وافق مجلس الوزراء اللبناني على خطة لإصلاح وإعادة هيكلة قطاع الكهرباء، وهي شرط رئيسي للمانحين الدوليين والبنك الدولي لتقديم تمويل لاتفاقات إقليمية لزيادة إمدادات الطاقة في البلاد.
وذكرت قناة الجديد التلفزيونية أن مجلس الوزراء أقر الخطة مع تعديلات من النسخة السابقة، بما في ذلك إنشاء هيئة لتنظيم الكهرباء في 2022 بدلا من 2023، وهي خطوة أخرى طالب بها البنك الدولي.
وقال البنك الدولي في تقرير صدر يناير الماضي إن إيرادات الحكومة اللبنانية انخفضت إلى النصف تقريباً في 2021، وإنه يقدر أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي هبط 10.5%.
