روسيا وأوكرانيا: هل تؤدي الحرب إلى ركود عالمي؟

لا يزال الخبراء يعتقدون أن الاقتصاد العالمي سينمو هذا العام على الرغم من الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، لكن تأثيرها سيكون ملموساً في جميع أنحاء العالم، وتعتمد درجة الضرر بشكلٍ حاسم على المدة التي ستستغرقها الحرب.

وهذا الضرر يتوقف على مدى استمرارية الاضطرابات الأخيرة في الأسواق وما إذا كانت صدمة مؤقتة أم أزمة دائمة.

ما هي العواقب؟

ستكون العواقب الاقتصادية للحرب “مأساوية” بالنسبة لروسيا وأوكرانيا، لكن ستختلف بالنسبة للمناطق الأخرى حول العالم، وفقاً لشركة أكسفورد إيكنوميكس الاستشارية التي تتخذ منها المملكة المتحدة مقراً لها.

أما مثل بولندا المجاورة لأوكرانيا هي إحدى الدول التي من المرجح أن تشعر بالآثار الاقتصادية للحرب

وتستورد بولندا أكثر من نصف حاجاتها من النفط من روسيا، كما تستورد تركيا أكثر من ثلث حاجتها من روسيا أيضاً.

بالمقابل نسبة المعاملات التجارية الأمريكية مع روسيا لا تمثل سوى 0.5 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي.

وبالنسبة للصين، فالرقم هو 2.5 في المئة، وبالتالي فإن تأثير الأزمة على هذه البلدان سيكون محدوداً بدرجة أكبر.

يقول بن ماي، مدير “غلوبال ماكرو ريسيرتش” في “أكسفورد إيكونوميكس” الرائدة في مجال التنبؤ العالمي والتحليل الكمي: “إنه من المتوقع أن تقلص الحرب النمو العالمي بنحو 0.2 بالمئة هذا العام، أي ينخفض من 4 إلى 3.8 في المئة، “لكن هذا مشروط بعدم استمرار الصراع لمدة طويلة”.

“وإذا استمر الصراع لأجل طويل، فستكون الآثار أسوأ بكثير بكل وضوح”.

أسعار النفط

هناك عامل آخر مهم للغاية يجب مراعاته، وهو التأثير على أسعار النفط، والذي سبب فعلياً اضطرابات في الأسواق، فوفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، تُعدُّ روسيا ثالث أكبر منتج للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة والسعودية.

انتجت روسيا 10.5 مليون برميل نفط يومياً في عام 2020 وصدّرت ما بين خمسة إلى ستة ملايين برميل، كانت نصف صادراتها إلى أوروبا.

في السابع من آذار، ارتفع سعر نفط برنت الخام الذي يستخرج من بحر الشمال إلى مستوى قياسي تقريباً، بعد أن قالت الولايات المتحدة وأوروبا أنهما تدرسان حظر واردات النفط الروسي.

بعد أن قفز بنسبة 21 في المئة في الأسبوع السابق، قفز بنسبة 18 في المئة أخرى ليصل سعر البرميل إلى ما يقرب من 140 دولاراً قبل أن يتراجع قليلاً.

وحظرت الولايات المتحدة استيراد النفط الروسي في 8 آذار، وتعهدت المملكة المتحدة بفعل الشيء نفسه بحلول نهاية عام 2022.

وقال روب ويست، رئيس شركة الأبحاث “ثندر سيد إنرجي” لصحيفة فاينانشيال تايمز: “قد يدفع هذا الاضطراب بأسعار النفط إلى أكثر من 200 دولار للبرميل الواحد”.

في الثامن من آذار الحالي ذهب نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، إلى أبعد من ذلك وقال “إن ارتفاع الأسعار سيكون غير متوقع، سيصل إلى 300 دولار للبرميل إن لم يكن أكثر”.

وقال نوفاك في بيان بثه التلفزيون الحكومي: “من الواضح جداً أن حظر النفط الروسي سيؤدي إلى عواقب وخيمة على السوق العالمية”.

وأنه لا تؤدي الزيادات في أسعار النفط إلى رفع سعر الوقود فحسب، بل إلى زيادة أسعار كل الأشياء.

