انعكس ارتفاع أسعار البترول عالميا، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وسبّب قفزة في سعر المحروقات في لبنان، حيث تخطت صفيحة البنزين عتبة 440 ألف ليرة، وهذا الرقم يزيد قليلا عن نصف الحد الأدنى للأجور في هذا البلد، وسط توقعات بارتفاعات جديدة.
ويزيد هذا الارتفاع من مشاكل تنقل اللبنانيين إلى أعمالهم ومدارسهم، وجامعاتهم بشكل كبير، مع انعدام شبه كامل لخدمات النقل المشترك وغيرها.
وكانت هذه الأزمة بمثابة الضربة القاضية للعديد من اللبنانيين، خاصة أصحاب السيارات ذات المحركات الكبيرة، الذين احتفظوا بسياراتهم، بعد رفع الدعم عن المحروقات طيلة فصل الصيف الماضي، حتى أصبحت عبئا عليهم يحاولون التخلص منه بشتى الوسائل.
ويعرض الشاب أسامة سيارته الكبيرة للبيع بسبعة آلاف دولار أمريكي فقط، في حين أن سعرها الفعلي أكثر من عشرة آلاف دولار، للهروب من استهلاكها المرتفع للبنزين، ويبحث بالمقابل عن سيارة اقتصادية صغيرة لاقتنائها.
توفير النقود من خلال الوقود
وفي السياق ذاته، تقول سارة التي تعمل موظفة، في حديث لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن “السيارة الصغيرة التي كان ثمنها ثلاثة، أو أربعة آلاف دولار قبل أزمة المحروقات، ارتفع سعرها إلى خمسة آلاف دولار، وأكثر بعد تزايد الطلب عليها”.
ويرى نقيب مستوردي السيارات المستعملة في لبنان، إيلي غزي “ارتفاع أسعار المحروقات والبنزين خاصة، يجبر تجار السيارات المستعملة على استيراد مركبات اقتصادية بمحركات صغيرة من فئة أربعة أسطوانات”.
ويتابع إيلي غزي في حديث لموقع “سكاي نيوز عربية”: “من كان يقتني سيارات كبيرة، وفخمة تركها في البيت، وصار يتنقل بسيارة صغيرة توفيرا للوقود، ثم قرر بيعها بسعر متدن للتخلص منها، هناك حوالي عشرة بالمئة من الزبائن لا يتخلون عن سياراتهم ذات المحركات الكبيرة رغم استهلاكها المرتفع للبنزين، وهم غالبا من رجال الأعمال والتجار”.
وأضاف: “ما يشجع على شراء السيارة الاقتصادية، أن الضريبة الجمركية عليها لا زالت متدنية، ويتم دفعها على سعر الدولار بـ1500 ليرة، وهنا استفدنا مع المستهلك من فارق سعر الدولار الحالي، الذي يزيد على 20 ألف ليرة، فالسيارة التي كنا ندفع جمركها حوالي خمسة آلاف دولار أميركي، صرنا ندفع لقاء جمركتها اليوم 300 دولار فقط”.
ووفقا لغزي، يمكن “بيع سياراتنا بسعر معقول، وقد تقدمنا بمشروع لدراسته في مجلس النواب، لربط الجمرك بسعر السيارة، في مواجهة أخبار عن رفع سعر الدولار الجمركي إلى سعر الدولار الفعلي الحالي، وفي حال حصل ذلك سيرتفع سعر السيارة بشكل جنوني؛ لأن الضريبة عليها ستزيد عن 100 مليون ليرة، وهذا بحد ذاته كارثة على القطاع برمته”.
وتابع: “نحن حاليا ندفع سعرا مقطوعا للجمرك، على سياراتنا المستوردة، وهو في حدود سبعة ملايين ليرة، وهذا معقول للسيارات الاقتصادية الصغيرة، ويجعلها في متناول الفئات الشعبية من المواطنين، مع عدم وجود نقل عام في لبنان، لنقل الموظفين والطلاب إلى أعمالهم ومدارسهم”.
وفي السياق ذاته، قال تاجر السيارات المستعملة، رامي حيمور إن “غالبية المواطنين، الذين يملكون سيارات بمحركات كبيرة، ما بين ست وثماني أسطوانات، يعمدون حاليا إلى بيعها أو تركها، ويلجؤون إلى السيارات الصغيرة التي ارتفع الطلب عليها”.
وأضاف حيمور لموقع “سكاي نيوز عربية”: “كانت حركة البيع أفضل في العام الماضي، وتراجعت بنسبة 70 بالمئة منذ مطلع العام، وتزامنا مع رفع أسعار الجمارك، عاد الناس لطلب السيارات، إلا أن التأخير في البت بموضوع رفع قيمة الجمارك عليها، أعاد الجمود إلى السوق مجددا”.
واختتم قائلا: “السيارات الاقتصادية خاصة الكورية مطلوبة من التجار ومن المستهلك، وهناك اتجاه لاستيراد السيارات الكهربائية، وتلك الهجينة التي تعمل بالبنزين والكهرباء معا، لكن ما يعيق انتشارها عدم توفر التيار الكهربائي في لبنان، إلا لبضع ساعات فقط، قد تقل عن ساعتين يوميا”.
