حذر تقرير في مجلة “إيكونوميست”، من أن الصومال على شفا مجاعة جديدة، بعد عشر سنوات من مجاعة؛ مات بسببها أكثر من 250 ألف شخص، نصفهم من الأطفال.
وحالياً، تعيش المنطقة الواقعة حول القرن الأفريقي أشد موجة جفاف منذ أربعة عقود، أدت إلى ذبول المحاصيل، وقتل الماشية في الصومال، وإثيوبيا وكينيا؛ ما يهدد أكثر من 18 مليون شخص في المنطقة، يكافحون للعثور على ما يكفيهم من الطعام.
يشير التقرير، إلى أن هذه المرة يزيد عاملان جديدان من خطر حدوث أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وهما الحرب الروسي على أوكرانيا، والتي تسببت في أزمة غذاء عالمية، وتغير المناخ، بالنظر إلى أن الصومال، لا ينتج تقريباً سوى غاز ثاني أكسيد الكربون.
ويستورد الصومال ما يقرب من 80 في المائة من احتياجاته الغذائية، وبحلول يناير، أدت تكاليف الشحن المرتفعة إلى اقتراب الأسعار المحلية من المستويات، التي شوهدت آخر مرة خلال المجاعة في عام 2011، كما أدى الهجوم الروسي، وارتفاع أسعار الوقود إلى زيادة تضخم أسعار المواد الغذائية.
ونتيجة لذلك؛ أصبح شراء الطعام لتكملة الوجبات الغذائية أكثر تكلفة الآن بالنسبة للصوماليين.
كما أدى ارتفاع أسعار الحبوب إلى زيادة تكلفة تقديم المساعدة، حيث ارتفعت الفواتير التشغيلية لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة بنسبة 44 في المائة منذ بداية الحرب في أوكرانيا. وجمع المانحون 30 في المائة فقط من 1.5 مليار دولار تقول الأمم المتحدة، إنها بحاجة إليها لتجنب كارثة في الصومال.
وبينما يكافح ما يقرب من سبعة ملايين شخص، أي أكثر من 40 في المائة من سكان الصومال، للعثور على الطعام، يعتقد عمال الإغاثة، أن 1.4 مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد، ويشيرون إلى المئات، وربما الآلاف، قد ماتوا بالفعل.
ومع ذلك، فإن مساعدة الشعب الصومالي، لن تتطلب فقط المزيد من الأموال مقابل الغذاء، “بل تتطلب أيضا جهودا أكبر لتوجيهها إلى من هم في أمس الحاجة إليها، وإلى أجزاء من الريف تسيطر عليها حركة الشباب”، بحسب المجلة، حيث يخشى البعض من مواجهة تهم جنائية في الولايات المتحدة بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، إذا وقعت المساعدة في أيدي هذه الحركة.
وفي الوقت نفسه، فإن عدم تقديم المزيد من المساعدات يحمل أيضاً مخاطر على أمن الصومال، حيث قد يكون الجياع، الذين يشعرون بفشل حكومتهم أكثر استعدادا لدعم المتشددين المسلحين.
