مركز الأخبار –
قالت مصادر محلية إن تجارة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة في محافظة إدلب شهدت ازدهاراً كبيراً خلال عامي 2020 و2019، لافتةً إلى أن “هيئة تحرير الشام” عمدت إلى إصدار قرار وطبقته منتصف العام الماضي، نصَّ على إغلاق جميع المحال التي تعمل على تجارة الأسلحة.
وأكدت المصادر أن هدف “الهيئة” من ذلك الإجراء لم يكن نشر الأمن في المنطقة، بل كانت تبحث عن زيادة أرباحها وتوسيع نشاطها الاقتصادي والتجاري في المنطقة، بحسب ناشطين محليين من محافظة إدلب.
ونقل موقع الحل نت عن مصدر محلي يعمل في تجارة الأسلحة سابقاً بإدلب، قوله إن “تحرير الشام بعد أقل من عام على إغلاقها جميع محلات بيع الأسلحة في المنطقة، باتت هي الوحيدة التي تعمل على شراء القطع الخفيفة والمتوسطة” من جميع صنوف الأسلحة، وأوضح المصدر، إن “هيئة تحرير الشام تتحكم بأسعار القطع والذخائر، كونها الجهة الوحيدة الموجودة، حيث منعت جميع التجار السابقين بمزاولة المهنة، التي ازدهرت خلال الحرب في سوريا”.
وأشار المصدر، إلى أن “تحرير الشام نشرت أكثر من عشرة مراكز رئيسية في المحافظة، أبرزها في مدينة إدلب، ومدينة سرمدا والدانا، وتعتبر تلك المراكز هي الوجهة الوحيدة لجميع المدنيين الذين يحاولون شراء أو بيع أي قطعة سلاح”، وقالت المصادر: لم تكتفِ “تحرير الشام” بحصر التجارة فقط بها، إنما ألزمت من يريد شراء الأسلحة أن يُقدم إثباتاً عن شخصيته، وهدفه من شراء القطعة، بحسب مصادر محلية لموقع “الحل”.
