مركز الأخبار –
انتقد عضو “مجلس الشعب” السوري، زهير تيناوي، قرارات وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري، عمرو سالم، في قضية مادة الخبز، موضحًا أنه منذ استلامه للوزارة لم يستطع للآن إيجاد وسيلة صحيحة لإيصال المادة إلى الناس بأسهل السبل، بل على العكس.
واعتبر تيناوي أن توقيت صدور القرار لم يكن مناسبًا والعملية لم تكن مدروسة، مؤكدًا أن “الارتجال دائمًا سيد الموقف في وزارة التموين.
وتابع تيناوي: “توطين” كل المواد عدا مادة الخبز، باعتبارها مادة حيوية، إذ يؤدي نقل الخبز لأكثر من مرة من الفرن إلى المعتمدين إلى تعرّض الخبز للتلف وعدم صلاحيته للاستهلاك، الأمر الذي سيؤدي إلى هدر كميات كبيرة من مادة الخبز رغم ارتفاع أسعارها.
وأعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بدء عملية “توطين” المخابز في محافظتي دمشق وريفها، إذ سيلتزم المواطن الذي صدرت بطاقته الإلكترونية (الذكية) من ريف دمشق بموجب هذا الإجراء، بشراء الخبز من مخابز الريف حصرًا، كما يُلزم من صدرت بطاقته من مدينة دمشق، بشراء المادة من مخابز المدينة فقط، على أن يبقى الشراء من معتمَدي الخبز متاح للبطاقات الصادرة من الريف والمدينة.
وأعلنت الوزارة، إتاحة بيع الخبر في دمشق لجميع البطاقات الإلكترونية (الذكية)، أيًا كانت محافظة إصدارها، عبر أربعة منافذ.
وفي 15 من آذار الماضي، تحدث مدير التجارة الداخلية بدمشق، محمد إبراهيم، عن ضعف إقبال أصحاب الأكشاك و”البقاليات” على التسجيل كمعتمَدين لتوزيع مادة الخبز، وبرر ذلك بالكثافة السكانية، والمكان، وذلك بعد أن أدرجت وزارة التجارة الداخلية خيارًا لتحديد معتمَدي الخبز في محافظة دمشق ضمن تطبيق “وين”.
وكان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عمرو سالم، أعلن، التاسع من الشهر نفسه، عدم تطبيق آلية “توطين” الخبز في العاصمة دمشق قبل تحديد جميع المواطنين للمعتمَد المراد الحصول على مادة الخبز عن طريقه.
وقوبِل قرار الوزارة البدء بتطبيق آلية “التوطين” لتسلّم مخصصات مادة الخبز، برفض أعضاء في “مجلس محافظة دمشق في حينها.
