وجود المرأة في القضاء خطوة هامة نحو تحقيق العدالة

اتخذت البلدان العربية في السنوات الأخيرة، وللمرة الأولى تدابير بنّاءة للتصدي للحواجز، التي تعترض وصول المرأة للسلطة القضائية، وتقدمها فيها، لكن هذه الجهود تبقى دون المأمول في ظل تطبيق ضعيف على أرض الواقع. في شمال وشرق سوريا، تم العمل على مشاركة النساء في المجالات كافة، ومنها القضاء، فوجود قاضيات في المحاكم يعد أساساً للعمل؛ كونهن أكثر وعياً لدور القضاء في حماية النساء من العنف، ومن مختلف القضايا المتعلقة بالمرأة.

وحول دور المرأة في القضاء، قالت خديجة بدوي، وهي حقوقية من مدينة الرقة، أنه: “ليس هناك شيء يسمى حكراً على الرجل، طالما هناك عقل موجود عند المرأة والرجل، يحمل الأجهزة العصبية نفسها”، مشيرةً إلى أن دراستها للحقوق ساعدتها على معرفة تاريخ القانون السوري، فقوانين الأحوال الشخصية مستمدة من قانون العائلة العثماني، إضافةً لبنود مستمدة من قانون الأحوال الشخصية المصري، “درست الحقوق لأربع سنوات؛ فتعرفت على الثغرات القانونية في القانون السوري”.

المجال الحقوقي مخيف

عن التحديات، التي واجهتها قالت: “عندما تلعب المرأة دورها، وتثبت مكانتها، وقدراتها يكون هناك دائماً من ينتظر سقوطها، حيث يتوجب عليها أن تقنع المجتمع، أنها في الطريق الصحيح، وأنها قادرة على إنجاز هذا العمل، بعكس الرجل فهو غير معني بإثبات شيء”.

وأشارت إلى أن: “أقربائي رفضوا دراستي الحقوق، وقالوا: إن علي الدراسة في معهد لسنتين فقط، أو جامعات ذات تخصصات مريحة كالآداب، والفنون، جراء خوفهم من هذا العمل، فالمحاماة والقضاء مهنة متشعبة، فيها اختلاط مع الناس، ومشاكلهم من جرائم قتل، واحتيال، ونصب وغيرها”.

فتح المجال أمام المرأة

وبينت خديجة البدوي أنه “بعد الظروف التي مرت بها المنطقة باتت المرأة تعرف ما لها وما عليها والمجتمع بات واعياً بفضل جهود النساء، فعندما تكون المرأة واعية، وعلى قدر من التفكير، فسوف تغير فكر المجتمع، وتكون ناجحة بالمجالات كافة”.

وأضافت: “السنوات التي سيطر فيها داعش على مناطقنا، كانت سنوات مظلمة، فقد عمل على محو شخصية المرأة، بشكل كامل، أما اليوم وصلت لمكانة مرموقة، لم تستطع النساء في العديد من البلدان الوصول إليها، فقد عمل مشروع الإدارة الذاتية على إعطاء النساء حقوقهن، وإشراكهن في المجالات كلها، كما شاركت النساء في الإدارة من خلال نظام الرئاسة المشتركة”.

وأكدت أن: “المرأة لديها نظرة استراتيجية بعيدة؛ وذلك نتيجة عملها بشكل تراكمي على مر العصور في تنظيم أسرتها، وقدرتها على أداء مهامها”.

خمسون بالمائة نساء في المجالس التشريعية

وأكدت خديجة البدوي، أن المرأة اندمجت بالمجالس التشريعية في شمال وشرق سوريا بنسبة 50% “، فالمجالس التشريعية هي من يصنع القرار، وذلك فوجود النساء، وبهذه النسبة هام جداً”، مشيرةً إلى أنه: “نحن مقبلون على عقد اجتماعي جديد للمنطقة، فمشاركة المرأة في صياغة هذا العقد قوية وفعالة”.

وبينت: أن العقد الاجتماعي شمل الحلول المناسبة للتحديات، التي تواجه المرأة: “العقد الاجتماعي، الذي صيغ بأيدي النساء، سيكون مسانداً وداعماً للمرأة في المرحلة القادمة”، موضحةً أن دور المنظمات النسوية كبير في هذا المجال: “عملت المنظمات النسوية على نشر الوعي حول حقوق المرأة”.

المشاركة في القضاء قوة للمرأة

وترى خديجة البدوي أن: “الدول المستعمرة تستهدف الشباب والمرأة؛ لأنهم نقطة حساسة فيما يتعلق بأي دولة، فعندما يتم تهميش دور المرأة، ينتهي أي كيان سياسي مستقل أو بلد، وعندما تكون المرأة ضعيفة ستنشئ جيلاً ضعيفاً”.

وأضافت: “العمل في القضاء هو بمثابة القوة للمرأة؛ لفهم أمور الحياة السياسية، والاقتصادية، والمجتمعية”.

واختتمت خديجة البدوي حديثها: على النساء في مناطق شمال وشرق سوريا، وخاصة المرأة العربية، أن يصبحن قدوة لنساء العالم: “على المرأة ألا تقول لا أستطيع، وأن تؤكد قدرتها على فعل كل شيء، وألا تترك المجالات كلها للرجال؛ لكيلا تصبح مهمشة”.

وكالة أنباء المرأة