وسوف يزداد التضخم لأن الوقود والطاقة من التكاليف الأساسية في تصنيع ونقل البضائع.

قد يؤدي هذا المزيج إلى صدمة “تضخمية مصحوبة بركود” وفقاً لاقتصاديين في بنك باركليز البريطاني، الذين خفضوا بالفعل توقعاتهم للنمو العالمي هذا العام بمقدار نقطة مئوية واحدة.

يحدث “التضخم المصحوب بالركود” عندما يواجه اقتصاد الدولة ارتفاعاً في الأسعار وركوداً في نفس الوقت.

ارتفاع أسعار المواد الغذائية

يمكن أن تؤدي الحرب أيضاً إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية أكثر، لأن كل من روسيا وأوكرانيا من كبار منتجي المواد الغذائية.

تنتج كلاً من روسيا وأوكرانيا 14في المئة من القمح العالمي وتمثلان مصدر 29 في المئة من الصادرات العالمية وفقاً لوانديل سيهلوب، الباحث الكبير في الاقتصاد الزراعي في جامعة ستيلينبوش ومصرف جي بي مورغان.

بالإضافة إلى ذلك، فإن كلا البلدين من المنتجين الكبار لزيت الذرة وزيت عباد الشمس.

ستؤثر الاضطرابات في إمدادات الحبوب على المستوردين في الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا.

يشتري لبنان معظم قمحه من روسيا أو أوكرانيا، وكذلك مصر وتركيا.

وتعتمد السودان ونيجيريا وتنزانيا والجزائر وكينيا وجنوب إفريقيا على الحبوب المستوردة من روسيا وأوكرانيا.

يقول سفن توري هولسيتير، رئيس شركة “يارا”، إحدى أكبر شركات الأسمدة في العالم: “بالنسبة لي، الأمر ليس ما إذا كنا نتجه نحو أزمة غذاء عالمية، بل حجم الأزمة”.

وكانت أسعار الأسمدة قد ارتفعت بالفعل بسبب ارتفاع أسعار الغاز، وتُعد روسيا أكبر مُصدر للأسمدة التي تُستخدم في الزراعة.

يقول هولسيتير لبي بي سي: “لقد كنا بالفعل في موقف صعب قبل الحرب، إذ يحصل نصف سكان العالم على الغذاء نتيجة الأسمدة، وإذا لم يتم تسميد بعض المزروعات، فإن المحصول سينخفض بنسبة 50 في المئة”.

رفع أسعار الفائدة

ومن المتوقع أن تؤدي زيادة أسعار الطاقة والغذاء إلى زيادة التضخم في البلدان النامية بما يصل إلى نقطة مئوية واحدة، كما تقول رئيسة خدمة الاقتصاد العالمي في كابيتال إيكونوميكس، جينيفر ماكوين.

في بعض البلدان التي تعاني بالفعل من التضخم، لا سيما في أوروبا الوسطى وأمريكا اللاتينية، قد تميل البنوك المركزية إلى محاربة التضخم عن طريق رفع أسعار الفائدة.

وتقول جينيفر ماكيون لبي بي سي: “سيكون عبئاً إضافياً على تلك الاقتصادات”.

وفي الوقت نفسه، فإن أجزاء من أوروبا الشرقية وألمانيا وإيطاليا وتركيا التي تعتمد بشكلٍ كبير على صادرات الغاز الروسي ستشهد أيضاً ارتفاعاً في تكاليف المعيشة.

وتضيف جينيفر ماكيون إن تراجع القوة الشرائية للمستهلكين على مستوى العالم، يمكن أن يضرب الاقتصادات الآسيوية.

وأشارت: “أعتقد أن التأثير الرئيسي على آسيا سيكون ناجماً عن تراجع طلب المستهلكين والطلب على صادراتها”.

“إذا رأينا الطلب من منطقة اليورو، على سبيل المثال، يتراجع بشدة بسبب الحرب، مع تضرر القدرة الشرائية بسبب ارتفاع أسعار النفط، سيكون لذلك تأثير كبير على الصادرات الآسيوية”.

ويحذّر المحللون من أن فرص نمو الاقتصاد العالمي قد تنحسر أكثر إذا استمرت الحرب لفترة غير محددة.