الكثير من التجاوزات، والمخالفات يلحق بقطاع البناء، وبخاصة ما يعرف بالبناء، أو المباني التجارية، في خانة السرعة في التنفيذ، والرغبة في الحصول على أكبر كميه من الأرباح، في ظل تنامي الحاجة للمزيد من المأوى والسكن، كذلك ارتفاع تكاليف البناء، وصعوبة توفير المواد الأساسية فيه، وغلائها، ولعل أبرز التقارير الرسمية الدولية في هذا المجال كان تقرير “استدامة الطاقة في قطاع المباني في المنطقة العربية”، الصادر عن اللجنة الاقتصادية، والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا)، والذي يُشير إلى أن اعتماد مجموعات شاملة، وملائمة من المعايير الدُنيا لأداء الطاقة، وقوانين كفاءة استخدام الطاقة في المباني، وتنفيذها بصرامة، من شأنه أن يقلل من مجموع الاستهلاك النهائي للطاقة في قطاع المباني في المنطقة العربية، بنسبة خمسة في المائة بحلول سنة 2030.
فضلاً عن ذلك، من شأن، عمليات إعادة تجهيز المباني القائمة، أن تؤدي إلى تخفيض الاستهلاك النهائي للطاقة في قطاع المباني، بنسبة تزيد على 30 في المائة، بحلول عام 2050، وبحوالي 50 في المائة، إذا ما اُقتُرنت بتطبيق شامل للمعايير الدُنيا؛ لأداء الطاقة، وقوانين كفاءة استخدام الطاقة في المباني، وذلك في حال تنفيذ البرامج خلال فترة عشر سنوات.
يمكن إدخال كفاءة طاقة أكبر في المباني التجارية، في عدد من مراحل دورة حياة المبنى، ومنها: تصميم وهندسة المبنى الجديد، التملّك والإيجار، مشاريع التجديد والتحسين، تقييم الأصول والعمليات، إدارة المرافق.
وفي هذا الإطار، ركّز “دليل تدبير الشؤون البيئية لمباني المكاتب في الدول العربية”، الذي أصدره المنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد)، على المرحلة النهائية، أي العمليات وإدارة المرافق، وفيه تم اقتراح التدابير المناسبة؛ لإدخال التعديلات التحسينية على تقنيات البناء الموجودة أو استبدالها، والدليل جزء من مبادرة “الاقتصاد العربي الأخضر” التي أطلقها “أفد” عام 2012، وقد ترافق مع دليل آخر عن كفاءة المياه.
وفيما يأتي الخطوات الأساسية لاستكشاف فرص الكفاءة، وتحديد أولويّاتها، وفق ما جاء في دليل الطاقة:
-
تقدير كثافة استخدام الطاقة الأساسية:
يمكن إجراء حساب كثافة الطاقة الأساسية بقسمة الكهرباء، أو كمية الوقود المشتراة سنوياً على المساحة الإجمالية، لحيّز المكاتب، ولإجراء هذا التحليل، ينبغي الحصول على مستندات الطاقة المشتراة (مثل فواتير الكهرباء، والوقود، والغاز الشهرية) من السنة المالية الفائتة، ومن المستحسن تسجيل أرقام العدادات بشكل دوري شهرياً؛ للمطابقة بينها وبين الفواتير، يمكن مقارنة التقديرات الأساسية لاستخدام الطاقة بأرقام اللوائح المرجعيّة، وذلك للحصول على تقديرات تقريبية للمكاسب المحتملة، التي يمكن تحقيقها من طريق تدابير الكفاءة.
وإذا تعذّر الحصول على أسس للقياس، يُنصح بتحديد هدف؛ لتخفيض استهلاك الطاقة في صيغة نسبة مئوية من الأرقام الأساسية خلال فترة من الزمن، فمثلاً، يمكن أن يضع مدير المرافق هدفاً بالوصول إلى تخفيض لكثافة الطاقة الأساسية الحالية بنسبة 20 في المائة خلال فترة ثلاث سنوات.
-
إجراء تدقيق للطاقة:
إذا أظهرت الحسابات الأولية للمقارنة المعيارية، لاستهلاك الطاقة، أن مساحة معيّنة للمكاتب ليست ذات كفاءة قصوى، فإن الخطوة التالية هي إجراء تدقيق مهني للطاقة، والغاية من التدقيق، هي تقييم بناء موجود لمعرفة كيفية استخدام الطاقة فيه، يتمّ الاطّلاع أولاً على سجلّ المنافع العامة لتقييم تكاليف الطاقة، واستخدامها في المرفق.
