شلل اقتصادي تام في مناطق حكومة دمشق والقادم أعظم

مركز الأخبار –

بعد الأزمة الاقتصادية الخانقة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السوريّة، اشتدت أزمة المواصلات، عقب قرار الحكومة الأخير القاضي بتخفيض مخصصات وسائل النقل من الوقود، إذ حذّر باحث في الاقتصاد السياسي، من أن يؤدي ذلك إلى شلل اقتصادي أكثر حدة في الفترة المُقبلة في ظل إدارة ارتجالية من قبل الحكومة وعجزها عن ضبط المتنفذين وأمراء الحرب في مناطقها وإيجاد الحلول النهائية لهذه المشكلة التي تتفاقم يوماً بعد يوم.

وفي الأيام الأخيرة عادت إلى الواجهة مؤخراً أزمة الوقود القديمة والمتجددة ضمن مناطق سيطرة حكومة دمشق، بسبب قرار الحكومة الأخير القاضي بتخفيض مخصصات وسائل النقل العامة والخاصة من الوقود، إلى جانب تداعيات التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا على إمدادات النفط العالمية، والتي لم تسلم سوريا المنهكة اقتصادياً منها.

حيث أعلنت الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية التابعة لحكومة دمشق، في الخامس من نيسان الماضي، عن تعديل المدة المحددة لاستلام رسالة مادة البنزين عبر البطاقة الذكية سيئة السمعة، وذلك لكل من السيارات العامة والخاصة بالإضافة إلى الدراجات النارية.

التعديل الذي أجرته الشركة، أدى إلى إطالة مدة استلام رسالة مخصصات مادة البنزين، ليصبح عشرة أيام للسيارات الخاصة بدلاً عن سبعة أيام، وللسيارات العمومية ستة أيام بدلاً عن أربعة أيام، أما للدراجات النارية فقد أصبحت مدة استلام مخصصاتها عشرة أيام، وهذا التعديل طال مدة الاستلام فقط مع الحفاظ على كمية البنزين المخصصة دونما تعديل، أي أن كل سيارة مخصصة خسرت 25 ليتر بنزين شهرياً على الأقل، بقيمة 27,500 ليرة بحسب السعر المدعوم البالغ 1100 ليرة لليتر، وبهذا فإن الإعلان أعلاه هو بحقيقة الأمر تخفيض مباشر إضافي على دعم مادة البنزين.

وخلال العام الماضي رفعت حكومة دمشق سعر لتر البنزين، للشرائح المدعومة، ليقفز سعر الليتر “وفق البطاقة الذكية” من 450 إلى 1100 ل.س، كما تم رفع سعر البنزين غير المدعوم، ثلاث مرات ليصل سعر الليتر اليوم إلى ثلاثة آلاف ل.س.

وأثار قرار الحكومة الأخير القاضي بتخفيض مخصصات النقل استياء المواطنين، وبشكلٍ خاص أصحاب وسائط النقل العام فهم الفئة الأكثر تضرراً، ما أدى إلى غياب وسائل النقل العامة نتيجة عدم توفر الوقود بالسعر المقبول ليتناسب مع تعرفة مقبولة على الراكب في ظل الواقع المعيشي المتأزم للمنطقة إثر عدم تناسب دخل الفرد مع مستوى الاستهلاك.

وعقب غياب وسائل النقل العامة، وفي ظل ارتفاع أجور وسائل النقل الخاصة، بدا مشهد “طوابير” الأهالي ملحوظاً على المواقف وفي الطرقات الرئيسية، ما أدى إلى لجوء آخرين إلى وسائل نقل بديلة كالدراجات النارية التي تقف في الساحة العامة للنقل، حيث يتقاضى صاحب الدراجة أجر أقل من أجر سائق “التاكسي” العمومية.

وكالات