حرب المياه التركية على منبج أخفقت بمشاريعها الاقتصادية

روناهي/ منبج ـ يمارس المحتل التركيّ حرباً ضروساً تجاه الشعب السوري بالوسائل كافة، فهو لا يتوانى عن استعمال أيّ سلاح في سبيل تحقيق أهدافه اللا مشروعة، حتى وإن تعارضت مع حقوق الشعب السوري والمبادئ الإنسانية والقوانين الدولية ومنها حرب المياه بقطعها عن سوريا لإضعافها وتحقيق مصالحها.

وبهذا الخصوص سلطت صحيفتنا الضوء على واقع الكهرباء في منبج وتأثرها بقلة منسوب المياه في السدود، حيث التقت بالإداري في شركة كهرباء منبج وريفها محمد علي رشو؛ ليحدّثنا عن واقع الكهرباء وآفاق عملها، وأبرز التحديات التي تواجهها.

وأعرب محمد رشو عن خيبة أمله بالمجتمع الدوليّ، وهو يغض النظر عن سرقة حصة السوريين من المياه من قبل المحتل التركي قائلاً: “إن مصادر الطاقة الكهربائية في الشمال السوريّ، تعتمد بشكل أساسي على المصادر المائية. يتفاوت منسوب مياه نهر الفرات، من حين لآخر؛ وذلك لأن منابعه تتواجد في أراضي الدولة التركية، وهي تتحكّم بمقدار غزارته؛ تبعاً للاتفاقيات الدولية المراعية في ذلك. وبموجب تلك الاتفاقيات؛ فإن حصة سوريا من مياه النهر تبلغ 500 متر مكعب في الثانية، والمجتمع الدوليّ أصم وأبكم عن زجر المحتلّ التركيّ، وردعه من خلال منظمة الفاو الدولية”.

سياسة ممنهجة للاحتلال التركي

تعتدي الدولة التركية على حقّ الشعب السوريّ بحصته من مياه نهر الفرات، حيث أوضح رشو بشأن نسبة المخصّصات في الوقت الحاليّ قائلاً: “تتضاءل نسبة المياه يوماً بعد يوم، حيث يبلغ معدّلها أقلّ من النصف، وذلك ما دون 220م3 في الثانية، وهذا يعتبر خرقاً واضحاً للمواثيق والأنظمة الدولية والإنسانية”.

وأضاف: “إن حزب العدالة والتنمية ممثلّاً بالديكتاتور أردوغان لا يوفّر أيّ فرصة من أساليبه الملتوية؛ لتأجيج حربه ضد الشعب السوريّ، فهو جعل من حدوده الجنوبية بوابة عبور للمرتزقة لضرب الأمن والاستقرار في المدينة، وهو الآن أيضاً يمارس الحرب ذاتها، وإنما من خلال تضييق الخناق على البنى الاقتصادية والمنشآت الحيوية كالطاقة الكهربائية”.

وناشد رشو المجتمع الدوليّ بتحمل مسؤولياته تجاه حقوق الشعب السوريّ بالقول: “على المجتمع الدوليّ الوقوف على قطع المياه عن سوريا، وسرقة حصة السوريين منها، فالمياه ليس مورداً عسكرياً؛ حتى يشنّ الأتراك العثمانيين حرباً ضد شعب منبج، وإنّما تمثل المياه قيم الشعوب في تعايشها؛ وتجاورها مع بعضهم البعض في المنطقة”.

“الاعتماد على الذات” المنهج القويم للإدارة المدنية الديمقراطية

بعد فشل المجتمع الدوليّ في حماية الشعب السوري من جرائم الاحتلال التركيّ، كان لا بد من إيجاد سُبل جديدة، وحدثنا رشو عن هذه السياسة قائلاً: “بدأ الشعب السوري في منبج؛ بالاعتماد على الذات عبر قيام الإدارة المدنية الديمقراطية بسلسلة من البرامج؛ كتخزين أكثر سعة من مياه نهر الفرات؛ إلى جانب القيام بتقنين الطاقة الكهربائية ضمن خطة منتظمة؛ لنتمكن من تغذية منبج وريفها والمناطق المجاورة، إذ أدركت الإدارة خطورة التقاعس عن تقديم الخدمات، وعلى رأسها الكهرباء، حيث يُلقى على عاتقها بذل مجهود أكبر من تلك الخدمات؛ وبخاصة بعد تحرير مدينة منبج من رجس المرتزقة؛ باعتبار أن أغلب المحولات والشبكات الأرضية والهوائية متضرّرة إلى الآن جراء حرب داعش على المنطقة”.

وتابع رشو مشيراً “إلى قيام شركة الكهرباء؛ بجملة من المشاريع العملاقة لبلورة واقع خدميّ مميز، ينهض بقطاع الكهرباء بالشكل الأمثل، حيث نفذت الشركة مشروعاً لتخفيف الحمولة عن مخرج قره قوزاق، ومن المفترض أن توزّع حمولته على مخرج قرية المنكوبة بتكلفة تقديرية تبلغ خمسة ملايين ل.س، كما قامت الشركة؛ بتخفيف الحمولة عن مخرج الاتحاد، وتحويل قسم منها إلى مخرج الفارات بتكلفة تبلغ خمسة ملايين ل.س، بالإضافة إلى أن هناك مشروع لا زال قيد التنفيذ، حيث سيتمّ التخفيف من مخرج أبو قلقل من محطة سد تشرين بتكلفة قرابة (22) مليون ل.س”.

استبدال الشبكة الهوائية بالشبكة الأرضية

وأفادنا رشو منوهاً: “تسعى شركة الكهرباء؛ إلى تغذية عدة قرى واقعة في الريف الغربيّ على تماس مباشر من خط الجبهة، وتبلغ القيمة التقديرية لهذا المشروع (30) مليون ل.س، إلى جانب قيام الشركة بشراء كابلات للمحطة بقيمة (30) مليون ل.س، وسيتمُّ تركيبها خلال أسبوع؛ لتشغيل الخلايا الجديدة؛ إذ من المفترض استبدال بعض الشبكات الهوائية، وتغذية بعض القرى بمراكز تخفيف الحمولة، كما قامت شركة الكهرباء؛ بشراء كابلات أرضية في المدينة بطول (5000) متر”، وعزى رشو سبب التباطؤ في العمل إلى صعوبة الطرق، وأكد على أنه سيتم استبدال الشبكة الهوائية بالشبكة الأرضية.

تذلّل الصعوبات بالإرادة والتنظيم

ولم يخفِ الإداري في شركة كهرباء منبج وريفها محمد علي رشو من وجود مصاعب على مستوى العمل الخدميّ بالقول: “مع اتساع الرقعة الجغرافية لمدينة منبج وريفها بقطر يزيد عن (25) كم، تزداد حاجة المواطنين يوماً بعد آخر إلى موارد الطاقة؛ باعتبارها مادة العصر التي لا غنى عنها، فقدرة واستطاعة المحوّلات لم تعد تغطي حاجة الاستهلاك اليوميّ، وتبلغ طاقة المحولات جميعاً 50 ميغا، مع العلم إن الطلب على هذه المادة؛ يزيد عن (120) ميغا، وهذا ينعكس على تحديات جسيمة، تعاني منها شركة الكهرباء في منبج من قلة المعدّات والمحولات التي من شأنها زيادة الطاقة الكهربائية؛ على عكس مما هي عليه الآن، وهذا ينعكس سلباً على تغذية الريف والمدينة بساعات قليلة من الشبكة النظامية، وسنتغلب على تلك العقبات بالإرادة والتنظيم”.