يجري تدقيق وفحص مختلف أنظمة الطاقة في المبنى؛ لمعرفة ما إذا كانت تعمل بفعالية، تشمل المعاينات عادةً أنظمة الإنارة، وكل جوانب معدّات وأنظمة التدفئة والتهوية والتبريد، بما في ذلك وحدات الأجهزة المركزية، وأنظمة توزيع الهواء والمياه، ويُفحص غلاف المبنى، بما في ذلك الأبواب، والنوافذ والسطوح، كما يُدقّق في نوعية الجدران، وقدرتها على العزل الحراري.
يمكن الاستفادة من نتائج تدقيق الطاقة في تحديد فرص تخفيض استهلاك الطاقة، وقياس مقاديرها، إلى جانب راحة شاغلي المكاتب، وتتراوح تدابير الكفاءة من التحسينات المنخفضة الكلفة، أو العديمة الكلفة في ضبط واستخدام الأنظمة، إلى استبدال النظام بالكامل، وكثيراً ما تكشف التدقيقات عن نواقص بديهية في الكفاءة، مثل أجهزة التحكُّم، والضبط المعطّلة في أنظمة التدفئة والتهوية والتبريد، وينبغي إعطاء تصحيح هذه النواقص الأولويّة، وهي على الأرجح تؤدي إلى نتائج سريعة.
-
3. دراسة التفاعل بين الأنظمة:
من الضروري إجراء تقييم تحسينات الكفاءة الممكنة بنظرة شمولية-فأي تغيير في نظام معيّن، قد يعدّل ظروف نُظم أخرى في مساحات المكاتب، مثلاً، ينجم عن تحسينات كفاءة نظام الإنارة إطلاق حرارة أدنى، ما يخفّض حِمْل التبريد على نظام تكييف الهواء، ويمكن أن تكون تخفيضات حمل التبريد الناجمة عن تحسين كفاءة الإنارة، أو تجهيزات المكاتب الكبيرة أحياناً، بحيث تكفي لتخفيف حمل التبريد بالنسبة لنظام التدفئة والتهوية والتبريد.
ولا شك بأن مهندسي الطاقة قادرون على إعطاء تقديرات جيدة للتأثيرات غير المباشرة المحتملة، لأي تحسين في الكفاءة، وينبغي إدخال هذه التقديرات في التحليل المالي، وعند تحديد الأولويّات.
-
4. إجراء تحليل مالي لاستثمارات الكفاءة الممكنة:
ينبغي إعطاء توقّعات للاستثمار الأولي الإضافي لكل مشروع مقتَرَح، بالإضافة إلى التوفيرات، والتكاليف السنوية المحتملة، ويُمكن أن يكون تخفيض استهلاك الطاقة، هو الدافع المالي الأساسي، إلاّ أن التغييرات في أجور العمّال وتكاليف الاستبدال والتجديد، قد تكون كذلك ذات أهمية، ومن أدوات التحليل المالي، التي يمكن استخدامها تحديد القيمة الحالية الصافية/ أو حسابات عوائد الاستثمار/ أو فترة استرداد رأس المال المتوقعة، ويمكن للدائرة المالية في الشركة توفير إرشادات إضافية في هذا المجال.
-
5. تحديد أولويات خيار الاستثمار:
ينبغي ترتيب الاستثمارات بناءً على تحليل القيمة الحالية الصافية، بالإضافة إلى حجم الاستثمار الأولي، على أن تنفّذ فوراً الاستثمارات الصغيرة والسهلة، التي تعطي مردوداً إيجابياً سريعاً، وتؤدي الاستثمارات الأكبر غالباً إلى وفورات أعظم في الطاقة، ولكنها تحتاج إلى ميزانيات خاصة، وتتطلّب إدارتها موارد أضخم.
-
تقييم خيارات التمويل:
يمكن دفع ثمن الاستثمارات نقداً، أو تمويلها بقرض، أو استئجارها، أو تمويلها عن طريق عقد أداء، يُحدَّد أفضل خيار لشركة ما على ضوء وضع الشركة النقدي، ودورة ميزانيّتها، وتوافر الحوافز، وسياسة الشراء، ومن المفيد العمل مع المدراء الماليين لاقتراح توصيات على أساس كل هذه العناصر.
-
7. المتابعة بعد التنفيذ:
