• Kurdî
الثلاثاء, يوليو 28, 2026
صحيفة روناهي
  • الأخبار
    • أخبار عالمية
    • أخبار محلية
  • المرأة
  • السياسة
  • آراء
  • التقارير والتحقيقات
  • المجتمع
  • الإقتصاد
  • الثقافة
  • الرياضة
  • المزيد
    • عدسة روناهي
    • منوعات
    • الكاريكاتير
    • صحة
    • PDF نسخة
    • مجلة مزكين
    • عين روناهي
    • الزوايا
      • كينونة المر|ة
      • الدين والحياة
      • تحت السطر
      • حبر النساء
      • رؤية
      • طبيب روناهي
No Result
View All Result
صحيفة روناهي
  • الأخبار
    • أخبار عالمية
    • أخبار محلية
  • المرأة
  • السياسة
  • آراء
  • التقارير والتحقيقات
  • المجتمع
  • الإقتصاد
  • الثقافة
  • الرياضة
  • المزيد
    • عدسة روناهي
    • منوعات
    • الكاريكاتير
    • صحة
    • PDF نسخة
    • مجلة مزكين
    • عين روناهي
    • الزوايا
      • كينونة المر|ة
      • الدين والحياة
      • تحت السطر
      • حبر النساء
      • رؤية
      • طبيب روناهي
No Result
View All Result
صحيفة روناهي
No Result
View All Result

جشع التجار إلى أين؟

13/03/2022
in الإقتصاد والبيئة
A A
جشع التجار إلى أين؟
Share on FacebookShare on TwitterTelegramWhatsappEmail
جل آغا/ أمل محمد –

يستغل فئة من التجار الأوضاع السياسية في مختلف دول العالم لاحتكار البضائع، ورفع أسعارها، لعبة اعتاد الشارع الاقتصادي عليها، ومشهد يتكرر بين الحين والآخر، ولكن السؤال إلى أي مدى يبقى التجار يتحكمون بالأسعار ويتلاعبون بالمواطنين، ويبنون ثرواتهم على حساب كاهل المواطن الذي يتلقى الصفعات من كل حدبٍ وصوب؟
ارتفاع أسعار السلع والمواطن كبش الفداء
من ارتفاع أسعار السكر، بعد أن فُقد لمدة لا بأس بها في الأسواق، إلى ارتفاع سعر الزيت، والذي تأثر بالحرب الروسية الأوكرانية على حسب قول التجار، يبقى المواطن الضحية الأولى والأخيرة لهذا السيناريو، إشاعات يطلقها التجار عن ارتفاع سعر مادة ما، ليتراكض الأهالي إلى محلات البقالة وشراء المنتج تفادياً لانقطاعه عنه.
هل من مجيب؟ 
 ولمعرفة آراء المواطنين بتلاعب التجار بالأسعار، التقت صحيفتنا بعدة أشخاص في ناحية جل آغا لإبداء رأيهم بهذا الموضوع، المواطن عماد حسين ابتدأ حديثه بالسؤال قائلاً: “إلى متى يبقى التجار يتحكمون بنا دون رادع يوقفهم؟ في كل صباح نستيقظ على خبر ارتفاع سعر مادة من المواد، أو أنها فُقدت من الأسواق، وهذا تمهيد من التجار لرفع سعرها ليكتفي الشخص بالقول: “المهم رجعت ع السوق قد ما يكون حقها” “سياسة” أصبحت أطرافها معروفة، ولكن لا يمكننا محاسبة الفاعلين”.
ومن جهته حدثنا إبراهيم علي صاحب بقالية للمواد الغذائية، موضحاً أن أصحاب المحلات الصغيرة ليس لهم يد في هذه اللعبة، بل أنهم ضحايا للتجار الآخرين كباقي المواطنين: “التجار الكبار هم من يتحكمون بالأسعار، ونحن كأصحاب المحلات نشتري البضاعة بسعر مرتفع، ونبيع بسعر الجملة وليس لنا يد في هذه الجريمة”.

