مركز الأخبار ـ دخلت عملية استبدال الأوراق النقدية القديمة في سوريا مرحلتها الأخيرة، بعدما أعلن مصرف سوريا المركزي أن مهلة الاستبدال ستنتهي رسمياً في 30 تموز 2026، داعياً المواطنين إلى المبادرة باستبدال ما تبقى بحوزتهم من أوراق نقدية خلال الأيام الخمسة الأخيرة، تفادياً لفقدانها قوتها الإبرائية.
وأكد المصرف، في بيانٍ رسمي، إن عملية الاستبدال حققت نسبة إنجاز متقدمة، مشيراً إلى أن جميع الأوراق النقدية القديمة ستفقد اعتباراً من 31 تموز 2026 صفتها القانونية كوسيلةٍ للدفع، ولن تصبح مقبولة في عمليات البيع والشراء أو في تنفيذ أي معاملات مالية داخل البلاد.
وأوضح المركزي أن انتهاء مهلة التداول لا يعني سقوط حق أصحاب هذه الأوراق في استرداد قيمتها، إذ تبدأ اعتباراً من 31 تموز 2026 مرحلة سحب الأوراق النقدية القديمة، والتي تستمر لمدة خمس سنوات، على أن تتم حصراً عبر مصرف سوريا المركزي في دمشق، باعتباره الجهة الوحيدة المخوّلة باستقبال طلبات السحب ومعالجتها.
وبيّن المصرف أن عملية السحب ستخضع لضوابط وإجراءات محددة، أبرزها ألا يقل الطلب المقدم عن 100 ورقة نقدية من الفئة نفسها، على أن يتم تدقيق الأوراق والتحقق من صحتها قبل تحويل قيمتها إلى حسابٍ مقدم الطلب بالليرة السورية الجديدة، مؤكداً أن هذه العملية ستتم من دون أي عمولات أو رسوم أو ضرائب.
كما أشار إلى أن جميع التعاملات الرسمية ستعتمد مستقبلاً مصطلح “الليرة السورية” للدلالة على العملة الجديدة، في إطار استكمال إجراءات تحديث النظام النقدي بعد انتهاء عملية الاستبدال.
وجدد مصرف سوريا المركزي دعوته للمواطنين إلى عدم تأجيل استبدال ما تبقى لديهم من أوراق نقدية قديمة، محذراً من أن انتهاء المهلة المحددة سيؤدي إلى خروجها نهائياً من التداول، الأمر الذي قد يسبب صعوبات لأصحابها في حال تأخروا عن استكمال الإجراءات قبل نهاية الشهر الجاري. ويأتي هذا الإعلان في وقتٍ تدخل فيه عملية استبدال العملة أسبوعها الأخير، وسط ترقّب لمدى استكمالها بنجاح، خاصةً بعد أن أكد المصرف تحقيق نسب إنجاز مرتفعة خلال الأشهر الماضية، مع استمرار استقبال المواطنين في مراكز الاستبدال حتى نهاية الدوام الرسمي في اليوم الأخير من المهلة. ويرى متابعون أن المرحلة المقبلة ستشكل اختباراً مهماً لنجاح عملية تحديث العملة، لاسيما مع بدء تنفيذ آلية سحب الأوراق النقدية القديمة عبر مصرف سوريا المركزي فقط، وهو ما يتطلب التزام المواطنين بالإجراءات المعلنة للحفاظ على حقوقهم المالية.
