في الرأسمالية المالية

صلاح الدين مسلم_

تطورت الرأسمالية عبر ثلاث مراحل كبرى، هي: الرأسمالية التجارية، والرأسمالية الصناعية، والرأسمالية المالية، فبروديل يستخدم الرأسمالية بشكل عام، للدلالة على الطوابق العليا من البناء الاقتصادي، وتخصيص الرأسمالية في المستويات العليا؛ أي الشركات الكبرى، والشركات متعدّدة الجنسيات، والعابرة للقارات، فيقول في هذا الصدد: “لا أعدّ الدكان الذي أشتري منه جريدتي قطعة من الرأسمالية؛ إنّما تتبع الرأسمالية المحال، التي قد تكون مالكة للدكان المتواضع، الذي أتعامل معه.

ولا تتبع للرأسمالية محلّات وورش الحرفيين، والمؤسسات الصغيرة المستقلة، التي يسمّونها في فرنسا مؤسسات التسعة وأربعين إشارة إلى عدد العاملين فيها أقل من خمسين، وهو العدد الذي يدخل المؤسسة في الشريحة العالية نقابيًّا وضرائبيًّا، هذه المؤسسات الصغيرة، والمحلّات الصغيرة عددها كبير جدًّا، وهي تتعرّض لمحنة واسعة النطاق، تسلّط عليها الأضواء أيضًا على المشكلة التي تشغلنا.

لقد تبدّل المركز الرأسمالي عبر القرون السابقة، وإن كانت هناك اختلافات لكن كان هناك تقارب كبير في الجوهر “البندقيّة في القرن الخامس عشر، أو أمستردام في القرن السابع عشر، أو لندن في القرن الثامن عشر، أو نيويورك اليوم.” هي الجوهر الرأسمالي نفسه، والنظام المتّبع تقريبًا حتّى سبعينيّات القرن الماضي.

لن نقول: إنّ العصور التي سبقت ميلاد الرأسمال المالي، هي عصور الرأسمال الخيّر أو السلطة الخيّرة أو الملكيّة الخيّرة الأخلاقيّة، لكنّ نشوء إمبراطورية الشركات، التي حلّت محلّ الإمبراطوريات السابقة قد بدأ، وبدأ معه عصر جديد عده بعض المفكرين نهاية التاريخ.

فبدأ عصر المدن الكبيرة، التي أضحت تبتلع القرى، وتعتمد على المدن الأصغر منها في خدمتها، فعدد السكان في مدن أنقرا وإسطنبول، وأزمير يساوي نصف عدد سكان تركيا على سبيل المثال، فقد نشأت مدينة دبي في عام 1833 ميلادياً، من خلال استقرار ما يقارب من 800 شخص، ومع بداية القرن العشرين كان عدد سكان دبي حوالي 20،000 نسمة، والآن عدد سكانها 3.137 مليوناً.

بدأ التحوّل في الرأسمالية في بداية عام 1970، وهناك عدّة عوامل أدّت إلى هذا التحوّل، من أهمّها انتشار التداول المصرفي، وبداية ظهور الحواسيب العملاقة، وبالطبع كان للتقنية دور في ظهور البورصة العالمية، ومفهوم العملة والاحتكار المالي، فما المال؟ بإمكاننا من خلال هذا النصّ أن نفهم ما المال؟ وما وظيفته؟

أنْ يكون المال وسيلة للتبادل هو أمر مفهوم تمامًا، لأنّه وسيلة تؤدي وظيفة بسيطة، ومع ذلك، يجب توخّي الحيطة والحذر، ما الذي يتمّ تبادلُه؟ هل بإمكان المال أنْ يكون أداة قادرة على تأمين المعيار العادل بين الشيئَين المتبادَلَين؟ جليٌّ أنّ المشكلة مثقلَة منذ البداية بمشقّات عويصة، لِنأخذْ مسألة تبديل تفاحة بأجاص على سبيل المثال، باعتبارها أبسط أشكال التبادل، لنفترض أنّ المعدّل هو واحد مقابل اثنَين: تفاحة واحدة تساوي أجاصتَين، ولِيَقُمْ المال بوظيفة كهذه في السوق، لماذا واحدٌ مقابلَ اثنَين، وليس ثلاثة؟ أو لماذا ليس واحد مقابل واحد؟ هنا سيدخلُ الجهدُ والقيمةُ في صلبِ الموضوع في أبسط الحالات. وقد تَردُ أسئلة جديدة على البال بالتوالي.