 

 

 

 

 

 

 

سياسة التقشف والأمعاء الخاوية
كما حدثتنا المواطنة رشيدة العتيق بصوت يشوبه الحزن قائلةً: “لا يمكننا الاستغناء عن شراء المواد الغذائية، ونضطر لجلبها مهما كان سعرها، نعيش حالة تقشف استغنينا عن مواد عدة، ولا نشتريها لتخفيف المصروف؛ ولكن هناك مواد يتوجب شراؤها مثل الزيت، والسكر، والخبز”.
جشع التجار رواية ليس لها نهاية
هذا وقد شبهت رشيدة التجار المحتكرين بمصاصي الدماء، الذين يبنون ثرواتهم على حساب المواطن: “كيف لهم أن يجتمعوا بين الفترة والأخرى، ويعقدوا اتفاقيات على حساب أبناء جلدتهم، هذه جريمة يجب أن يحاسبوا عليها، جريمة بحق شعبٍ أعزل محاصر، الحرب تحيط به من جهة، ومن جهة جشع التجار، الذي لا ينتهي يخنقه”.
وما أدراك ما الدولار” بهذه الجملة ابتدأ صالح العمشة قوله: “حين نسأل الباعة عن سبب ارتفاع بعض المواد، يعزون ذلك إلى أن الدولار، هو سيد الموقف، وهو المتحكم الرئيسي بالاقتصاد، ولكن بعض المواد، والمنتجات هي صنع محلي بحت، ونحن على دراية بأنها ليست من المواد، التي يقوم التجار باستيرادها حتى تخضع لرحمة الدولار”.

 

 

 

 

 

 

 

دور شعبة التموين في حماية المستهلك
تقوم شعبة حماية المستهلك والتموين في ناحية جل آغا بجولات ميدانية وبمهمات رسمية على أصناف البضائع الخاضعة للرقابة التموينية، ومراقبة حركة السوق، هذا ما بينه صالح سفو عضو شعبة التموين في ناحية جل آغا بقوله: ” نطّلع في كل يوم على مدى التزام أصحاب المحلات التجارية بلائحة الأسعار الصادرة، والمعممة من قبل الإدارة العامة للتموين، والتي تصدر بما يتناسب مع سعر صرف الدولار”.
قوانين حماية المواطنين للحد من تلاعب التجار
وزاد سفو بالقول: “يتم معاقبة التجار والباعة المخالفين والمتجاوزين للقوانين، وأنظمة التموين، نعمل وفق صلاحياتنا ووفق المادة (33) لحماية المستهلك لعام (2021) والتي تنص على معاقبة المخالفين بنسبة 35% من قيمة المادة المحتكرة، كل مادة متوفرة لدى المحال التجارية، ويمتنع صاحبها عن بيعها ومفقودة في الأسواق بغية احتكارها، فنقوم بمحاسبة الشخص، وفق هذه المادة المتعلقة بحماية المستهلك”.
ShareTweetShareSendSend

آخر المستجدات

بعد عقد على المجزرة.. الحي الغربي في قامشلو يستعيد نبضه بالحياة وفاء لشهدائه
المجتمع

بعد عقد على المجزرة.. الحي الغربي في قامشلو يستعيد نبضه بالحياة وفاء لشهدائه

27/07/2026
اختفاء الحوار داخل الأسرة.. عندما يجتمع الجميع ويغيب الحديث
المجتمع

اختفاء الحوار داخل الأسرة.. عندما يجتمع الجميع ويغيب الحديث

27/07/2026
نساء أفغانستان يصعّدن الحراك للمطالبة بالحقوق مع اقتراب الذكرى الخامسة لعودة طالبان
المرأة

نساء أفغانستان يصعّدن الحراك للمطالبة بالحقوق مع اقتراب الذكرى الخامسة لعودة طالبان

27/07/2026
السجينات في إيران ظروف احتجاز قاسية وحرمان من الرعاية الطبية
المرأة

السجينات في إيران ظروف احتجاز قاسية وحرمان من الرعاية الطبية

27/07/2026
  • PDF نسخة
  • مجلة مزكين
  • أرشيف الصحيفة

جميع الحقوق محفوظة

No Result
View All Result
  • الأخبار
    • أخبار عالمية
    • أخبار محلية
  • المرأة
  • السياسة
  • آراء
  • التقارير والتحقيقات
  • المجتمع
  • الإقتصاد
  • الثقافة
  • الرياضة
  • المزيد
    • عدسة روناهي
    • منوعات
    • الكاريكاتير
    • صحة
    • PDF نسخة
    • مجلة مزكين
    • عين روناهي
    • الزوايا
      • كينونة المر|ة
      • الدين والحياة
      • تحت السطر
      • حبر النساء
      • رؤية
      • طبيب روناهي

جميع الحقوق محفوظة