً بالغة بالأماكن والمزارات الدينية، وطبّقت سياسات التغيير الديموغرافي في المنطقة أمام مرأى ومسمع العالم، ولم يحرك أحدٌ ساكناً.
نعم تأثير ممارسات الدولة القومية في يومنا الحالي ضد البيئة، تغلّب على العوامل الطبيعية بل فاق تأثيرُه ظاهرة تغيّر المناخ، فتحكّم النظام الرأسمالي بوسائله الحادة بالطبيعة، ألحق خراباً كبيراً بالعلاقة بين المجتمع والطبيعة، فالمجتمع الطبيعي، الذي تمحور حول كدح وجهد المرأة وإنتاجها، كان مبنياً على أساس الاحترام المتبادل، إلّا أن هذه العلاقة اندثرت بظهور مفاهيم الدولة القومية، والحداثة الرأسمالية، بالطبع تبقى المرأة العنصرَ الأكثر تضرراً من كل هذه الأزمات، إذ أصبحت الضحية بالدرجة الأولى والتي تدفع ثمن كل هذه المشاكل.
فابتعد الأفراد عن الثقافة التي كانوا يؤمنون من خلالها بالطبيعة ويحترمونها، بل اتجهوا نحو نظامٍ بات مصيبةً وبلاءً على رأس الطبيعة وانتهاكاً غير أخلاقيٍّ يُمارَس بحقها؛ ونتج عن ذلك مجتمعٌ معادٍ للطبيعة.
طبعاً الانتهاكات بحق الطبيعة من قبل الأنظمة الدولتية، ليست مختصرة على دولةٍ معينة، ففي السودان الواقعة شمال شرق أفريقيا يكاد نهر النيل شمالي البلاد يختنق من رمال الصحراء، فيما تبقى آثار ومباني القرى والمناطق النوبية التاريخية الممتدة حتى حدود البلاد مع مصر مهددةً بالزحف الصحراوي، وفوضى تعدين الذهب الضارة بيئياً وصحياً، بحسب مختصين، كما أن سد النهضة الإثيوبي يَمثُلُ كابوساً يرهق تفكير الملايين من السودانيين والمصريين.
وفي اليمن أزمةُ ناقلة صافر، التي باتت تشكل قنبلةً بيئيةً وهاجساً كبيراً للجميع، وهي سفينةٌ راسيةٌ قبالة سواحل اليمن الغربية، تُستخدم لتخزين وتصدير النفط، وبسبب عدم خضوعها للصيانة منذ عام ألفين وخمسة عشر، أصبح النفط الخام المحمول على متنها، والغازات المتصاعدة منها تمثل تهديداً خطيراً للمنطقة، إذ وصفتها تقارير أممية بالقنبلة الموقوتة، التي قد تنفجر بأي لحظة، وتدمر كامل البيئة البحرية، وقد يمتد أثرها إلى شواطئ البحر الأحمر والأردن وكذلك السعودية، والسودان وجيبوتي، ويُقال: إنها ستكون ثاني أكبر كارثة على مستوى العالم، ولم يتم إيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة البيئية الكبيرة حتى الآن.
إلى جانب ذلك بات ارتفاع درجات الحرارة المتزايد في العالم يهدد حياة الناس، بعد أن ثبت أنه يساهم بشكل كبير في حدوث وفيات.
يضاف إلى ذلك الاكتشافات الجديدة التي تقودها كبرى الشركات العالمية، وذات الطاقة الجنونية القادرة على التسبب بإبادةٍ جماعية للبيئة، وإيصالها لحالةٍ لا تطاق وكأنها تُسمِّم البيئةَ برمتها، والتي تُقدَّم للإنسان على أنها صرعة تكنولوجيةٌ متطورةٌ ونافعة.
في ظل كل هذه الأزمات، التي تهدد العالم والتحديات الكبيرة التي يواجهها وخاصة عدم وفاء الشركات الكبيرة بالتزاماتها في حماية البيئة، يوماً بعد آخر، يغترب الإنسان عن طبيعته الإنسانية، التي يتوجب عليه العودة إليها مرةً أخرى، وتطوير أدواتٍ ووسائلَ تحمي الطبيعة التي يعيش فيها لخلق بيئةٍ صحيةٍ وسليمة للجميع، من أجل حماية كوكب الأرض من كوارثَ طبيعية ومناخية؛ سببها الأساسي عمليات التنقيب الواسعةِ عن النفط والغاز، وما يسمى بالثورة الصناعية، والتي استنزفت الكثيرَ خلال العقود الماضية، وتسببت في المساهمة في ازدياد درجات الحرارة وتغيرات كبيرة في المناخ والبيئة.
