رجح البنك الدولي في تقرير حديث، أن تنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا بنسبة 5.2% في عام 2022، وهو أسرع معدل للنمو منذ عام 2016، وذلك بفضل العائدات غير المتوقعة من ارتفاع أسعار النفط، والتي تصب في مصلحة البلدان المصدرة للنفط في المنطقة.
لكن الحالة المتنامية من عدم اليقين تحيط بهذه التنبؤات، بسبب الحرب الدائرة في أوكرانيا، والتهديدات المستمرة من متحورات فيروس كورونا.
وتوقع البنك الدولي في تقريره عن أحدث المستجدات الاقتصادية الصادر بعنوان “مراجعة الحقائق، تنبؤات النمو في منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا في أوقات عدم اليقين”، أن تسجل المنطقة تعافياً متفاوتاً حيث تخفي المتوسطات في المنطقة فوارق كبيرة.
ورجح أن تستفيد البلدان المنتجة للنفط من ارتفاع الأسعار إلى جانب زيادة معدلات التطعيم من فيروس كورونا، في حين تتأخر البلدان، التي تعاني من أوضاع الهشاشة.
لكن مخاطر التضخم تتنامى في المنطقة بأسرها، بسبب تشديد السياسة النقدية على الصعيد العالمي، وعدم القدرة على التنبؤ بتطورات جائحة كورونا، واستمرار الاضطرابات في سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وأشار التقرير إنه رغم توقع ارتفاع معدل النمو إلى 5.2%، فإن نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، وهو مؤشر لمستويات المعيشة، سيتجاوز بالكاد مستويات ما قبل الجائحة.
وتشير التقديرات إلى أن نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي سينمو بنسبة 4.5% في عام 2022 في دول مجلس التعاون الخليجي، ومن المتوقع أن ينمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في البلدان متوسطة الدخل المصدرة للنفط بنسبة 3%، وبنسبة 2.4% في البلدان المستوردة للنفط بالمنطقة.
وقال البنك الدولي، إنه إذا تحققت هذه التنبؤات فإن 11 من بين 17 اقتصاداً في منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا قد لا تتعافى إلى مستويات ما قبل الجائحة بنهاية 2022.
وأشار إلى أنه حتى الرابع من نيسان 2022، بلغ متوسط معدلات التطعيم في دول الخليج 75.7%، وهي نسبة أفضل بكثير من نظيراتها في الدخل.
وكالات
