سلطت صحيفة واشنطن بوست الضوء على تداعيات السياسة، التي تتبعها الولايات المتحدة حالياً لاحتواء التضخم في الداخل على الدول الفقيرة، وعلى متوسطة الدخل حول العالم.
وخلال جولة استمرت أحد عشر يوماً في آسيا هذا الشهر، أوضحت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، ونظراؤها من الدول الثرية في أوروبا، وأماكن أخرى أنهم بدؤوا في التعامل مع كيفية التخفيف من موجات الصدمة الاقتصادية، التي تضرب البلدان منخفضة، ومتوسطة الدخل، في محاولة لتقليل تأثير الإجراءات الاقتصادية للولايات المتحدة، وغيرها من الدول الغنية على اقتصادات الدول الفقيرة.
وتقول صحيفة واشنطن بوست، إن كبار صناع السياسات الاقتصادية في العالم، يخشون من “غرق” الاقتصادات الأكثر فقرا، بينما يحاول الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كبح جماح الأسعار في الأسواق الأمريكية”.
وواجهت بلدان الأسواق الناشئة بالفعل مشاكل اقتصادية متزايدة؛ بسبب الإنفاق الضخم على مكافحة جائحة كورونا، ثم ارتفاع أسعار الغذاء، والوقود الناجم عن الهجوم الروسي على أوكرانيا.
ومن شأن تشديد السياسة النقدية الأمريكية، أن يؤدي إلى تفاقم هذه المشاكل، لأن ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، يرفع تكلفة تمويل الديون فيما يتعلق بعشرات البلدان منخفضة الدخل، التي تقترض بالدولار، وفقا للصحيفة.
ورداً على سؤال حول المستويات المرتفعة للديون الحكومية في العالم النامي، قالت يلين للصحفيين، الأسبوع الماضي، إن تشديد السياسة النقدية “يمكن أن يجعل مشاكل الديون هذه التي هي بالفعل شديدة للغاية أكثر صعوبة”.
وتردد صدى تعليقات الوزيرة، في وقت لاحق، في اجتماعات وزراء مالية مجموعة الـعشرين في إندونيسيا، على كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، الذي يقدم التمويل الطارئ.
وقد يؤدي القرار المفاجئ، الذي اتخذه البنك المركزي الأوروبي بزيادة سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، وهي أول خطوة من نوعها منذ أحد عشر عاما، إلى فقدان عملات الدول الأكثر فقراً المزيد من قيمتها.
وقالت كريستالينا جورجيفا: “مع تشديد الظروف المالية، فإن عبء خدمة الدين قاس، وفيما يتعلق ببعض البلدان، هو عبء لا يطاق”.
ويقول العديد من الاقتصاديين: إن البلدان التي تعدّ أسواقاً ناشئة تتعرض بالفعل لأكبر قدر من الضغوط التي واجهتها منذ ما يقرب من 30 عاماً، وقال البنك الدولي إن نحو 60 في المائة من الدول الفقيرة “تعاني من ضائقة ديون أو معرضة لخطر كبير”.
القروض بالدولار
وغالباً ما تقترض الدول الأكثر فقرا بالدولار الأمريكي؛ للمساعدة في دفع ثمن الواردات، التي لا تستطيع إنتاجها بطريقة أخرى، ولتعزيز المصداقية الدولية لاحتياطياتها المصرفية.
وأحد الجوانب السلبية؛ لذلك هو أن “الديون المقومة بالدولار” تجعل هذه البلدان عرضة للتقلبات في قيمة العملة الأمريكية، وهي تغيرات خارجة عن إرادتها.
وعلى سبيل المثال، عندما يرفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة، يصبح الدولار أكثر تكلفة مقارنة بالعملات الأخرى. وهذا يجعل مدفوعات ديون البلدان المقترضة أكثر تكلفة.
ويزداد التحدي حدة بعد آخر تقرير لمعدلات التضخم في يونيو أظهر أن الأسعار في الولايات المتحدة ارتفعت بمعدل 9.1 في المائة في ذلك الشهر.
وأشارت جانيت يلين للصحفيين، إلى أن الدولار القوي يمكن أن يكون إيجابياً لاقتصادات الدول الفقيرة، لأن صادراتها إلى الولايات المتحدة، ستكون أرخص، وأكثر جاذبية للمستهلكين الأميركيين.
لكن علامات الخطر آخذة في الظهور في أجزاء كثيرة من العالم، وقال مارك وايسبروت، الخبير الاقتصادي في مركز أبحاث الاقتصاد والسياسة، في واشنطن، إنه بين بداية الجائحة وحتى الآن، ارتفع متوسط نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم النامي من 52 في المائة إلى 67 في المائة قياسياً.
دور الصين
وتتمثل إحدى الخطوات، التي يمكن أن تساهم في حل المشكلة محاولة دفع الصين إلى الاتفاق على توفير الإغاثة للبلدان المثقلة بالديون.
وأثناء زيارتها لليابان في وقت سابق، انتقدت جانيت الصين لمقاومتها محاولات الدول المنخفضة الدخل إعادة التفاوض على التزاماتها.
وبينما واجهت البلدان ضغوطاً على الديون خلال الوباء، وافقت دول مجموعة العشرين، في عام 2020، من حيث المبدأ على “إطار مشترك” يهدف إلى إنشاء قواعد جديدة لإعادة هيكلة الديون السيادية عندما يصبح من الواضح أنه لا يمكن سدادها.
ورغم تقديم دول مثل تشاد وإثيوبيا وزامبيا التماسات للمساعدة بموجب المبادئ الجديدة، امتنعت الصين عن التنفيذ، وهو ما أثار غضب المسؤولين الأميركيين ومسؤولي صندوق النقد الدولي.
وقال مسؤولو وزارة الخزانة في إفادة للصحفيين في إندونيسيا، قبل المحادثات، إنهم يؤكدون للصين أنه من مصلحة بكين قبول شروط الديون المحدثة؛ لأنه إذا انهارت اقتصادات الدول المدينة، فإن هذا يجعل احتمالات استعادة الصين لأموالها أقل احتمالا.
وقالت جانيت يلين للصحفيين، الأسبوع الماضي، إنه “من المخيب للآمال للغاية” أن الصين لم تتعاون مع جهود إعادة هيكلة الديون.
وتواجه الولايات المتحدة ضغوطاً أيضاً لتخفيف أعباء ديون البلدان.
ودعا الاتحاد الأفريقي، الذي يمثل أكثر من 50 دولة، إلى تخصيص آخر لـ “حقوق السحب الخاصة”، وهو برنامج يديره صندوق النقد الدولي ويوفر رأس المال الطارئ للبلدان المحتاجة.
ودعا ما يقرب من 15 عضواً ديمقراطياً في الكونغرس الإدارة الأمريكية إلى قيادة عملية صرف حقوق السحب هذه، على غرار قرارات صرف بـ 650 مليار دولار صدرت، العام الماضي، للمساعدة في مكافحة الجائحة.
لكن وزارة الخزانة قالت في بيان، إن الإدارة لا تدعم مثل هذه الخطوة، مشيرة بدلاً من ذلك إلى جهد أصغر لتقديم قروض على أساس حقوق السحب الحالية.
