رفعت تقديرات التضخم للعام 2022 إلى 11.5% من 7.2% بسبب زيادة أسعار القمح، والنفط، وتوقعت شركة “إتش سي” للأوراق المالية أن يقوم البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بمقدار 0.5 -0.75 نقطة أساس خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية المقرر عقده يوم الخميس.
وقالت المحللة الأولى للاقتصاد الكلي، وقطاع الخدمات المالية بالشركة، مونيت دوس: “قمنا برفع تقديرات التضخم للعام 2022 إلى 11.5% من 7.2% سابقًا بسبب زيادة الأسعار العالمية للقمح والنفط، وتوقعنا لاستيراد أقل للسلع الاستهلاكية، ما قد يؤدي إلى بعض النقص في المعروض”.
وأشارت إلى أن “حساباتنا تستند إلى تقديرات بلومبرغ لسعر القمح في 2022 البالغ 1086 دولارًا لكل مكيال (بوشل)، أي أعلى بنسبة 53% من متوسط سعر 2021 البالغ 712 دولارًا للبوشل، وتقدير بلومبرغ لسعر خام “برنت” في 2022 عند 91.7 دولاراً للبرميل، أي بنسبة 55% أعلى من متوسطها للعام 2021 البالغ 59 دولاراً للبرميل”.
ورجحت “إتش سي” أن تؤدي اللوائح الجديدة، التي تتطلب خطابات الاعتماد لمعظم السلع المستوردة إلى تقليل استيراد السلع الاستهلاكية، ما قد يؤدي إلى بعض النقص في المعروض وفرض بعض الضغوط التضخمية.
ومن ناحية أخرى، تشير حسابات “إتش سي” إلى أن التدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار تتطلب حاليًا عوائد على أذون الخزانة، لأجل عام عند 14.8% (162 نقطة أساس أعلى من الطرح الأخير)، بناءً على مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة سنة وتبلغ 560 نقطة أساس، وتقديرات بلومبرغ لمعدل الاحتياطي الفيدرالي للعام 2022، التي جاءت عند 1.55%، وفارق التضخم بين مصر والولايات المتحدة الأميركية للعام 2022، الذي يبلغ 544 نقطة أساس (باحتساب التضخم المتوقع للعام 2022 في مصر عند 11.5%، وتقديرات بلومبرغ للتضخم في الولايات المتحدة خلال 2022 عند 6.1%).
وأضافت مونيت دوس: “نعتقد أن التدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار لسوق الدين المصرية، تعدّ أساسية في الوقت الحالي لدعم الاحتياطي الأجنبي المصري، خاصة مع اتساع مركز صافي الالتزامات الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري إلى 11.5 مليار دولار في يناير، وربما يزداد سوءًا مع وصول صافي خروج رأس المال الأجنبي من السوق المصرية إلى 2.3 مليار دولاراً منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، ومن هنا، نتوقع أن ترفع لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة بمقدار 0.5 -0.75 نقطة أساس في اجتماعها القادم”.
والجدير بالذكر أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، قررت الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها الأخير بتاريخ الثالث من فبراير للمرة العاشرة على التوالي.
وجاء التضخم السنوي في مصر عند 8.8% خلال شهر فبراير، مع زيادة التضخم الشهري بنسبة 1.6% مقارنة بزيادة نسبتها 0.9% في يناير على أساس شهري، وفقًا للبيانات، التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وكالات
