منصة نسائية مهدّدة بالإغلاق في تركيا

هيفيدار خالد_

قبل أيام شهدت أوساطُ الحركات النسائية في تركيا حالةً من الغضب، وذلك بعد رفعِ دعوى إغلاقٍ من قبل المدعي العام في مدينة إسطنبول بحقِّ منظمةٍ نسائية معروفة على نطاقٍ واسع في البلاد، ولها مسيرةٌ نضاليّةٌ كبيرة في مجال حقوق المرأة، والدفاع عنها.

 هذه المنصّةُ “سنوقف قتل النساء”، التي أخذت على عاتقها حمايةَ النساء كافة في المجتمع بتركيا، ومنذ تأسيسها وحتى هذه اللحظة، تواجهُ اليوم مرحلةً صعبة حيث باتت مُهدَّدة بالإغلاق، بعد رفع دعوى ضدها بحجّة أنها تعمل ضد القانون والأخلاق، وأنها “تحت ستار الدفاع عن حقوق المرأة، تؤدّي إلى تفكيك هيكل الأسرة من خلال تجاهل مفهوم الأسرة”. هذه الاتهامات، التي لا أساسَ لها من الصحة قُوبلت بردودِ فعلٍ مندّدة وغاضبة، إلَّا أنها لم تلق آذناً صاغية حتى الآن من قبل سلطات الدولة.

 مثل هذه الانتهاكات في مجال حقوقِ الإنسان، في تركيا وخاصَّة من قبل رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان، ليست جديدة، ففي مطلع الشهر السابع من عام 2021، أقدمَ النظام التركي على الانسحاب رسمياً من اتفاقيّةِ إسطنبول الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة، وبعد الانسحاب من هذه الاتفاقية، ازدادت وبشكلٍ كبيرٍ وتيرةُ العنف ضد النساء وخاصّةً جرائم القتل، والانتحار، والاعتداء الجنسي وحتى النفسي. وهذا ما أكدته تقارير حقوقية نسائية مؤخراً.

وبالطبع فإنَّ إغلاقَ منصة “سنوقف قتل النساء” يُعدّ انتهاكاً صارخاً بحق المرأة، وخاصة في هذه الفترة حيث تشهدُ تركيا أزمةً سياسيّةً واقتصادية خانقة. وأردوغان المعروف بعدائِه للمرأة ولنضالها ولجهودها، يحاولُ دائماً من خلال ممارساته هذه، تقليصَ جهودها، والحدّ من نضالها بالتالي القضاء على دورِها المحوريّ في الحياة السياسية، والاجتماعيّة وجعل المرأة بلا حول أو قوة، هذه الانتهاكات المعادية لمعايير حقوق الإنسان، والتي تستهدف كيانَ المرأة وإرادتها تُسبب تراجعاً كبيراً في المجتمع. وتساهم بشكلٍ كبيٍر في ازدياد حالات العنف.

 إغلاقُ منصة “سنوقف قتل النساء” التي تعمل على منعِ قتل النساء منذ اثني عشرَ عامَاً، وكانت صوتَ المرأة لسنواتٍ طويلة، بحجّة إلحاقِ الضرر بمؤسسة الأسرة، إنما انتهاكٌ صارخٌ بحق المرأة المناضلة، والتي تكافح من أجلِ نيل حقوقِها وحريّتها وكرامتها، والتي نظمت ذاتها لتحقّق مكاسبَ حقيقيّة، ترقى بالمجتمع أجمع.

 من هنا يتطلّب من النساء جميعا ليس في تركيا فحسب، بل في أنحاء العالم كافة دعم هذه المنظمة النسائيّة الحقوقية، التي وقفت في معظم الأوقات ضد وباءِ العنف ضد المرأة في تركيا، وتقديم الدعم القانوني والحقوقي اللازم لعدم حلّها، وبالتالي ضرب جهودها التي بذلتها منذ تاريخ تأسيسها، وواجب على كل امرأة اليوم أينما وجدت النضال لأنَّ إغلاقَ هذه المنظمات الحقوقية التي تُعنى بقضايا المرأة، وخاصة قضايا العنف، إنما يفتح الطريقَ أمام ممارسةِ عنفٍ أكبر وأكثر، لذا فالنضالُ هو السبيلُ الوحيدُ للحدِّ والوقوف في وجه هذا الإجراء، والانتهاك بحقِّ النساء عامة في تركيا.